مخصصات رئيس البرلمان .. جدل يتجدد

في الأنباء أن أحد النواب المستقلين بالبرلمان هاجم رئيسه وطالبه بالكشف عن مخصصاته التي خص منها بالذكر أسطول العربات الذي ادعى أنه يسخره لخدمته، إيرادنا لهذا الادعاء لا يعني تبنينا له بقدر ما أنه أعاد للذاكرة ما سبق أن واجهه رئيس البرلمان الأسبق عندما أثارت الصحافة موضوع راتبه الشهري ومخصصاته الجارية والمنحة الرئاسية التي يبلغ إجماليها نحو ستة مليارات جنيه (بالقديم)، فبدلاً من أن يدلي رئيس البرلمان الأسبق ببيان توضيحي يكشف فيه للرأي العام بالتفصيل حقيقة راتبه ومخصصاته الأخرى، ثم ليثبت أو ليدحض ما إذا كانت هناك منحة رئاسية يتمتع بريعها النواب، وقد صرفوها قبل ذلك أو ليست هناك منحة على الإطلاق، وأن كل ما يثار محض هراء وافتراء، بدلاً من ذلك إذا بالسيد رئيس البرلمان الأسبق يدلي بإجابات فضفاضة ينفي فيها بطريقة معممة ما ورد بشأن هذه القضية التي أصبحت قضية رأي عام بامتياز، يهمه أن يعرف كم من مال فقره ومعاناته يذهب كمرتب أو مخصصات للسيد رئيس البرلمان، وكم منه يذهب كحافز أو منحة أو مكرمة للسادة النواب، ففي قضية كهذه عالية الحساسية وتتطلب أعلى قدر من الشفافية وإبداء كل الحرص لإبراء الذمة أمام الله والشعب، لا يكفي أن ينفي رئيس البرلمان أن يكون راتبه المقبوض يبلغ (31) مليوناً بالقديم، كما أورد ذلك حينها البروفسور الطيب زين العابدين، إذ كان عليه أن يوضح للرأي العام إن لم يكن راتبه يبلغ هذا الرقم، فكم هو إذن وما حقيقته، هل هو أقل مما ذكر أم أزيد، فالنفي المجرد يحتمل الاثنين الزيادة أو النقصان، وبالمثل أيضاً كان لابد لرئيس البرلمان أن يكون مثالياً، وحقانياً بتوضيح كل الملابسات التي جرت وتجري حول المنحة الرئاسية التي قيل أنها مجازة منذ عهد رئاسة الدكتور الترابي (رحمه الله) للبرلمان، وتم صرفها غير ما مرة، ولكن للأسف بدلاً من أن يكون رئيس البرلمان شفافاً وحساساً تجاه كل ما يمكن أن يمس وضعه المالي باعتباره ولو افتراضاً الشخص الذي يترأس السلطة الأولى في البلاد، بدلاً من إعلاء هذه القيم السامية والتأكيد عليها إذا به يسارع ليشكو أمام مجلس الصحافة وأمام النيابة المختصة، وكأنما الحديث عن راتب ومخصصات من يشغل أي موقع عام جريمة يعاقب عليها القانون، ويستحق مرتكبها الجرجرة إلى المحاكم، مع أن الذي يستحق أن يدان ويحاكم في هذه الحالة هو من يحجب عن الشعب والرأي العام والصحافة المعلومات عن رواتب البرلمانيين والدستوريين ومخصصاتهم، ويضرب عليها سياجاً متيناً من السرية ويجعلها عرضة للتسريبات أو التخمينات أو التقديرات المتضاربة.. وها هو جدل المخصصات يثار الآن في وجه رئيس البرلمان الحالي فما تراه فاعلاً هل يذيع مخصصاته على الملأ أم يطنش أم يشكو للنيابة ومجلس الصحافة، كما فعل سلفه..

[email][email protected][/email]