ضبـط النقـد الأجنبـــي.. صعـوبة القرار

الخرطوم: إقبال عمر العدني

إجراءات وضوابط تنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي والتي تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض مع الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي في الآونة الأخيرة والذي بلغ فيه سعر الدولار أكثر من الـ (5) جنيهات، ومع تنامي نشاط السوق الموازي وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى تجفيف ومحاربة السوق الموازي وتجفيفه غير أنه لا يستطيع وضع إجراءات لضبط ذات السوق سوي تقريب الشقه بين السعرين في السوق الرسمي والموازي بضخ مزيد من النقد الاجنبي. وفي يوم أمس الأول قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان: إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار يحتاج لحلول واعتبره أمرا يتطلب توفير عملة صعبة، وزاد أن استقرار الدولار جُزءٌ من الاستقرار الاقتصادي، وانتقد عدم وجود ضوابط في تحويل العَمَالة الأجنبية للعملة الصعبة، مبينا أن طرد الأجانب غير وارد مما يستدعي ضرورة ضبط هذا الأمر وتوفير الدولار بالصرافات.
غير أن الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز قطع بعدم مقدرة البلاد على وضع ضوابط لتحويلات العمال الأجانب في السوق الرسمي، وعزا ذلك للحق الذي منحه له القانون في تحويل جزء من راتبه إلى بلاده، وتساءل في حديثه أمس لـ (الأحداث) عن عمل قيود على شيء معترف به قانونيا، وزاد وكذلك هنالك صعوبة في عمل كنترول للسوق غير الرسمي، ووضع الحلول في ضخ كميات من النقد الأجنبي وزيادة الصادر لتغطية مصروفاته وتحويلاته، ووصف السعر المحدد في الموازنه بـ (2،70) جنيها بالتأشيري وغير الحقيقي بهدف تقريب السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وقطع بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث إن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث إن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن.

بيد أن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين شدد على ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه لـ (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث إن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث إن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى التحايل والتذوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ امن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية، وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات، إلى ذلك استقر سعر الدولار بالصرافات في (2،8921) للبيع، بينما (2،885) للشراء
إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ووزير الماليه الأسبق د.عز الدين إبراهيم في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار ليست حقيقيه، وأرجع ذلك لعدم توفير الدولار وقال بغير ذلك ستكون الأسعار (كلام ساكت)، مشيرا إلى عدم وجود كميات كافية لدى الحكومة متمثلة في بنك السودان المركزي لضخها، قاطعا بعدم وجود كميات كافية لضخها، وافترض ضرورة وجود مليارات من الدولارات، وتساءل عن القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وصلت لتساهم في تخفيض السعر أم لا، ورهن انخفاض اسعار الدولار بوجود صادرات تدر نقدا أجنبيا وذلك بتفعيل المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادي التي تساهم في جلب الدولار مثل (الدهب، نفط الشمال، والثروة الحيوانية والمحاصيل)، وأضاف أن الاتجاه لاستجلاب منح وقروض خارجية أحد الحلول التي ستساهم في حل أزمة الدولار الذي ارتفع لأعلى معدلاته بالسوق الموازي إلى أن بلغ (5،200) جنيه، ويرى أن وفرة الدولار تؤدي إلى انخفاض أسعاره خاصة في ظل اعتماد الدول على القروض في سد العجز العام، بينما قطع بصعوبة ضبط السوق الموازي في ظل انتشار العمالة الأجنبيه التي تساهم في إهدار النقد الأجنبي خاصة العمالة غير المقننة.

الاحداث

تعليق واحد

  1. ضبط الدولار… ضمن اقتصاد منهار…. مسألة مستحيلة

    ينضبط الدولار… عندما ينضبط الاقتصاد… وتنتظم عملية الانتاج بالبلد… ونصدر للخارج… بقدر ما

    نشتري من احتياجات…. دي مسألة بدهية جداً….

    بالنسبة للوضع الراهن… هناك حلول مؤقتة…. مثلاً لو جعلنا سعر التحويل من الخارج للمغتربين

    نفس سعر السوق الموازي… مع الاحتفاظ بالسعر الداخلي… ستدخل عملات كثيرة….

    ولكن لماذا تصر الحكومة على الاحتفاظ بالسعر الحالي في البنوك… الذي يفرق كثيراً… عن السوق الموازي؟

    هذا يخدم فقط تجار العملة…. ومعظمهم من الحكومة وإليها (300 مليون؟)….يعني ما دام بنك السودان..

    أفرغنا خزينته من العملات …. خلينا نكوش على العملة في السوق….ونحول كل مدخراتنا بالعملات الحرة…

    استعداداُ للطيران…. في أي لحظة….

