مدير مشروع سلعتي: هنالك ضغوطات تواجه المشروع … والمشاكل الرئيسة تواجهنا من بنك السودان

الخرطوم: الراكوبة

حوار : مهجة اشرف ابو القاسم

ماهي الجهات المُمولة للمشروع؟

= الجهات المالكة للمشروع هي الشركة السودانية للسلع الاستهلاكية، مملوكه لوزارة الصناعه والتجارة ووزارة المالية بنسبة 80_ 20%. وهي المسؤولة عن مشروع سلعتي.

كيف تكونت الشركة التي تتولي تنفيذ هذة المشروع؟ وما الجهات التي تمول المشروع؟

والتمويل  والإدارة والهيكل كلها تتبع للحكومة، ولاية المالية كاملة، وكذلك المراجع أيضا يتبع لوزارة المالية، أما مجلس الادارة فهو مزيج ما بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة المالية،  والوزير هو مدير مجلس الإدارة،

هل تم الاعلان عن الوظائف لهذة الشركة في وسائل الاعلام؟

حتى  الآن لم يتم الإعلان عن وظائف في وسائل الإعلام، والذين يعملون حالياً هم من المكتب الاستشاري للوزير، وهو مصمم المشروع  ومستشار الوزارة للتخطيط وموظفين مننتدبين من الخدمة العامة.

لاحقاً ستعلن وظائف، وأود ان أشير إلى أن أمناء المخازن من المالية.

يقال ان التعين تم علي اساس المحسوبية والمحاصصة؟

لا ليس صحيح

هل تم الاعلان ف الصحف لعطاءات استيراد السلع التي تنوي الشركة تقديمها للجمعيات التعاونية؟

نعم تم الاعلان في الصحف والبرنامج يقوم على التعامل المباشر مع المصنع رأسا لجهة منع دخول وسطاء وسماسرة،

ماهي أبرز الشركات التي فازت بالعطاء ؟

مؤخراً فازت بالعطاء 7 جهات، كما قمنا بالتعاقد معها مباشرة، وقامت تلك الجهات بعد فوزها بالعطاءات لتوريد الكميات المطلوبة، والشركات الفائزة بالعطاء هي شركات” دال الغذائية ممثلة في سيقا- وصافولا-  والعصفورة- معاوية البرير- مجموعة الجياد-  مجموعة أرز بسمتي السودانية- كراون مملوكة للدولة.

كما أن هناك شركه السكر السودانية، وهذا شئ حصري لأن الشركة مملوكة للدولة.

ماهو حجم السلع المستورده ونوعها ؟

بالنسبة لحجم السلع وانواعه ما استهلكنا ولا سلعه وكذلك كل السلع من الإنتاج الداخلي ولم نقم باستيراد أي سلعة.
أنواع السلع هي أرز وعدس وزيت وشاي وصلصة دقيق ذرة، وأيضا دقيق قمح،
علي أي اساس تم تحديد اسعار السلع المستوردة في عملية البيع المباشر للجمهور عبر الجمعيات التعاونية ؟

تم تحديد التكلفة للتعاونيات من خلال التكلفة، ومنحناه نسبة من الأرباح للجمعيات التعاونية لتتمكن من تغطية تكاليف الترحيل والنقل.

هل برنامج ومشروع سلعتي فقط داخل ولاية الخرطوم ام للولايات نصيب ايضا؟
وكيفية الترحيل؟

في جانب الولايات، الولاة هم المعنين بترحيل المواد للولايات، وهنالك ولايات حضرت والتزم مثل جنوب دارفور، وسنار والجزيرة والقضارف.

