السلطة القضائية تقر بوقوع اعتقالات تعسفية أحياناً
البرلمان: سارة تاج السر
اعلنت السلطة القضائية رفضها القاطع للاحتجاز طويل الأجل بدون محاكمة -الذي يتعرض له بعض المعتقلين-، وأقرت بوقوع اعتقالات تعسفية من قبل جهاز الامن والمخابرات الوطني أحياناً، وعارضت القضائية تقليص سلطات الجهاز الاستثنائية ولكنها طالبت في ذات الوقت بأن تكون ممارسات الأمن فيما يلي القبض والاعتقال، تحت الرقابة المباشرة للقضاء.
واعتبر نائب رئيس القضاء عبد المجيد إدريس علي، ان رقابة القضاء من شأنها تقليص فترة الاعتقال، والتأكد من صحته وإمكانية إطلاق سراح المعتقل او الإسراع في محاكمته، وانتقد الاعتقال التعسفي والاحتجاز بدون وجه حق، ونوه الى اهمية ان تكون الأسباب موضوعية، وأكد حق الموقوف في الاتصال بالقاضي الطبيعي، وواجب السلطات الامنية إبلاغ اسرته بمكان احتجازه.
وقال إدريس في تصريحات صحفية امس، عقب اجتماع اللجنة الطارئة للنظر في التعديلات الدستورية ، (يجب الا يترك الأمن ليفعل ما يشاء)، لكنه إعترض على حصر مهام الجهاز في جمع المعلومات وتحليلها فقط، وذكر (حسب وجهة نظري يجب ألا يسلب الأمن من كافة صلاحياته، ولكن يوضع تحت رقابة القضاء)، واستشهد بتجربته عندما كان قاضياً بولاية الجزيرة وتولى في ذات الوقت مسئولية الاعتقالات.
وأضاف (على القضاء ان يكون على مسافة واحدة من السلطة التنفيذية وجهاز الامن والمواطن لتحقيق العدالة)، وأشار الى استلام القضاء شكاوى ضد جهاز الامن – لم يحدد حجمها- قال انها تمت معالجتها، ولفت الى ان ابواب السلطة القضائية مفتوحة امام المتظلمين.
وبشأن الاعتقالات التي تشمل الاساتذة الجامعيين والطلاب والنشطاء السياسيين، قال إدريس (القضاء لا يتدخل الا بموجب شكوى من جهة لها صلة بالمعتقل)، وأردف (نطالع في الصحف اخباراً عن اعتقال فلان او علان ولكن لا نتدخل مباشرة الا بشكوى).
وأوضح نائب رئيس القضاء ان القضاء الخاص بأجهزة الجيش والشرطة وجهاز الامن والمخابرات لا يعد مستقلاً في قضايا الاعدام، لأن العقوبة لا تنفذ إلا بعد تأييد المحكمة العليا، وأشار الى صحة الاعدامات التي تمت لعدد من منسوبي جهاز الامن لتجاوزهم القانون.
الجريدة
وهل تم الاعدام في العلن ولماذا لم يعلن عن أسمائهم دون الكلام الفضفاض وما هي المرجعية التى تؤيد اعدامهم وأين دفنوا وهل سلمت الجثامين لأهلهم ..
والقضاء حيعمل شنو اذا انت اثبت للأمن هذه السلطات التعسفية الاستثنائية اللاانسانية بنص الدستور والقانون يا نائب رئيس القضاء؟ قال لا تلغوا صلاحيات الامن ولكن اجعلوه تحت رقابة القضاء قال!؟ ما كلكم كيزان وأمن كمان وهل هناك نص يمنع تدخل القضاء اصلا؟ قال بنسمع بالاعتقالات في الصحف وما بنتدخل الا بشكوى! هو منو المستجير من الرمضاء بالنار عشان يشتكي ليكم؟ ليس للمعتقل المسكين في هذه الاحوال الا المطالبة بالاسراع بتقديمه للمحاكمة ولا احد يناصره في مطلبه لا منظمة حقوق انسان وطنية ولا صحافة حرة بذمتكم انتم مسلمين ؟ كدا نشوف النائب العام وقد آلت اليه كل سلطات القبض والاعتقال ويجب الا تكون هناك اي جهة تعتقل الناس دون امر مسبق منه بذلك ولو كنتفي مكان النائب العام الجديد فلن اقبل المنصب لو ما تاكدت من توفر كامل صلاحيات المنصب كما ينبغي ومن المضحك انت تكون نائبا عاما في دولة دستورها يعطي جهات اخرى صلاحيات اعلى من صلاحيات النائب العام بمعنى الكلمة!!.
اقتباس (السلطة القضائية تقر بوقوع اعتقالات تعسفية أحياناً )
نرجو من السَلَطة القضائية حذف كلمة “أحياناً” وجزاكم الله خير.