    الدولارات موجودة…. في خزائن خارج البنوك…. يعرفها الحكومة جيداً

    المسكين فقط هو المواطن…. الذي ليس له سند في هذه الحكومة…

  2. عندما وضع المستعمر المناهج لتخريج كتبة وموظفين لمساعدته في الحكم والأستفادة المادية من خيرات السودان وأهمها القطن لم يتطرق في المناهج التعليمية التي وضعها لنا لعلم الأقتصاد من بعيد او قريب لأن هذا العلم الخطير يخصُهم هم وحدهم كأسياد اما المُستعمرين فعليهم طاعة الأوامر والرضي بما يقدم لهم وقول شكراً ياسيدي ؟؟؟ واستمرهذا الحال بعد الأستقلال والي الآن ؟؟؟ وحتي في الجامعات الي الآن يدرس الأقتصاد كمقرر هلامي لا صلة له بأحوال السودان ومشاكله الأقتصادية والي الآن تدرس نظريات آدم اسمث التي عفا عنها الزمن بالجامعات السودانية ؟؟؟ وعلي ارض الواقع يطبق نظام ضرائبي من عهد التركية السابقة وقوانين صادرة سنة 1925؟؟؟ وعلاقات انتاج معيقة ومدمرة للأقتصاد كنظام السلم الذي ادخل مزارعي السودان السجون ؟؟؟ وفساد وجبايات تحطم اي مستثمر لا ينتمي لحزب ل
    المؤتمرالشيطاني ؟؟؟ فأرجو ان يكون ما سنسرده بأختصار في هذا الموضوع عوناً لشبابنا في كشف هذا النظام الفاسد ويعصف عقول اقتصاديينا علهم يفطنون الي انهم يسيرون في الطريق الخاطيء ويخرجون من صندوق معلومات العصر العثماني في الأقتصاد ؟؟؟ في خبر ان رجال الأعمال بأمريكا اشاروا لجامعة هارفارد الشهيرة بأن خريجي الأقتصاد بها غير مواكبين للعصر ؟؟؟ فأجتمع علماءها دون امتعاض ومكابرة وحدثوا المناهج لتتوافق مع العصر مستفيدين من ملاحظات رجال الأعمال الذين تهمهم النتائج العملية قبل النظريات ؟؟؟ وشتان ما بين أمريكا والسودان الذي يستورد البصل والنبق والشعيرية ؟؟؟ ان نظام القبول المتخلف في الجامعات بالسودان والذي يعتمد علي قيمة الدرجات فقط دون وضع اعتبار الي اي مؤهلات أخري ؟ واذا افترضنا ان الدرجات هي المقياس الحقيقي للمقدرة علي التعلم والأستيعاب والتفوق فهذا النظام يتيح الفرصة لدراسة الأقتصاد بأقل الدرجات ؟؟؟ علماً بأن الأقتصاديين هم المفتاح الحقيقي في نهضة اي دولة ويمكنهم تدمير دولة بحالها فقط بقرار إقتصادي واحد خاطيء ؟؟؟ فلذلك يجب ان يكونوا علي قدر عالي من الذكاء والحنكة والوطنية والأمانة ولهم نظرة ثاقبة ويكونوا منفتحين يقرأون خريطة العالم الأقتصادية ويخرجوا من صندوق المقررات حتي تصب كل قراراتهم في صالح الوطن وإقتصاده ؟؟؟ لنري كيف تم تدمير الأقتصاد السوداني بقرارت النفعي المدعو عبد الرحيم حمدي الذي باع وطنه للشركات والبنوك المشبوهة ولصوص الأستثمار العالميين دون ان يعترضه احد ؟؟؟
    ان السماء لا تمطر ذهباً ؟؟؟ وان ما يدخل السودان من عملات صعبة محدود ؟ وهذه العملات الصعبة المحدودة من البديهي انه يجب ان تسخر لمصلحة السودان وتنميته ان كانت خاصة اوعامة وذلك في حالة وجود حكومة وطنية صادقة وهذا ما تفعله كل الحكومات الوطنية الغيورة علي تنمية شعبها في العالم ؟؟ وهذا يعني انه لا يعقل ان يقول احد التجار:– هذه فلوسي أنا حر أستورد بها ما يكسبني سريعاً !!! نبق ، كريمات ديانا ، بوتاسيم برومايد ،أدوية او معلبات منتهية الصلاحية الخ انا حر ؟ مش دي التجارة الحرة يا عبد الرحيم حمدي عراب الأقتصاد السوداني ؟؟؟ ان اي نظام في العالم المتطور رأسمالي او اشتراكي يعتمد اساساً علي الأنتاج فأمريكا الرأسمالية تعتمد علي الأنتاج وكذلك الصين الأشتراكية ؟؟؟ ولا يمكن لأي نظام مهما كانت تسميته اسلامي مسيحي بوذي ان يعتمد علي الديون والمعونات والتسول والشحدة وكذلك التكسب من بائعات الشاي في الطرقات والحمالين الأطفال او اطفال الدرداقة ان ينجح ؟؟
