النيل الأزرق.. حريق قبلي جديد وحرب لا تزال مستمرة

الخرطوم: محجوب عثمان

رغم أن الاحتقان كان بادياً منذ أيام على ولاية النيل الأزرق ونذر الحرب تلوح في الأفق بين الهوسا والفونج، إلا أن سلطات حكومة الإقليم لم تحرك ساكناً لتلافي الكارثة وظلت تؤكد أن الأمن مستتب في ربوع الإقليم، حتى انفجرت الأوضاع ظهر أمس الأول الجمعة متزامنة في عدد من المدن مخلفة أكثر من 31 قتيلاً وإصابة 39 مواطناً، في اشتباكات قبلية استخدمت فيها الأسلحة النارية والبيضاء على مرأى ومسمع القوات النظامية وسلطات الإقليم التي لم تفعل غير أن تعقد لجنة أمنها اجتماعاً خرجت بعده ببيان، عاد إلى أن إقليم النيل الأزرق كان يشهد استقراراً  أمنياً وجنائياً عقب توقيع اتفاقية جوبا لسلام السودان، ويشهد حالة من التعايش السلمي بين المكونات السكانية بالرغم من التعدد القبلي، مما أكسب الإقليم مزايا اجتماعية تستند على المواطنة.

البيان أشار إلى أن الاحتقان بدأ خلال “اليومين الماضيين” يونيو نتيجة لمقتل أحد المزارعين بمحلية قيسان منطقة أمورا لتخرج الأوضاع عن السيطرة نهار الجمعة، حيث شهدت مدن قيسان – أمورا- بكوري- أم درفا ـ الروصيرص وقنيص اشتباكات خلفت 31 قتيلاً و39 جريحاً، وإتلاف 16 محلاً تجارياً. وأوضح البيان أن قوة من الشرطة تدخلت بإسناد من القوات المسلحة والدعم السريع، وتمكنت من السيطرة على الموقف وضبط بعض المشتبه بهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وبين أن الولاية قررت حظر التجوال بمحليتي الدمازين والروصيرص من الساعة السادسة مساءً وحتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي، ومنع التجمعات غير الضرورية.

ربما ذلك لم يكن كافياً لامتصاص الغضب الجماهيري في ظل الشحن الذي تم خلال الأسبوع الماضي للمكونات السكانية القبلية، إذ ظلت نبرة التحريض تخرج من هنا وهناك. فقد حمل مقطع فيديو وثق توصيات مؤتمر أهلي تتعدى الـ(13) توصية كانت في مجموعها تحرض على الهوسا وتعمل على أهمية طردهم من المنطقة، فضلاً عن حديث للمك العبيد شوتال أحد مكوك الفونج الذي قال في تسجيل صوتي بأنه لا يعترف لا بحقوق إنسان ولا بأي قانون، غير أنهم يمتلكون الحواكير والأرض وأن قبيلة الهوسا لا أرض لها وليس من حقها أن تكون لها إمارة “نظارة”،  مبيناً أن الإدارة الأهلية تعتبر مستوى حكم ينعقد فقط لمن يمتلك الأرض.

