الجبهة الوطنية العريضة: الوحدة الأن على هدف إسقاط النظام

(((كما أعدت مشروع الأحزاب الذي يجعل الأحزاب مؤسسات ديمقراطية لا تقوم على أساس ديني او طائفي ويمنع توارث القيادة ويحدد مدة ولاية القيادة فيها )))

يا عمي حسنين كلنا لدينا تحفظات في الشق الثاني (تغيير النظام) من شعار انتفاضة ديسمبر (إسقاط وتغيير النظام) رغم إجماعنا لنا على الشق الأول وهو ضرورة إسقاط النظام جملة وتفصيلاً واقتلاع شجرته الخبيثة من جذورها الفاسدة مهما كان عمقها فكل من عمل وتعاون مع النظام كان ذلك بتزكية من رموزه بعد التأكد من التزامه بنهجه وليس خدمة للشعب وعليه فيجب اقتلاع الجميع في نهاية المطاف وإعادة التعيين وفق الكفاءة والتأهيل واللياقة أما العزل السياسي فهذا يقع ضمن الشق الثاني وهو شق يحتاج للاتفاق على تفاصيله فمنهم من يرى العزل السياسي مثلكم وربما وافقكم على ذلك غالب الرأي العام والبعض لا يرى أهمية للموضوع لأن العمل الحزبي ذاته غير وارد في مرحلة التغيير والحكم بالدستور الجديد الذي سيسمح بذلك من خلال التمثيل الجغرافي في المجالس التشريعية حيث لا يملك أحد الحجر على الترشيح والاقتراع بناء على الانتماء والمناصرة الحربية فذلك يدخل في حرية الرأي والاختيار ولكن لا يسمح بالجلوس في مجلس البرلمان خلف أي لافتة حزبية أو التحدث داخله باسم حزبي وانما فقط كممثل لمواطن المنطقة التي انتخبته. وتجدر الاشارة إلى أن المجالس التشريعية لن تون لها أي علاقة بالجهاز التنفيذي بما في ذلك الوزراء وان كانت المجالس التشريعية هي التي تشرع القوانين وشروط التعيين في الخدمة العامة ولكن لاعلاقة لها بالتعيين في الخدمة العامة وإدارة المؤسسات العامة وإن احتفظت بسلطة الرقابة على الأداء دون المحاسبة التي لها جهات مختصة إدارية وقضائية وشبه قضائية. ولنترك كل هذا للاتفاق ما بعد سقوط النظام وأثناء فترة الحكومة الانتقالية تنتهي بتطبيق الدستور المستفتى عليه. وفي هذا الصدد لدينا ملاحظة على محاولتك لتصحيح النظام الحزبي لقبول الممارسة الحزبية من قبل الذين ينادون باستعادة الديمقراطية الحزبية بكل حذافيرها رغم محاذيرها، وأرى أن محاولتك هذه يا استاذنا غير جادة أو فلنقل ناقصة نقصاً يجعل كل ما اشترطته هباءً لقد نسيت أن تلزم الأحزاب بالبرامج التي تقوم عليها تنفيذا لمواثيق تأسيسها. فلا يكفي أن ينص الميثاق على منع التوارث وخلافه من الأمور الداخلية للحزب ولكن ما يهم الشعب هو البرنامج التنموي الذي يعدهـ به الحزب إن فاز بإدارة الدولة بأغلبيته من خلال وزرائه وموظفيه (وهذه هي النقطة المعنية بمقولة تغيير النظام و ستكون موضع نظر عميق وحذر ضد استمرارية ذلك في النظام الجديد). فماذا يريد الشعب بأحزاب شفافة تتبادل الزعامة بالانتخاب بصورة دورية محتفظة بالأغلبية على الدوام ولكن ليس لها برنامج تلتزم بتنفيذه! كيف للناخب أن يحاسبها وعلى أي أساس؟ إن فوز مثل هذا الحزب بالحكومة يعني أن الأغلبية قد أعطته شياً على بياض وهذا لا يعقل حصوله بل تمنع إمكانية حدوثه بموجب دستور التغيير.