    لنري كيف تصرف بسفه وتتسرب وتضيع هذه العملات الصعبة التي تدخل السودان ومنها ما يدخله المغتربون باليد ( وهو علي اقل تقدير 12 مليار دولار امريكي نقداً والذي يشك في هذا الرغم فليحسب :- هنالك حوالي 10 مليون مغترب فاذا ارسل منهم 6 مليون مغترب باليد الفين دولار فقط في السنة ستساوي 12 مليار دولار في السنة ؟؟؟ ) وهذا علي أقل تقديرعلماً بأن هنالك من يرسل مبالغ كبيرة لشراء الشقق والأراضي للبناء والتعليم والعلاج وغيره وهذا كله بالأضافة الي ما يسلب من المغتربين من ضرائب وغيرها من الجبايات ؟ بالأضافة الي عائدات كل الصادرات من بترول ذهب لحوم صمغ سكر الخ اين تذهب هذه المبالغ المهولة ؟؟؟ لنري ونتعجب!!!
    * صرف مهول علي الأسلحة والألغام والطائرات لمحاربة وقتل الذين يعارضون ويحتجون علي التهميش ؟؟
    * صرف مهول علي أجهزة الأمن والبوليس وغيره للحفاظ علي كراسي السلطة ؟؟
    * صرف من لا يخشي الفقر عل جهاز إدارة الدولة المترهل في من لا لزوم لهم من وزراء( 80 وزير) وغيرهم من تنابلة السلطان وتعيين ابناء الأسيادالمدللين بمرتبات ومخصصات مهولة للترضيات والكسب السياسي وتزويدهم بأغلي انواع السيارات ذات الدفع الرباعي وغيره ؟؟
    * بناء مباني حكومية فاخرة ومكلفة وفرشها ببذخ لجيش من الموظفين التابعين للعصابة الحاكمة دون جدوي اقتصادية تذكر ومنها ما انهار نتيجةً للجهل الهندسي والفساد لتضيع مبالغ مهولة علي دولة تتسول الآن وتستجدي اعفاء ديونها ( 40 مليار دولار) ؟؟؟
    * التهريب من قبل المسؤلين ومختلسي أموال الدولة لشراء العقارات والشركات بالخارج وتكديس الأموال في الأرصدة بالبنوك ؟ ومنهم الدكتور/ علي الحاج سارق ميزانية طريق الأنقاذ الغربي تقدر ب 50 مليون دولار وقولته الشهيرة ( خلوها مستورة ) وهومعارض مرطب في مدينة بون بألمانيا ؟؟؟ علي حساب من ؟؟؟.
    * هل هنالك رقابة وحسابات دقيقة علي انتاج الذهب ؟ اود ان أعرف من هم السودانيين المنوط بهم الرقابة علي الشركة الفرنسية المنتجة من قبل الحكومة قبل ان اوجه اتهام بسرقة كميات كبيرة من الذهب ؟ وحسب علمي انه لا يجرأ اي سوداني بالأقتراب من مناجم الذهب غير العمال الجهلاء والذين يتم تغييرهم دورياً ؟؟؟ أم متروك الحبل علي القارب ؟؟؟ وحسب ضمير الشركة ؟؟؟
    * المستثمرين السودانيين الذين يستثمرون بالخارج علي سبيل المثال ما يلقب بالكاردينال(ابن شرطي سابقاً ) الذي حول اكثر من 70 مليون دولار لعمل مصنع لحوم بإثيوبيا للمساهمة في نهضتها وتشغيل العاطلين عن العمل فيها ؟؟؟ لا يعرف من اين له هذه الثروة الفاحشة ؟؟ ولماذا لا يستثمر بالسودان صاحب هذه الأموال ؟؟؟
    *الفاسدين بالداخل امثال عابدين محمد علي مدير عام شركة اقطان السودان لأكثر من 20 سنة رفيقه في الدرب محي الدين عثمان والذين تلاعبوا بأموال الشركة كما يحلوا لهم وبعد انتشرت فضيحتهم تم القبض عليهم أخيراً ؟؟؟
    * ما تصدق به ( ود أب زهانا ) البشير بما لا يملك من دولارات وسيارات مشتراة بالدولار وعدد كبير من الأبقار والخراف الي الجارة التي تحتل جزء عزيز من أراضينا ( حلايب) وتطمع في الأكثر ؟؟؟ كل ذلك لكسب الود لحماية نظامه الفاشل وإيوائه عندما يخلع من كرسيه ؟؟
    * ما يسرقه المستثمرين الأجانب اللصوص من أمثال ( صقر قريش ) (والملياردير جمعة الجمعة المحمي من البشير شخصياً وهو يعد من أكبر رجال ( مافيا) غسيل الأموال بالشرق الأوسط ) وغيره ؟؟؟ وفي جريمة لا يمكن ان تحصل في بلد غير السودان ؟ وهي ان احد المستثمرين الخليجيين اشتري ارض زراعية بمساحة كبيرة حولها الي ارض سكنية وقسمها وباعها كقطع سكنية وحول العملة السودانية الي دولارات من السوق السودة ورحل الي بلده وأكيد أنه الآن يصتاف في أحد المنتجعات العالمية ؟؟؟ وما نشر بالراكوبة عن اتفاق سفير السودان بالقاهرة مع أحد رجال الأعمال المصريين الذي اعلن افلاسه ليفك له كربته سفيرنا الهمام أهداه الي خطة ذكية وهي ان يمنحه اراضي بالسودان كمستثمر ليبيعها بالعملة المحلية ليحولها دولارات من السوق السودة والي بلاده ليعيش في سبات ونبات ؟؟؟
