أهم الأخبار والمقالات

الجبهة الوطنية العريضة: الوحدة الأن على هدف إسقاط النظام

‎بسم الله الرحمن الرحيم
‎بيان من الجبهة الوطنية العريضة
‎ظلت الجبهة الوطنية العريضة منذ تأسيسها تدعو الى إسقاط نظام الانقاذ ورفض اَي تحاور معه، وتدعو الى محاسبة ومحاكمة رموز النظام وكل المتعاونيين معه، وإعادة هيكلة الدولة وحماية النظام الديمقراطي البديل وأعدت لذلك مشروع الدستور الإنتقالي الذي يجسد كل ذلك، كما أعدت مشروع معاقبة الفساد السياسي والفساد الإقتصادي والفساد الإعلامي والذي يتضمن العزل السياسي، كما أعدت مشروع الأحزاب الذي يجعل الأحزاب مؤسسات ديمقراطية لا تقوم على أساس ديني او طائفي ويمنع توارث القيادة ويحدد مدة ولاية القيادة فيها .
‎ظلت الجبهة الوطنية العريضة تحذر القوة التي تفاوض النظام لينتهي التفاوض بالمشاركة في النظام.
‎الان وبعد عذاب متصل امتد ثلاثة عقود ثار شعبنا كله في ١٩ ديسمبر 2018 في كل مدن واقاليم السودان بقيادة شباب الوطن مطالبا باسقاط النظام، وحرك النظام آلته القمعية المسلحة وسقط حتى الان ما يقارب خمسين شهيدا من شباب امتنا وأبطالها وأصيب المئات واعتقل الألوف وبدا النظام يتهاوى ويتساقط ويهرب من كانوا فيه ويتبرؤن منه.
‎تجمعت بعض القوى وانشاءت تنسيقية واصدرت بيان الحرية والتغيير .
‎وبما ان الوقت الان لتوحيد كل الجهود لهدف واحد أوحد وحيد هو إسقاط النظام واقتلاعه، فإننا الان نمد أيادينا للجميع، وحتى الى من نتحفظ على التعاون معهم لإختلاف الرؤى والموقف، مع الاحتفاظ بموقفنا المبدئي الثابت فيما أوردناه في مقدمة هذا البيان، لتكون الوحدة الأن على هدف إسقاط النظام ونقدم أطروحتنا لتناقش وتنفذ عند إسقاط النظام وسوف نتقدم بتعديلاتنا على وثيقة الحرية والتغيير وعليه فإننا نوقع وفق هذه التحفظات.
‎يسقط نظام الانقاذ وعاش الشعب السوداني المعلم وعاش شباب الوطن.
‎علي محمود حسنين
‎رئيس الجبهة الوطنية العريضة
‎٥ يناير ٢٠١٩م

محتوى إعلاني

تعليق واحد

  1. (((كما أعدت مشروع الأحزاب الذي يجعل الأحزاب مؤسسات ديمقراطية لا تقوم على أساس ديني او طائفي ويمنع توارث القيادة ويحدد مدة ولاية القيادة فيها )))