كيف يتم التأكد من وصول السلع للمواطنين مباشرة؟

فيما يخص كيفية وصول السلع والتأكد من وصولها للمواطنين، هنالك “فورمات” سيتم تعبئتها من الجمعيات التعاونية، وتعتمد من ادارة التعاون والعضوية، وايضا سنقوم بأخد أرقام عشوائية والاتصال بها والاستفسار عن وصول المواد التموين واي عضو ممثل أسر من 5 أفراد، يتسلم كما أن هناك لجان للرقابة عليهم،

كيف تتم المراقبة ومن هي الجهات؟

المراقبة تتم عن طريق لجان الخدمات والتغيير في الأحياء،. وشرطة التمويل وشرطة حماية المستهلك إضافة إلى آليات وزارة الصناعة والتجارة

هنالك شكاوي كتيرة من صعوبة انشأ الجمعيات التعاونية في الاحياء لكثرة الجهات المختصة بعملية التسجيل ابتداء من لجان الاحياء ثم المحلية ووزارة التجارة؟

البداية تكون من لجان الخدمات والتغير في الأحياء ويتم بعد ذلك إحضار الأسماء لوزارة التجارة ولابد أن تكون الأوراق مختومة من لجان الخدمات والتغيبر والجمعية قائمة ف المنطقة المعنية ولديهم محل لممارسة  النشاط،

توقعات النجاح والفشل لهذة المشروع في ظل التدهور المستمر لقيمة الجينة السوداني؟

في ظل تتدهور الجنيه، لن يتوقف أحد عن الشراء، كما أن الناس لن تقف عن الأكل والشرب، سنعمل ونستمر ونكابد ونجاهد مع الجنيه إلى أن يستقيم الأمر، نحن نعمل على إزالة التشوهات التي يقوم بها السماسرة، وسنقوم بالاستيراد مباشرة حال فشل السوق المحلي في توفيرها للبرنامج، نحن نستهدف 27 مليون سوداني خلال 6 أشهر إلى عام، وهنالك اشياء يتم استيرادها من الخارج مثل الشاي.

وأيضا الزيت الخام يتم استيراده من الخارج، وكذلك  العدس، إذا حاولنا استخدام زيت الفول السوداني ممكن لكن زيت الفول قيمته في التصدير أكبر وأكثر من القيمة المحلية، ومن غير الممكن إيقاف ذلك، ولكن يمكن على سبيل المثال مقايضة كميات الزيت من الصادر  نفسه، مثل طن واحد من الفول السوداني مقابل 2 طن عباد الشمس، وهذه عملية تبادل السلع، وأيضا صابون البودرة لا ينتج في السودان، وجزء مثل السكر، لكن نعمل على تغطية الفراغ، ونحاول الاستفاجة من المنتجين في السودان، ونهدف إلى سعر مناسب وجودة عالية.

هل هناك ضغوطات تواجه المشروع ؟

نعم، هنالك ضغوطات تواجه المشروع، ووزارة المالية وفرت أموال جزء من المشروع، لكن أموال تمويل المشروع كبيرة جدا،

كم يبلغ حجم تمويل المشروع؟

الموازنة العامه للمشروع بين 20-25  مليار جنيه، لتغطية 27 مليون مواطن في السودان، وهي 25 ترليون جنيه سوداني بالقديم، وحجم المشروع هو الذي يحدد، كما أنه يمضي بخطوات، وحال توفرت الأموال اليوم نستطيع تغطية السودان كاملاً.

هل تم طرح برنامج سلعتي ف عهد الوزير السابق للماليه وهل كانت توجد ضغوطات ؟

الاشكاليات والمشاكل الرئيسية التي تواحهنا هي من بنك السودان، الذي يمنح الضمانات. وبالنسبة للمشاريع الحكومية كنا قد توصلنا لاتفاق من د. إبراهيم البدوي في وقت كان فيه وزير المالية، واتفقنا معه على استخراج ضمان من بنك السودان للبنوك التجارية وعمل محفظة، ويتم إدراج السلع الاستراتيجية، والسلع الاستراتيجية مفهومة، وهناك حديث عن  غاز ودقيق وبترول أدوية، وهو كان يرغب في توسعة مظلة السلع الاستراتيجية ويحقق  الأمن الغذائي.

وبالتأكيد توقفت كل تلك الأشياء عقب استقالته.

وكان اصدر أوامر لبنك النيلين لإقامة المحفظة الإلكترونية، والبنك كان سيقدم ضمانات للشركات الموردة.

