طشت الشبكة وطشت ايرادات الدولة

أسامة ضي النعيم محمد

الشبكة طاشة أو طشت الشبكة هي اجابة الموظف العام الذي يتحصل ايرادات الدولة من الموظفين مقابل مختلف الخدمات التي تقدم ، منها استخراج الجواز والرقم الوطني ورخصة القيادة ورسوم العبور علي الطرق بين الولايات ورسوم توثيق المستندات ، محصلة تلك الخدمات عوائد أميرية تعود لخزينة الشعب لتغطية توفير الدواء والوقود والقمح من الخارج وصرف رواتب العسكريين و الموظفين في الخدمتين العسكرية والمدنية ومقابلة التزامات سلام جوبا بتوفير استحقاقات لحركات الكفاح المسلح.

طشت الشبكة هي اجابة سالبة ترسل اشارة حمراء الي وزارة المالية لتدبير المال من مصادر غير الايرادات المباشرة ، هي تعني توقف انتاج الموظف العام ويصبح صفرا مقارنة مع نظيره في دول العالم التي لا يعتذر الموظفون فيها بطشاش الشبكة لصرف المتعاملين دون تقديم خدمات لهم، علي المستوي القومي فان الطشاش يعني الانحدار والهبوط في منحني الاداء وتراجع متحصلات ايرادات الدولة ، طشت الشبكة اجابة تعني الفشل والسلبية وتحكم شركات الاتصال في عجلة تحصيل ايرادات الدولة ، توقيت تحصيل ايرادات الدولة غزارة أو جدبا من صنع شركات الاتصال خفضا ورفعا للأداء ، تصبح شركات الاتصال هي التي تتحكم في انسياب المال الي الخزينة العامة.

في معظم بلاد الدنيا التي تحترم الوقت وتنظر اليه كقيمة مالية ، تسند خدمات تحصيل الايرادات العامة من الجمهورالي شركات اتصالات تملكها الدولة ، ببساطة لان حركة تحصيل ايرادات الدولة مربوط بتنفيذ الموازنة العامة للدولة وذلك واجب يمس سيادة الدولة وحركة سير ماليتها ولا يترك لشركة خاصة لتتحكم فيه ، طشاش الشبكة تتحمله شركة الاتصالات المعنية لتضعف متحصلاتها وتثير غضب المشتركين في باقاتها لا أن تؤثر علي علاقة الدولة وجمهور الرعية ، أما الدولة التي تحترم مواقيت تنفيذ ميزانياتها التي اجازتها السلطة التشريعية لا تسلم رقبتها وأمرها لشركة اتصالات تحدد متي تطش شبكتها ومتي تصلح للعمل .

لوزير المالية مصلحة مباشرة في التدخل لإيقاف ( الشبكة طاشة) كعذر لإيقاف خدمات الجمهور هنا وهناك في مواقع تحصيل ايرادات الدولة ، ذلك يعني ايقاف شركة الاتصالات التي تطش شبكتها وتعطل خدمات الجمهور ، الحل الدائم هو الاتجاه لإنشاء شركة اتصالات تملكها الدولة تتحكم في شبكة ومنافذ تحصيل ايرادات الدولة ، اعادة حركة تحصيل ايرادات الدولة لتنفيذ موازنة الدولة بالية تتحكم فيها الوزارات المعنية لبسط سيادة وهيبة الدولة.
تمكن شركات الاتصالات في حركة النشاط الاقتصادي من فقه المشروع الحضاري ، ولا بد للقيد أن ينكسر وفك ارتباط وتحكم شركات الاتصالات الخاصة في انفاذ موازنة الدولة وعصبها الحساس تعطيل حركة ونشاط الموظفين وتقديم الخدمات العامة للمواطنين والمحافظة علي وقتهم الخاص.
مع طشت الشبكة تفقد الدولة ايرادات غالية وتخسر توقيت استلام المتحصلات لما له من تأثبر علي القيمة الحالية للنقود ، ايقاف الاعتذار بعبارة طشت الشبكة لإيقاف خدمات الجمهور عبث تحسمه الارادة السياسية والتنفيذية في تغيير شركة الاتصالات التي تطش شبكتها وفتح المنافسة بإقامة شركة اتصالات حكومية تسند لها ما يتعلق بسير تنفيذ الموازنة العامة.

وتقبلوا أطيب تحياتي.
[email protected]