    يا عمي حسنين كلنا لدينا تحفظات في الشق الثاني (تغيير النظام) من شعار انتفاضة ديسمبر (إسقاط وتغيير النظام) رغم إجماعنا لنا على الشق الأول وهو ضرورة إسقاط النظام جملة وتفصيلاً واقتلاع شجرته الخبيثة من جذورها الفاسدة مهما كان عمقها فكل من عمل وتعاون مع النظام كان ذلك بتزكية من رموزه بعد التأكد من التزامه بنهجه وليس خدمة للشعب وعليه فيجب اقتلاع الجميع في نهاية المطاف وإعادة التعيين وفق الكفاءة والتأهيل واللياقة أما العزل السياسي فهذا يقع ضمن الشق الثاني وهو شق يحتاج للاتفاق على تفاصيله فمنهم من يرى العزل السياسي مثلكم وربما وافقكم على ذلك غالب الرأي العام والبعض لا يرى أهمية للموضوع لأن العمل الحزبي ذاته غير وارد في مرحلة التغيير والحكم بالدستور الجديد الذي سيسمح بذلك من خلال التمثيل الجغرافي في المجالس التشريعية حيث لا يملك أحد الحجر على الترشيح والاقتراع بناء على الانتماء والمناصرة الحربية فذلك يدخل في حرية الرأي والاختيار ولكن لا يسمح بالجلوس في مجلس البرلمان خلف أي لافتة حزبية أو التحدث داخله باسم حزبي وانما فقط كممثل لمواطن المنطقة التي انتخبته. وتجدر الاشارة إلى أن المجالس التشريعية لن تون لها أي علاقة بالجهاز التنفيذي بما في ذلك الوزراء وان كانت المجالس التشريعية هي التي تشرع القوانين وشروط التعيين في الخدمة العامة ولكن لاعلاقة لها بالتعيين في الخدمة العامة وإدارة المؤسسات العامة وإن احتفظت بسلطة الرقابة على الأداء دون المحاسبة التي لها جهات مختصة إدارية وقضائية وشبه قضائية. ولنترك كل هذا للاتفاق ما بعد سقوط النظام وأثناء فترة الحكومة الانتقالية تنتهي بتطبيق الدستور المستفتى عليه. وفي هذا الصدد لدينا ملاحظة على محاولتك لتصحيح النظام الحزبي لقبول الممارسة الحزبية من قبل الذين ينادون باستعادة الديمقراطية الحزبية بكل حذافيرها رغم محاذيرها، وأرى أن محاولتك هذه يا استاذنا غير جادة أو فلنقل ناقصة نقصاً يجعل كل ما اشترطته هباءً لقد نسيت أن تلزم الأحزاب بالبرامج التي تقوم عليها تنفيذا لمواثيق تأسيسها. فلا يكفي أن ينص الميثاق على منع التوارث وخلافه من الأمور الداخلية للحزب ولكن ما يهم الشعب هو البرنامج التنموي الذي يعدهـ به الحزب إن فاز بإدارة الدولة بأغلبيته من خلال وزرائه وموظفيه (وهذه هي النقطة المعنية بمقولة تغيير النظام و ستكون موضع نظر عميق وحذر ضد استمرارية ذلك في النظام الجديد). فماذا يريد الشعب بأحزاب شفافة تتبادل الزعامة بالانتخاب بصورة دورية محتفظة بالأغلبية على الدوام ولكن ليس لها برنامج تلتزم بتنفيذه! كيف للناخب أن يحاسبها وعلى أي أساس؟ إن فوز مثل هذا الحزب بالحكومة يعني أن الأغلبية قد أعطته شياً على بياض وهذا لا يعقل حصوله بل تمنع إمكانية حدوثه بموجب دستور التغيير.

  2. ليس من المعقول ولا المقبول أن كل مرة يخرج الشعب الى الشارع مطالباً برحيل هذا النظام المبني على أساسٍ فاسد، هذا النطام الذي قتل وشرّد وأفقر، ولا داعي الى تعديد الأسباب المنطقية والأوجه الشرعية فكل أفراد الشعب، حتى أطفاله، يعرفون هذه الأسباب ويكتوون بجمرها يومياً ومنذ عقود، لا يُعقل أن يقدم الشعب الشهداء ثم يتم قمعه والتنكيل به وممارسة كل أنواع العنف من هؤلاء السفاحين، ليعود بعدها الشباب منهزمين يلعقون جراحهم وينعون شهداءهم ويستمرأ النظام انتصاراته الزائفة على شعب أعزل ثم يمضي في غيِّه وفساده وصلفه. هذه المرة لن تسلم الجرة أيها الجبناء… الشعب لن يتنكر لشهدائه… الشعب لن يستسلم … اللعبة انتهت أيها الأغبياء وأنتم سادرون في غيِّكم وصلفكم وغروركم متخمون تبلّد فيكم الإحساس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..