وبحسب مراقبين فإن أصل الصراع بين الجانبين انفجر عندما طالبت قبيلة الهوسا بأن تكون لها إدارة أهلية “إمارة” ويكون لهم وضعهم القبلي بين الإدارة الأهلية، وهذا ما رفضته القبائل الأخرى على اعتبار أن الإمارة لا تمنح إلا للقبيلة المالكة للأرض وأن قبيلة الهوسا وفدت حديثاً للمنطقة، لذا فإن من حقهم أن يعيشوا فيها ويمارسون كل الأنشطة، لكن تحت راية الحكم الأهلي الموجود أصلاً. وأكد مصدر مطلع فضل حجب اسمه لـ(الحراك) أن الأمر وراؤه عضو مجلس السيادة مالك عقار الذي عمل على أن تكون للهوسا إمارة يحتمي بها، كون أنه ليس مرحباً به من بقية قبائل الفونج، بيد أن الصحيفة لم تتحق من ذلك الأمر، إلا أن الملك العبيد شوتال أشار إلى أنهم لن يمضوا خلف مالك عقار ولن يرضخوا لما يريد، في إشارة إلى أنه داعم لإمارة الهوسا، وهو الأمر الذي أشار له بيان مجلس شورى عموم الفونج الذي أوضح أن “الأيام السابقة شهدت حركة استقطاب حادة من قبل مجموعات سياسية معلومة الغرض بإقليم  النيل الأزرق.. والعمل على استمالة مكونات بعينها (الهوسا)  من أجل تمكينها  في المنطقة واستحداث إمارة لهم دون مراعاة للأسس المعمول بها في الإدارة الأهلية في كيفية منح هكذا إمارة والتي تتطلب وجود أرض متوارثة تاريخياً، هذا الأمر خلق جواً من الصراع بين أقلية الهوسا وبقية المكونات القبلية في المنطقة وتطور هذا الصراع مخلفاً قتلى، بينما تقف حكومة الولاية متفرجة بل داعمة لإحدى أطراف الصراع بشكل ينزع عنها حيادية السلطة، وبسط العدالة الاجتماعية المتساوية في منطقة سمتها التعايش السلمي الموروث منذ عهد دولة الفونج”.

وإن كان بيان عموم الفونج قد جاء مهادناً إلا أن البيان الرسمي الصادر عن هيئة شورى عموم الهوسا ـ كسلا قد جاء صاباً للزيت على نار الفتنة، فقد اتهم أيضاً الجهات المسئولة بعدم حماية مواطنيهم. وقال البيان “ما حدث وقع على مسمع من عليهم يناط منع ذلك وإقامة العدل”، مشيراً إلى أن الأمر استهداف معلوم الدوافع ضد الهوسا وقال”واهم من يظن أن ما جرى في حق أهلنا سيمر مرور الكرام على أي حال”، مشيرين إلى أنهم لم يركنوا لأية صورة من صور الإدارات الأهلية التي يكنون لها كل التقدير والاحترام، لافتين إلى أنهم طالبوا بها مرغمين (مسايرة) لواقع أليم تمر به البلاد”. وقال البيان “لسنا دعاة عنصرية ولا فتنة قبلية غير أننا لسنا مضطرين للإنحناء إلا لله… كما أننا لسنا في غفلة عن ما يحاك ضدنا في العلن والخفاء”.

ويبرر القانوني ياسر عثمان التفلتات القبلية بمحاولات النخب السياسية تسييس الإدارة الأهلية ونيل المكاسب الخدمية عبر الولاءات القبلية، لافتاً إلى أن ذلك أمر بدأه النظام البائد وسار عليه القائمون على أمر الدولة خاصة المكون العسكري وقادة الحركات المسلحة. واستشهد ياسر في حديثه لـ(الحراك) بمحاولات استمالة قائد الدعم السريع “حميدتي” للإدارة الأهلية عبر المنح ومن ثم اعتصام كل مكونات مجلس السيادة عقب الانقلاب بالقبيلة، مبيناً أن اتفاقية سلام جوبا عضدت الواقع القبلي والاثني والمناطقي عبر استحداث المسارات، ما خلق فتنة كبيرة خربت النسيج الاجتماعي السوداني. وقطع بأن معالجة الأمر يجب أن تكون حاسمة عبر إلغاء الإدارة الأهلية كما حدث في عهد نميري، ومن ثم اعتماد نموذج حكم قاعدي يبدأ من الضابط الإداري مروراً بالمحافظ، إلى أن يصل إلى رئاسة الدولة، مع فرض صارم للقانون على الجميع وفرض هيبة الدولة على كل المكونات.

الحراك السياسي