    * ما تسرقه البنوك االمشبوهة التي لا يكثر عددها وتنتعش الا في البلاد التي بها فساد وفوضي اقتصادية فتكثر وتتجمع كالنمل حول العسل المسكوب ؟؟؟ والتي تشبه بحديقة الفواكه القفيرها نائم ؟؟؟ نشرت جريدة الفاينانشيال تايمز اللندنية ان الخرطوم اصبحت غابة من البنوك وجيوش من الجياع ؟؟؟ علي سبيل المثال بنك فيصل الحرامي وبنك البركة هذين البنكين ممنوعين في كل الدول العربية ما عدا السودان ومصر حيث بيئة الفساد الصالحة لهم ومرفوعة عنهم الرقابة من قبل بنك السودان المركزي ؟؟؟ هنالك الكثيرين الذين عملوا او تعاملوا معهم يعرفون عنهم الكثير من الأسرار والعمليات الإجرامية وخاصة في مجال المحاصيل لتساهم في تدمير السودان إقتصاديأً فأرجو منهم نشرها لتمليك المعلومات للشباب والوطنيين؟؟؟
    * نهب المستثمرين الطفيليين اي الشوام والأتراك بائعي الحلويات والشاورما الذين يأتون برأسمال بسيط لدفع ايجار محل متواضع وشراء فرن وشواية وأنبوبة غاز ودفع رشاوي بسيطة لتسهيل نشاطهم ؟؟؟ وبعد ذلك العمل ليل نهار لجمع مبالغ كبيرة تحول بسهولة من السوق الأسود الي عملات صعبة والي بلادهم في أكياس وطبعاً بلادهم تحتاج للعملات الصعبة أكثر من رجل أفريقيا المريض ؟؟؟ دولة يوغندا فطنت لخطورة هؤلاء المستثمرين الطفيليين وهي بصدد توقيفهم وطردهم ؟؟؟
    * سرقة المستثمرين في مجال العقارات من مصريين وشوام واتراك الذين وجدوا بيئة متعفنة صالحة لتحقيق مكاسب خرافية فأنتشروا في الخرطوم ليضاربوا في سوق العقارات ويعرضون عمارات مصممة تصميماً ركيكاً مبنية بأرخص المواد وبأقل التكاليف لتباع بأضعاف سعر تكلفتها مستفيدين من غياب القوانين المنظمة للبناء وسوق العقارات المنفلت وحارس الحديقة الغناء نائم ؟؟؟ ويحولون العملة المحلية الي عملة صعبة من السوق الأسود والي بلادهم حيث يستفاد من تلك العملات في تنمية بلادهم ؟؟ ؟ ترحموا معي علي مجدي ورفاقة الذين قتلوا من دون رحمة ؟؟؟
    * فقدان مساحة مهولة من الأراضي والأنهار والغابات بفقدان الجنوب وهو وجهة سياحية ذات طبيعة ساحرة بخضرة وطقس جميل و75% من بترول السودان و33% من الثروة الحيوانية و44% من الأيدي العاملة النشطة التي شيدت الخرطوم؟؟؟
    * تدمير مشروع الجزيرة العملاق وفقدان السودان لأكبر مشروع في العالم لزراعة القطن طويل التيلة يروي بالري الأنسيابي بمساحة مليون فدان ؟؟؟ وهذا المشروع الذي كان يعمل بدقة كالساعة السويسرية بعمالة سودانية خالصة كانت تعتمد عليه مصانع بريطانيا للنسيج لعشرات السنين وأستمر يعمل بنفس الكفائة بأدارة سودانية لعدة سنوات بعد خروج الأنجليز ؟؟؟
    * فقدان أرض حلايب وشواطئها البحرية وثرواتها الغير مكتشفة من بترول وذهب ومعادن ثمينة اخري ؟؟؟
    * فقدان اراضي الفشقة الخصبة ومحاصيلها الثمينة مثل السمسم وبالتالي فقدان ملايين الدولارات التي تكسبها اثيوبيا ؟؟؟
    * تدمير الناقل الوطني سودانير وبيعها بثمن بخس لتاجر ليس له علاقة بالطيران مما زاد في فشلها وتصبح اضحوكة شركات الطيران العربية والأفريقية والتي بدأت العمل بعدها بعشرات السنين ؟؟؟ الأميرة التي تصحو وتنام علي كيفها لتربك مراقبي الأبراج في كل المطارات حيث تهبط وتقلع فيها بدون مواعيد — كيفها ؟؟؟
    * فقدان خط هيثروا الذي يتسائل عنه الفنان الناقد الوطني الساخر الفاتح جبرة؟
    * تدمير الخطوط البحرية وتسريح العاملين بها ومنهم من صرفت عليه الدولة مبالغ طائلة لتأهيله ؟؟
    * تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل الأجانب الذين هجروا السودان ( اغاريق وارمن وغيرهم ) ببيع املاكهم وأراضيهم بالعاصمة والتي تقع في مواقع استراتيجية مميزة تملكوها من عهد الأستعمار بمبالغ زهيدة ليبيعوها بمبالغ مهولة وشراء الدولار من السوق السودة وتهريبه الي الخارج بمساعدة أحد المسؤولين المستفيدين ؟؟؟
    * تحويل مبالغ كبيرة من العملات الصعبة من قبل عمال النظافة الأسيويين والخدم وبائعات القهوة الإثيوبيات الي بلادهم التي تحتاج بشدة الي هذه العملات للتنمية وتطوير بلادهم ؟؟؟
    * الصرف علي كليات طب غير مؤهلة بعدد كبير وفي نفس الوقت يصرف ما يقارب من 2 مليار دولار في العلاج بالخارج في الأردن لوحدها يصرف حوالي نصف مليار حيث توجد ملحقية طبية بها جيش من الموظفين تصرف عليها الدولة لمبعوثيها وهذا غير الذين يذهبون علي نفقتهم الخاصة حيث يشترون الدولار من السوق السودة أو بمساعدة المغتربين من اهلهم ؟؟ ناهيك عن مايصرف في لندن والمانيا وأمريكا وغيرها من أثرياء عهد الأنغاذ ؟؟؟
    * الصرف البذخي علي السفارات وجيش جامعي الجبايات بها بالأضافة الي الملحقيات التجارية التي صارت اضحوكة للمستثمرين ورجال الأعمال لأنها لا تفيدهم في شيء ؟ حيث ليس بها اي معلومات مفيدة او تستطيع اتخاذ اي قرار مفيد ؟؟؟ فهي فقط تستدرجهم الي السودان لحلبهم من قبل اللصوص متلقي العمولات ؟؟؟ انهم يستأجرون عدد كبيرمن الفيلات الفاخرة وفي خدمتهم سيارات فاخرة حديثة بمبالغ مهولة في الوقت الذي تجد فيه معظم السفارات لدول اوروبية غنية في شقق متواضعة ؟؟؟
    * ما تنهبه شركات الأتصالات من عملات صعبة مهولة ؟ والأتصالات لا شك انهاهامة و مفيدة لو كانت هذه المحادثات في بلد به انتاج وصناعة ولكن للأسف كل الأتصالات في اللغو الغير مفيد وترويج المخدرات والخمور والدعارة والأتصال بالمغتربين للشحدة وأرسال الأدوية لأن الدولة ليس من أولياتها توفير كل الأدوية الهامة فهي تضيع عملاتها الصعبة المحدودة في إستيراد النبق والشعيرية والبصل وغيره ويسرق ما تبقي ؟؟؟
    * شراء بذور ومحاليل وأدوية فاسدة بيض فاسد وغيرها من المأكولات المنتهية الصلاحية والتي تعدم لو تم اكتشافها ؟؟؟
    * ما يهربه العاملين في تهريب الذهب والسكر والصمغ السوداني الي الدول المجاورة حتي اصبحت تشاد وأرتريا من كبار مصدري الصمغ في الوقت الذي لا ينتجونه بل يأتيهم جاهز بأبخس الأثمان فيعاد تصديره الي أميريكا أكبر مستهلك له ؟؟؟
    * ما يجنيه مهربي المخدرات من مصر واثيوبيا وكذلك الخمور من اثيوبيا وغيرها من بضائع تحت أعين الشرطة المرتشية ؟؟؟ ومن لا يصدق فليحصل علي رقم موبايل احد الموزعين راكبي الدرجات النارية ليأتيه بما يطلب في سرعة البرق ؟؟؟
    * الصرف علي استيراد مأكولات بذخية كالنبق والشوكلاتة السويسرية والأجبان الفرنسية وعندما تذهب للمستشفي لا تجد حتي الشاش والقطن الطبي والعذر والشماعة القديمة هي عدم وجود الأمكانيات والمحزن ان هذه الأمكانيات توفرها دولة صغيرة كالأردن التي صنعت في سنة 48 عندما كان السودان به مستشفيات مؤهلة وكلية طب وصيدليات بها أجود الأدوية العالمية ؟؟؟ وعندما صنع الأنجليز دولة الأردن بالصحراء وساكنيها من البدو الرحل لم يجدوا متعلمين ليكونوا حاشية للملك فأستعانوا بمجموعة من الشركس ليكونوا حاشية للملك ؟؟؟ في مقابلة سؤل وزير الصحة لماذا توفدوا المرضي للأردن ؟ اجاب وقال انه مستشفياتهم نظيفة ؟؟؟ وقد لا يعرف هذا الوزير الهمام كيف كانت مستشفياتنا نظيفة ومرتبة في عهد الأستعمار وسنوات قليلة من بعد عهده الي أن أتي فاقدي الثقة في نفسهم من المسؤلين الفاسدين الذين يهتمون بنفسهم وملعون ابوك بلد ؟؟؟
