حسنين: سنواصل دعوتنا لإسقاط نظام الخرطوم.. والمؤتمر نجح دون أن ينعقد

رئيس الجبهة: إلغاء المؤتمر يعني الإساءة للشعب السوداني ..سنناقش الأمر مع السيسي

القاهرة: سليمان سري

في أول رد فعل غاضب على منع السلطات المصرية لقيام فعاليات المؤتمر العام الثاني للجبهة الوطنية العريضة (السودانية) أمس، إستنكر موقف السلطات المصرية بمنع وإلغاء المؤتمر، وأطلق رئيس الجبهة الوطنية علي محمود حسنين نداءً للرئيس المصري المشير عبدالفتاح السيسى، والقيادة السياسية الحاكمة والأحزاب والحركات الشبابية وكافة التنظيمات التى قادت التغيير فى مصر بدعم خيار الشعب السودانى فى اسقاط نظام الخرطوم، وإعتبر إلغاء المؤتمر يعني الإساءة للشعب السوداني، مؤكداً أن المؤتمر نجح في إيصال رسالته رغم عدم إنعقاده ، مشيراً إلى أن إلغاء فعاليات المؤتمر لن يمنعهم من ممارسة نشاطهم ومواصلة برنامجهم الرامي لإسقاط النظام.
وشدد رئيس الجبهة الوطنية في تصريحات صحفية “محدودة” إلى أن نداءه للسيسي والقوى السياسة المصرية لدعم خيار الشعب السوداني من أجل إسقاط نظام الخرطوم، وقال إذا كانت مصر لم تحتمل “نظام الإخوان المسلمين” لعام واحد فلماذا لايدعمون خيار الشعب السوداني في التخلص من تلك الجماعة الحاكمة في السودان، والتي قال بأنها إستولت على السلطة بإنقلاب عسكري وظلت جاثمة على صدورنا لربع قرن، أذاقوا فيه الشعب الويل والعذاب ومزقوا الوطن ، وأجبروا مواطني الجنوب بالتصويت للإنفصال بنسبة 99% نيجة لسياساتهم الإقصائية ويسعون لتقسيم مابتقى من وطن، بإفتعال الأزمة وإشعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وقتلوا أبنائنا وشردوا ثلث سكان البلاد في كل بقاع الدنيا ونهبوا أمواله ليقيموا سلطانهم،لدرجة وصل الإنحطاط مداه والفساد حدوده ” فات الميس” ظللنا وحدنا نتحمل ونقاتل هذا النظام، ولم يقف معنا أحد خاصة الدول العربية التي لم تدرك ماتعرضنا له إلا حينما لحقهم الأذى من الحكم الإسلامي.. فإذا رأوا الأذى في أجسادهم فالأولى أن ينتبهوا للشعب السوداني الذي لم يجد من يعينه في التخلص من هذا النظام، وإنتقد حسنين بشدة موقف جامعة الدول العربية من قرار المحكمة الجنائية الدولية الصادر في مواجهة الرئيس السوداني عمر البشير، وقال بدلاً من تدينه على جرائمه التي إرتكبها أدانت قرار المحكمة ووفرت له الحصانة.
وأضاف : لم نطلب من القيادة المصرية تمويلاً ولاتسليحاً، ونحن لانطلب ذلك من أي أحد أو أي جهة سواء بشروط أو من غير شروط، الأمر يتعلق بقطعة أرض أردنا إقامة نشاط سياسي سلمي فيها لايهدد الأمن ولاالإستقرار ، وكنا نتوقع دعمنا ومساندتنا فإذا بالأمن يفض هذا اللقاء دون أي مبرر، وتسائل ماالضرر الذي يلحق بالدولة المصرية جراء إقامة هذا النشاط، ونبه إلى أن الخطر لايأتي من الجبهة الوطنية ولكن الخطر الحقيقي الذي يهدد أمن مصر يأتي من السودان، والبقاء على نظام البشير في الخرطوم ليس من مصلحة الأمن القومي المصري، معتبراً منع إقامة المؤتمر إساءة للشعب السوداني.
وإعتبر أن قرار منع المؤتمر تم بالتنسيق بين السلطات في البلدين، مشيراً إلى أن الصحف السودانية الصادرة في الخرطوم أول من أمس، حملت في عناوينها الرئيسية خبر منع قيام المؤتمر العام الثاني للجبهة الوطنية والذي جاء تحت شعار (وحدة قوى المعارضة لإسقاط النظام وعدم التحاور معه)،بينما حضر صباح اليوم التالي ضابط برتبة عقيد لمقر الجبهة ليخطرهم بمنع قيام أي نشاط وأمر المتواجدين بالإنصراف فوراً، وإلا سيتم فض المقر بإستخدام القوة، وأجرى حسنين إتصالاً هاتفياً فور تلقيه القرارمع أحد كبار ضباط المخابرات لكنه أبلغه أن القرار جاء من جهات عليا في الدولة.
