( فوضى مدنية)

** ما وراء الخبر، أهم من الخبر..إعفاء مدير عام أراضي الجزيرة لتأخيره إجراءات المستثمرين وتعطيل عمليات التنمية بالولاية، هكذا خبر الجمعة بالسوداني وأخريات، وليس فيه ما يدهش، إذ تقاعس أحد الموظفين بالخدمة العامة عن آداء واجبه كما يجب وأعفته الوزارة المسؤولة عن رقابة الآداء ، (خبر عادي)..ولكن، ما وراء الخبر يتجلى في تعليق مدير الأراضي على قرار الإعفاء، إذ يقول بالنص : ( قرار تعييني تم من قبل الوالي، وهو الموقع على عقد التعيين، وأنا منتدب من قبل وزارة العدل، ووزير التخطيط العمراني أنهى العقد وليس الإنتداب)، هكذا تعليق المدير..(في حد فاهم حاجة؟)، قواي العقلية ليست بحجم إستيعاب هذا التناقض..!!

** بمعنى، هل لايزال هذا المسؤول يشغل منصب مدير أراضي الجزيرة بعقد الوالي وإنتداب وزارة العدل ( حسب كلامو)، أم لم يعد يشغل ذاك المنصب حسب قرار وزير التخطيط العمراني؟..ثم السؤال المهم، كيف يتم توقيع عقد عمل مع عامل يعمل بجهة أخرى (في ذات الخدمة العامة)، ومنتدب من قبل هذه الجهة؟..فالذي نعرفه – بالفطرة قبل اللوائح – أن العامل المنتدب من جهاز حكومي إلى جهاز حكومي آخر يظل محتفظاً بدرجته الوظيفية وبكل ما فيها من حقوق في الجهاز الحكومي الذي إبتعثه إلى هناك (منتدباً مؤقتاً)، وما عليه إلا أن يؤدي مهام (المنصب المؤقت)، حسب قوانين ولوائح هذا المنصب حتى يغادره ويعود إلى ذات الجهة التي إنتدبته، فاين موقع هذا العقد الخاص في هذا الإجراء الروتيني المعمول به من ( زمن الإنجليز)..؟؟

** وأسئلة أخرى، في إطار إستيعاب ما وراء هذا الخبر، كيف – ولماذا؟، ومنذ متى؟ – يوقع الولاة على عقودات عمل ذات صلة بالخدمة المدنية؟.. فالذي نعرفه – بالفطرة قبل الدساتير- أن منصب الوالي من المناصب السياسية والإشرافية، ويجب أن يكون بعيداً عن مفاصل وتفاصيل الخدمة المدنية التي تدار بوسطة الوزارات المختصة و(وكلائها ومدرائها)، ثم لوائحها وقوانينها ..وبتلك المعرفة، من يجب عليه توقيع عقودات العاملين بالخدمة المدنية هو وكيل أومدير الوزارة المسؤولة عن الأراضي، وليس ( الوالي شخصياً)..!!

** وعليه، تعليق مدير الأراضي على قرار الإعفاء – بغض النظر عن سلامة القرار من عدمها – يكشف أن السلطات السياسية بالبلد لاتزال (تجهجه باكات الخدمة المدنية)، وذلك بالتوغل في أوصالها لحد التوقيع على عقودات عمل العاملين، أو كما قال مدير الأراضي ( أنا عقدي موقع عليه الوالي)، وهذا التحدي يعني أن وزير وزارته غير مسؤول عنه، ولا مدير وزارته أيضاً، ولامدير الإدارة التي يتبع لها بالوزارة، وهنا مكمن خطورة توغل السلطات السياسية – والياً كان أو رئيساً- على الخدمة المدنية..نعم، لقد تعمق – في عقل المدير – الاحساس بتركيب (ميكنة والي)، وهذا الإحساس منح المدير الحق في عدم الإنصياع لقرار الإعفاء الصدار من وزارته، وكذلك يمنح أي عامل بالخدمة المدنية – حتى ولو كان خفيراً باحدى مدارس الأساس – حق رفض القرارات وعدم إحترامها لو كان الموقع على عقد تعيينه مسؤول سياسي بقامة ( والي)، وما فوق..!!

** هكذا يتم تخريب الخدمة المدنية ( أكتر من كده)..أي، بإعلاء بعض كوادرها بعقودات عمل طرفها الأخر (مسؤول سياسي)..المهم، سيادته مدير أراضي بعقد الوالي وتعيينه، أو كما قال، وفي ذات الوقت معفي بقرار الوزير كما قالت الصحف، وفي خضم هذا العبث نسأل : ( الزول ده مدير ولا ما مدير ؟)..وما هذا السؤال إلا لعكس نموذج من نماذج (الفوضى مدنية)، و هي التي كانت مسماة في العهود الزاهية ( الخدمة مدنية) ..!!