    * صرف الكثيرين علي التعليم بالخارج لأن الجامعات والبيئة بالسودان فحدث ولا حرج ؟؟
    * صرف ملايين الدولارات علي شراء اللاعبين والمدربين الرياضيين دون جدوي تذكر ونحن طيش العرب في كل الأنشطة الرياضية ؟؟ حتي كرة القدم التي نركز عليها هزمنا فيها من شعب لا دولة له ؟؟؟
    * الصرف علي عدد 8 فضائيات للغناء والمديح الركيك الكلمات والغير مفهومة والمؤلفة من جهلاء واللغو الغير مفيد بأكثر من 10 مليون دولار سنوياً علي اقل تقدير؟ تصوروا ان يضيع زمن المتفرج وتكلفة البث المكلف في شخص يسرد لك تاريخ حياته …. درست في القولد ثم وادي سيدنا ثم جامعة الخرطوم وابتعثت الي لندن وتزوجت فاطمة وانجبت محمد وأحمد وصفية وفاطمة الخ ومحمد درس الهندسة ويعمل الآن في ……………الخ حرام تضيع عملتنا الصعبة ونحن مديونين ونحتاج الي أي دولار والذي يمكن ان يساوي ثمن 5 أكواب حليب او دواء لطفل ينخر صدره السل بشرق السودان ؟؟؟
    *ما صرف علي القناة الفضائية الوهمية وهو مبلغ 50 مليون دولار تبخرت ولا يعرف الي أين ذهبت ؟؟؟
    * ضياع مبالغ كبيرة علي الدولة وعلي المواطن نتيجة لتغيير طبع جواز السفر عدة مرات لأنه سيء الأخراج وبه أخطاء ساذجة تدل علي الجهل بأصول الأخراج وضعف تعلم اللغة النجليزية والغرور والمكابرة عند عدم أستشارة المتخصصين علماً بأن لنا فطاحل في التصميم من خريجي كلية الفنون الجميلة بالخرطوم ؟؟؟
    * الصرف علي ورشة تجميع للطائرات الصغيرة في الوقت الذي فيه لا نستطيع زراعة بصل ليسد جوعنا ؟؟؟ وأشك في ان هذا المصنع سينافس ويكون مربحاً مع عمالقة صناعة الطيران في العالم ؟؟؟
    * الصرف علي الصناعات العسكرية بميزانية سرية مهولة وشراء دبابات غير صالحة للعمل بملايين الدولارات ؟؟ وذلك لقتل مواطنين يطالبون بأساسيات الحياة الكريمة في بلدهم وانما ليس للدفاع عن اراضي الوطن المسلوبة بقوة السلاح ( حلايب)
    * الصرف علي ورشة تجميع سيارات دفع رباعي تستعمل للزيارات وبيوت البكاء وتوصيل العيال المدا رس وليس للأنتاج ؟؟؟ وهذه ليست صناعة وانما تجميع لمنتج شركة بعينها وهذا احتكار مضر بمصلحة السودان الأقتصادية ؟ وببساطة انه لو ظهر في السوق نوع أجود وأرخص لا يعقل ان نستورد ؟ وكذلك لن نستطيع ان ننافسفي السوق ونبيع ما نجمع وبالسوق العالمي يعرض الأجود والأرخص ؟؟؟
    كل هذا النهب المخيف لو تم في اميركا حيث تطبع الدولارات لأفلست ؟؟؟ ناهيك عن في دولة فقيرة تقبع في زيل جدول دول العالم الرابع ؟ دولة لا تسطيع زراعة بصل بما يكفيها وتستورد لبن بما يزيد عن 100 مليون دولار في السنة ومركزات للمشروبات الغازية بحوالي نصف مليار دولار في السنة لفائدة أميركا التي حطمت سودانير بحرمانها من الأسبيرات ؟؟؟
    تصوروا معي لوكان لنا حكومة وطنية صرفت هذه العملات الصعبة في خدمة الديون قبل ان تتراكم وما تبقي صرف في استقدام مواد وأدوات انتاج للصناعة والزراعة وتطويرها ؟؟؟ وزودت الجامعات بما تحتاجه بالأساسيات من مواد واجهزة للمعامل وبنفس القدر زودت مراكز البحوث والمستشفيات الخ طيلة سنوات الأنقاذ حوالي 23 سنة ؟؟؟ فتصوروا كيف كان سيكون حال السودان الآن ؟؟؟
    كل ذلك الصرف والفوضي والعبث الأقتصادي ويتشدق حكامنا الجهلاء اقتصادياً ومعهم بعض اقتصاديينا المنتفعين المفتونين بالعولمة والأنفتاح والتجارة الحرة واقتصاد السوق ؟؟؟ وفي ظل حكومة دكتاتورية رئيسها عسكري درس فنون الحرب والقتال فأنه من البديهي ان يعمل بقدر ما يعرفه اي الحرب القتل الدمار ؟؟؟ ونريد ان نعرف رأي اولاد الأسياد مستشاريه جوجو وعبودي في هذا الموضوع الهام علهم يفيدونا ببركاتهم وينقذوا السودان من محنته الأقتصادية الكارثية في ظل هذه الحكومة الفاسدة ؟؟؟