وكانت السلطات الأمنية قد وافقت بقيام المؤتمر العام للجبهة إلا أنها عادت ونصحت رئيسها بعدم إقامته في مكان عام بعد أن إستجأر إحدى الصالات بضاحية الزمالك، عقب حصوله على موافقة السلطات إلا أنه تلقى قراراً لاحقاً برفضهم لقيام المؤتمر بناءً على توجيهات من جهات عليا، وقرر حسنين إقامته بالمركز العام للجبهة بضاحية فيصل ولم يجد ممانعة في ذلك من السلطات ،غير أن ضابطاً برتبة عقيد حضر إلى المقر وأخطره بإلغاء قيام المؤتمر بحجة تزامن إنعقاده مع زكرى أحداث إعتصام رابعة العدوية.
وعبر حسنين عن أسفه لهذه الخطوة وقال أنهم أقاموا مؤتمرهم في العام 2010م بالعاصمة بريطانية لندن ولم يواجهوا أية مشكلات أمنية أو تدخلات من السلطة الحاكمة، بل على العكس تماماً فقد وفروا لهم الحماية الأمنية اللازمة للمؤتمر وللحاضرين، لكن المشكلة الوحيدة التي واجهتهم كانت في عدم تمكن الكثيرين من الحضور نسبة لصعوبة الحصول على التأشيرة للمشاركة في المؤتمر، كما أن لندن بعيدة من حيث المسافة للقادمين من دول الخليج والسودان وغيرها، إضافة إلى إرتفاع تكاليف الإقامة والتنقل.
وقال أن الجبهة الوطنية كان أمامها عدة بدائل لاقامة المؤتمر فى عواصم اخرى لكنهم فضلوا إقامته في القاهرة، لاعتبارات كثيرة من بينها تجاوز تلك المشكلات التي واجهتهم في المرة السابقة ببريطانيا، بجانب العلاقات التاريخية المتينة بين شعبي وادي النيل والهموم المشتركة بين البلدين، كما أن القاهرة تعد مركزاً يمكن أن الوصول إليها بسهولة، لكنه إستدرك قائلاً ” كنا نعتقد أن قيام المؤتمر في مصر يحمل البعد الوطنى وأنها الوطن الثانى لنا ، لذلك فضلنا مصر الدولة الشقيقة الجارة وكنا نود أن تكون السند والعضد، وكنا نأمل بفتح مقر للجبهة أن تكون خطوة صحيحة ، لكن الغاء المؤتمر يعني عدم الوقوف مع الشعب السوداني في محنته ودعم المعارضة الجادة في إسقاط نظام الخرطوم الذي سيكون مصدر قلق بالنسبة لأمن مصر، وبقائه ليس فى مصلحة مصر لان الخطر القادم عليها من هناك، ومصر بالنسبة للجماعات الإرهابية مجرد مسرح للعمليات بينما يتم الإعداد والطبخ في الخرطوم، وإذا هم تخلصوا منهم هنا فإن جذورهم هناك.
وبدا حسنين واثقاً من ان الجبهة الوطنية حققت نجاحا كبيراً دون ان تعقد مؤتمرها الثانى فى القاهرة، مدللاً على ذلك بقرار إلغاء المؤتمر وطلب من الذين ابلغوه ان ينقلو للقيادة السياسية ان الزخم الذى احدثه مؤتمر الجبهة الوطنية، أثبت قوة وصلابة الجبهة بإعتبارها المهدد الحقيقى لنظام الخرطوم، ويؤكد ذلك ردود الفعل من قيادات نافذة فى الخرطوم فى وسائل الاعلام لهذا المؤتمر. ، وشدد على أن ماحدث لن يمنعهم من ممارسة نشاطهم الرامي لوحدة قوى المعارضة لإسقاط النظام ، وقال أن إسقاط نظام الخرطوم بات قريباً ، وتابع “ولن نقول هذا من باب التهويل والمبالغة وليس من باب الفخر بل من واقع مجريات الاحداث السياسية فى السودان” ، وأشار إلى أن الشعب السوداني سيعلم من وقف معه وساعده في محنته ومن وقف ضده . وقال سنناقش الأمر مع القيادة السياسية ولعى رأسهم السيسي، وطالب القوة السياسية المصرية باحزابها وتنظيماتها ان تدرك الأمر قبل فوات الاوان وعليها القيام بمسؤلياتها، وان تدعم خيار الشعب السودانى فى كفاحه ضد نظام الاسلاميين فى الخرطوم هو السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة والتكامل وخلق علاقة مميزة مع الشعب المصرى .
إلى ذلك كان قد حضر إلى المؤتمر وفود من داخل السودان ودول الخليج وأوربا وأمريكا وكندا، وبمشاركة ممثلين من قيادات الأحزاب، النقابات ،الحركات الشبابية ورجالات الإدارة الأهلية، وكان من المقرر أن يطرح المؤتمر مجموعة من أوراق العمل التي تناقش عدد من القضايا من بينها (وحدة المعارضة وقوى التغيير)(اعادة هيكلة الجبهة الوطنية العريضة)، (الخدمة المدنية ونظم الضمان الإجتماعي والنقابات)،(إصلاح التعليم العالى) ، (التعليم العالى فى ربع قرن1990-2014م) (اصلاح الصحافة السودانية)ورقة(الزراعة فى السودان وما يجب ان تكون عليه)، اضافة الى قضايا اخرى متعددة تهم الشان السودانى بصورة عامة.