الكيزان يسيطرون على النيابة العامة بالكامل ويبعدون كل الشرفاء إلى خارج الخرطوم تمهيدا لقفل ملفات الشهداء وإزالة التمكين

الخرطوم – الراكوبة

علمت الراكوبة من مصدر قانوني كبير أن نادي النيابة بقيادة “الأمثل” و”احمد الحلا” بدأ في تنفيذ خطة كبيرة بإشراف “حميدتي” و”ابراهيم جابر” تشمل إبعاد كافة الشرفاء من وكلاء النيابة إلى خارج العاصمة الخرطوم تمهيدا لإغلاق كافة ملفات الشهداء بما في ذلك ملف بهاء الدين نوري الذي قتل على يد قوات الجنجويد.

ووفقا للمصدر فقد أعادت الخطة صقور الكيزان في النيابة العامة مثل “معتصم عبدالله” و”محمود مهدي” و”ياسر عبدالحميد” الذين كانوا يشكلون أداة طيِّعة لجهاز الأمن قبل الثورة ويهندسون ملفات قضائية ملفقة ضد الناشطين والسياسيين المناوئين لنظام المخلوع “عمر البشير”.

وأشار المصدر إلى أن جميع قضايا الشهداء سلمت بالفعل لوكلاء نيابة كيزان من أجل إخراجها بشكل يبرئ ساحة المجرمين من الأجهزة الأمنية والأمن الشعبي والطلابي.

وكان قانونيون قد حذروا من ان الاحكام القضائية الصادرة خلال الفترة الأخيرة بإعادة عدد من القضاة المفصولين من قبل اللجنة الوطنية المكلفة بتفكيك بنية نظام المخلوع البشير؛ يشكل خطرا كبيرا على العدالة ويعنب هيمنة الإخوان على مفاصل الدولة العدلية. واشاروا إلى انه ياتي في إطار محاولات عديدة لتنفيس قرارات اللجنة تميهيدا للمزيد من تمكين الإخوان في مؤسسات الدولة العدلية.

وكان اللافت في تلك الاحكام هو عدم مرورها بلجنة الاستئناف المعطلة اصلا؛ كما ان الهيئة الثلاثية التي اصدرت الاحكام ضمت اثنان من المفصولين من قبل اللجنة في وقت سابق.

وسيؤدي وجود لوبيات إخوانية داخل المتظومة العدلية؛ إلى بشكل ممنهج على إجهاض العدالة في العديد من الجرائم التي شاركت عناصر إخوانية في ارتكابها ومنها انقلاب البشير في العام 1989 وقضية إعدام نحو ثلاثين ضابطا خارج الاطر القانونية في 1990 والمجزرة التي وقعت في معسكر لتدريب المجندين في شرق الخرطوم في 1998 والتي قتل فيها اكثر من 100 شاب إضافة إلى العديد من جرائم القتل والاغتصاب التي طالت المئات من السودانيين خلال فترة حكم الإخوان التي امتدت من 1989 وحتى 2019؛ بالإضافة إلى مقتل أكثر من 700 شاب في جريمة فض الاعتصام 95 ثائرا في الاحتجاجات المستنرة منذ انقلاب 25 أكتوبر.

كما يبرز ايضا الجدل الكبير الذي يدور حول طريقة التعامل مع المئات من الجثامين المجهولة الهوية المكدسة في مشارح في عدد من المستشفيات الحكومية. ومن بين المؤشرات على المعوقات التي يواجهها ملف العدالة ما يعتبره البعض تهريب ممنهج لعشرات المتهمين في عمليات فساد كبيرة من بينهم احد اشقاء المخلوع البشير ورجل الاعمال التركي السوداني اوكتاي الذان يعيشان في تركيا حاليا؛ إضافة إلى عدم القبض حتى الآن او إطلاق سراح العديد من العناصر الإخوانية المتهمة بالتورط في عمليات فساد ضخمة تقدر بمئات الملايين من الدولارات او عمليات قتل طالت المئات من المعتقلين والشباب.