  3. يا ابن السودان البار….ما ممكن التعليق علي مقال يكون اطول من المقال زاتو! حاول تختصر, اسي منو الفاضي يقرا الكلام دا كلو؟

  4. سياسة التحرير الإقتصادي لابد ان يقابلها انتاج و هذا امر بديهي ( آي طالب مرحلة اساس‏ بعرفها )‏ و للتسهيل يا اصحاب الدرجات العلمية في الطهور و الجنابة هل يجوز للرجل ان يعاشر زوجته دون ان يقابله طهارة لدى الزوجة !!

  5. إجراءات وضوابط تنظيم العمل بسوق النقد الأجنبي والتي تتم من وقت لآخر من قبل البنك المركزي لمعالجة تذبذب أسعار الدولار ما بين الارتفاع والانخفاض مع الارتفاع الملحوظ في سعر الدولار في السوق الموازي في الآونة الأخيرة والذي بلغ فيه سعر الدولار أكثر من الـ (5) جنيهات، ومع تنامي نشاط السوق الموازي وسياسة البنك المركزي التي تهدف إلى تجفيف ومحاربة السوق الموازي وتجفيفه غير أنه لا يستطيع وضع إجراءات لضبط ذات السوق سوي تقريب الشقه بين السعرين في السوق الرسمي والموازي بضخ مزيد من النقد الاجنبي. وفي يوم أمس الأول قال هجو قسم السيد نائب رئيس البرلمان: إن مشكلة ارتفاع سعر الدولار يحتاج لحلول واعتبره أمرا يتطلب توفير عملة صعبة، وزاد أن استقرار الدولار جُزءٌ من الاستقرار الاقتصادي، وانتقد عدم وجود ضوابط في تحويل العَمَالة الأجنبية للعملة الصعبة، مبينا أن طرد الأجانب غير وارد مما يستدعي ضرورة ضبط هذا الأمر وتوفير الدولار بالصرافات.
    غير أن الخبير المصرفي د. محمد عبد العزيز قطع بعدم مقدرة البلاد على وضع ضوابط لتحويلات العمال الأجانب في السوق الرسمي، وعزا ذلك للحق الذي منحه له القانون في تحويل جزء من راتبه إلى بلاده، وتساءل في حديثه أمس لـ (الأحداث) عن عمل قيود على شيء معترف به قانونيا، وزاد وكذلك هنالك صعوبة في عمل كنترول للسوق غير الرسمي، ووضع الحلول في ضخ كميات من النقد الأجنبي وزيادة الصادر لتغطية مصروفاته وتحويلاته، ووصف السعر المحدد في الموازنه بـ (2،70) جنيها بالتأشيري وغير الحقيقي بهدف تقريب السعر بين السوقين الرسمي والموازي، وقطع بأن الأسعار الحالية للدولار وهمية وغير حقيقية خاصة الانخفاض، فقد ظل الدولار مرتفعا لفترات دون انخفاض حقيقي، وقال إن التحرير الاقتصادي من مخرجاته نقص في كل الجوانب الإنتاجية، بحيث إن زيادة الإنتاج تقود إلى المنافسة الحرة والذي بدوره يؤدي إلى تدني الأسعار، مما يتطلب مراجعة السياسة ومراجعتها بما يفي بمتطلبات المواطن المعيشية واليومية خاصة وأن البلاد تعيش في اقتصاد ندرة بحيث إن آلية اقتصاد الندرة تتمثل في قياس الاحتياج والإنتاج وتحديد الفجوة وكيفية تغطيتها والتوقيت الزمني لتغطية الفجوة، واعتبر التوزيع من أهم النقاط التوزيع حسب احتياجات المواطن.