كم دورة السلعه؟

السلعة تأخذ دورتها وتمتص حجم السيولة النقدية في السوق وتعطي الجمهور الفرصة يتحصل على السلع هذه بجودة عالية، لذلك لن يتجه للسوق وإنما سيتجه إلى برنامج سلعتي، وبالتالي أبيع، وعند ئذ اتلقى أموال وأقوم بالوفاء تجاه التزاماتي للبنك، ومن خلال ذلك سيقوم  البنك بالتسديد من الأموال التي سددتها له، وبذلك يكون قد وفر للبرنامج ضمانات، واكون قمت بالسداد قبل الـ60 يوما، بسدذ للموردين وتبدا الدورة تانية من جديد.

هل تم النقاش مع وزيرة المالية من جديد في الأمر؟

نعم، أجرينا نقاش معها، ومع الادارة المالية وهناك جهود ان تمضي الأمور للأمام، لكن بنك السودان” متعند” في منح خطابات الضمان، ولذلك لا سبيل أمامنا سواء توفير المبلغ نقداً، لأن البنك كما قلت يرفض توفير خطابات الضمان ما لم يكون المبلغ محجوز لديه، وهذا فهم بلا طائل، “انا ما عملت حاجة، لأن انت قدمت لي خطاب ضمان ومبلغي عندك هنا لا توجد فائدة، اذا هكذا أوفر المبلغ وخلاص”.

يجب صراحة حل هذه المعضلة، وتوفير المبلغ، وصراحة مبلغ المشروع كان 19 ترليون حنيه بمعنى ١٩ مليار جنيه، لكن الآن مع التضخم، المبلغ وصل إلى 25   مليار جنيه، لكن إذا توفرت هذا توفير سلع لـ27 مليون شخص.

هنالك بعض المواطنين يستفسرون عن الجمعيات التعاونية؟

الجمعية التعاونية  ممارسة نشاط اقتصادي، وممارسة  النشاط الاقتصادي أجزاء، إما عبر  شركة يملكها شخص واحد، أو شركة مساهمة عامهذة برأس مال ملكها.
الجمعية التعاونية لابد أن يكون لديها رأس مال من خلال  دراسة الجدوى، ويكونوا محددين مجالهم سلفا، ويقومون بتقسيم رأس المال على  قيمة الشراء وأي شخص يدخل الجمعية التعاونية ويكون متلقي للخدمة ومتلقي للتوزيع من الفائض، لابد أولا يكون مساهم فيها، وبذلك السهم هو نفس السهم ف الشركات العامة،  وهذا الفرق في الجمعيات التعاونية، ولابد للمواطن ان يفرق ما بين السهم في الجمعيات التعاونية وما بين سلعتي، وهذه مجموعة من البضائع، مثل الذهاب للشراء من الدكان، في سلعتي تشتري قيمة السهم وهذا شئ خاص برأس مال الجمعية  التعاونية فقط، لا علاقة له بسلعتي على الإطلاق، والجمعية التعاونية هي من توفر خدمه سلعتي، ونحن نقدم سلع، وإذا رغب الشخص في المساهمة  في الجمعية التعاونية سيكون ملزم بالمساهمة فيها من الأول، والجمعية التعاونية هي نشاط قائم بذاته، وعنده مشاريع مختلفة ولديه إلتزامات كاملة.

كم تتراوح نسبة السلع بالمشروع؟

نجحنا حتى الآن في سلع بدرجة كبيرة في توفيرها من السوق، وهناك سلع 90%  وسلع  65%، وسلع 100%  وتجاوزنا 60%. من سعر السوق، مثلا نبيع الأرز  بـ 130 جنيهاً،  والجمعية التعاونية تبيعه للعضوية بـ 135

شاي الملك بنبيعو  211 الجمعية بتبيعوو 218 للعضوية، وهذا الهامش منحنا لهم لتغطية منصرفات التكلفة والنقل.

العدس بـ 203  الجمعية ستقوم ببيعه  بـ 209  جنيها والصلصلة بـ120 الجمعية ستقوم ببيعها بـ 125 جنيها، وأيضا صابون البودرة  3 كيلو  346 الجمعية ستقوم ببيعه بـ 357 جنيها، وكيلو الدقيق القمح  ب 85 الجمعية 88  دقيق الذرة 94  الجمعية 97، الأرز بسمتي 130 والجمعية 135، السكر  770 الجمعية. التعاونية  792 جنيهاً.