    بيد أن نائب الأمين العام لاتحاد الصرافات عبد المنعم نور الدين شدد على ضرورة ضوابط للعمالة الاجنبية، وقال العمالة لا بد من أن تكون ماهرة تعمل في مجال الإنتاج وتحتاج لها البلاد وليست عمالة هامشية واعتبرها إهدارا لموارد النقد الأجنبي، وأبان في حديثه لـ (الأحداث) أمس استقرار سعر الدولار تؤثر فيه عدد من العوامل تمثلت في العامل الاقتصادي في العرض والطلب حيث إن ارتفاع الطلب وقلة العرض يؤديان إلى ارتفاع الأسعار، بينما تناقص الطلب وتزايد العرض يقودان إلى انخفاض سعر الصرف، فيما يعتبر العامل السياسي كأحد المؤثرات على أسعار الصرف، حيث إن عدم الاستقرار السياسي يؤثر في الأسعار إضافه إلى الجانب القانوني وعدم وجود عقوبات رادعة للمتلاعبين بالنقد الأجنبي وطرق أداء العمل في الصرافات والتي تؤدى التحايل والتذوير، مشيرا إلى العامل الاجتماعي والذي يؤدى إلى البحث عن ملاذ امن للعملات في الذهب والنقد الأجنبي مما يستدعي من الدولة أهمية التوسع الاقتصادي وتحديث القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني لزيادة الإنتاج بهدف الوصول إلى الاكتفاء الذاتي وتوفير سلع للتصدير، وطالب نور الدين بتشجيع وتقوية القطاع الخاص وتمكينه من جذب الاستثمارات الخارجية، وقطع بضرورة وجود معالجات من قبل البنك المركزي لاستقطاب مدخرات العاملين بالخارج، ومواصلة ضخ العملات للجهاز المصرفي والصرافات لتغطية احتياجات المواطن للحفاظ على سعر الصرف المعلن في الموزانة، ونادى بضرورة الحد من الاستيراد في السلع الهامشية والكمالية والعمل على زيادة الصادرات لإحداث مرونة في سعر الصرف للوصول إلى السعر الحقيقي الذي يحدد بالعرض والطلب، مؤكدا أهميه استلام قروض وهبات، إلى ذلك استقر سعر الدولار بالصرافات في (2،8921) للبيع، بينما (2،885) للشراء
    إلى ذلك قال الخبير الاقتصادي ووزير الماليه الأسبق د.عز الدين إبراهيم في حديثه أمس لـ(الأحداث) بأن الانخفاض الذي شهدته أسعار الدولار ليست حقيقيه، وأرجع ذلك لعدم توفير الدولار وقال بغير ذلك ستكون الأسعار (كلام ساكت)، مشيرا إلى عدم وجود كميات كافية لدى الحكومة متمثلة في بنك السودان المركزي لضخها، قاطعا بعدم وجود كميات كافية لضخها، وافترض ضرورة وجود مليارات من الدولارات، وتساءل عن القروض التي أعلنت عنها الحكومة مؤخرا وصلت لتساهم في تخفيض السعر أم لا، ورهن انخفاض اسعار الدولار بوجود صادرات تدر نقدا أجنبيا وذلك بتفعيل المشاريع التنموية والأنشطة الاقتصادي التي تساهم في جلب الدولار مثل (الدهب، نفط الشمال، والثروة الحيوانية والمحاصيل)، وأضاف أن الاتجاه لاستجلاب منح وقروض خارجية أحد الحلول التي ستساهم في حل أزمة الدولار الذي ارتفع لأعلى معدلاته بالسوق الموازي إلى أن بلغ (5،200) جنيه، ويرى أن وفرة الدولار تؤدي إلى انخفاض أسعاره خاصة في ظل اعتماد الدول على القروض في سد العجز العام، بينما قطع بصعوبة ضبط السوق الموازي في ظل انتشار العمالة الأجنبيه التي تساهم في إهدار النقد الأجنبي خاصة العمالة غير المقننة.

    الاحداث
    منو فاضي يقرأ دا كلو…..علمنا ليك pasteقوم زوق ياخ حاول أختصر والكلام الكتير دمر البلد

  6. الأستاذ مامون الرشيد تحياتي لوكنت تريد ان تعرف كيف تصرف حكومتنا الفاشلة الفاسدة بسفه مايدخل السودان من عملات صعبة مهولة فستجد الوقت لقرائة هذا الموضوع ؟؟؟

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..