الدستور ضمانة الاستقرار القانونية

قبل عدة سنوات كنت مع أخي المرحوم غازي سليمان ذلك القانوني الضليع الذي يعتبر مرجعاً قانونياً عالمياً، وقد كان النقاش حول الدستور بعد الانفصال، وقد ذكرت أن الدستور الحالي لا يصلح لحكم البلاد، فهو كان موضوعاً لسودان غير ذلك الذي نعيش فيه اليوم، وهو دستور انتقالي لفترة انتقالية يجب أن يعاد النظر فيه.
المرحوم غازي قال لي بحكمته المعهودة وبساطته التي تجعل المستمع إليه يقترب منه أكثر فأكثر قال إن الدستور الحالي هو أنسب وأعظم دستور تعرفه بلادنا منذ الاستقلال وحتي اليوم، فقط يجب سحب المواد التي تخص الجنوب ويكون دستورياً مثالياً يُحكم بمقتضاه السودان.

ورغم أنني لم أجادل أخي المرحوم غازي في المجالات القانونية وهو الخبير بها والمرجع، إلا أنني لم أتفق معه فيما قال، واحتراماً له وهو صديق عزيز عليه رحمة الله ورضوانه ومرجع قانوني ودستوري، لم أعترض على ما قال احتراماً له ولرأيه الشخصي الذي لم يكن شخصياً إنما بني على القانون، إنما الرأى الشخصي هو ما صدر مني.
راجعت الدستور ومواده وقرأته بتأن فوجدت ان المرحوم غازي سليمان كان على حق، فالدستور يكفل كل الحقوق السياسية وحقوق الإنسان والمرأة وحقوق التظاهر والتجمع السلمي وكل مظاهر الديمقراطية والحرية التي يطالب بها الشعب، والتي لو طبقت لما كان ما كان من تمرد وحمل للسلاح والكلمة إن حجبت ظهرت البندقية، تلك البندقية التي كانت لها الكلمة العليا والتي بها حكم السودان منذ الاستقلال وحتى اليوم ثمانية واربعين عاماً. وظاهرة إهمال الدستور وخرقه وعدم العمل به، هو السبب الرئيس في الانقلابات العسكرية والتي بعد أن تتسلم الحكم تتحول الى ثورات، وكثيراً ما يتحدث الانقلابيون الذين خرقوا الدستور عن الدستور، ثم يقومون بتصميم دستور جديد ولسخرية القدر يصبح هؤلاء الذين صاغوه أول من يخرقه ويهمله ولا يعمل به…!! لهذا ما كان هناك داع للحوار الوطني، فالدستور يحمل المواد التي يناقشها الحوار الوطني، وما كان للصادق المهدي ان يذهب الى فرنسا ليقنع حركات التمرد بوضع السلاح والانصهار في الحوار وماهي الضمانات التي يمكن ان يقدمها النظام للاحزاب المشاركة في الحوار..؟ وماهي الضمانات التي يمكن ان يقنع بها الصادق المهدي الحركات المسلحة، لا أعتقد ان هناك ضمانات يمكن ان يقدمها لا النظام للأحزاب الموالية ولا الصادق المهدي للحركات المسلحة. فالأحزاب الموالية ترضى بأي دور حتى ولو كان كومبارس، والبعض الآخر يمكن استرضاءه ببعض المغريات فأحزاب المعارضة ضعيفة لا تستطيع تسيير مظاهرة احتجاج سلمية، فالشارع لا ينفعل معها كما أنها لا تستطيع التأثير عليه، أما الحركات المسلحة والتي يقضي زعماؤها طيلة اوقاتهم في الفنادق الفخمة في باريس ولندن ونيويورك وواشنطون ففي اعناق هؤلاء فاتورة واجبة السداد لمن استضافهم وأغدق عليهم بالمال والسلاح.

وظاهرة خرق واهمال الدستور ظهرت منذ بواكيرالاستقلال، فدستور ستة وخمسين تم خرقه وكنا وقتها لم نتعد العاشرة من العمر نسمع الهتافات «أبو الزهور خرق الدستور» ولم نفهم ما كانت تعنيه العبارة، الا أننا كأطفال رددناها دون فهم، ورسخت في ذهني لأكثر من ستين عاماً.

إن الذي يقوم به النظام من حوار لا يحمل الضمانات اللازمة، وهو تعبير عاطفي ومجرد أشواق تزول مع مرور الزمن فهي بلا ضمانات، وبمجرد أن يبقى النظام ويقوى قليلاً فهو أول من يخرج عما اتفق عليه فلا ضمانات قانونية يلتزم بها ولا يحزنون. والدستور يكفل هذه الضمانات قانوناً ويقدم من يخرق مواده للمحاكمة «طبعاً اذا توفر المناخ السياسي لمثل هذه الاجراءات» ولو طبقت مواد الدستور التي تكفل الحريات، لتسيدت الكلمة ووضعت البندقية وامتنعت عن الحديث بدلاً عن الكلمة.
وسيبقى قادة الحركات المتمردة في فنادقهم أما المحاربون في الميدان فسيضعون سلاحهم، بعد ان يضمن لهم الدستور حقوقهم كمواطنين، والذي سيحدث للقادة هو طردهم من فنادقهم، ولكن هل هناك جدية في تطبيق الدستور واحترامه والعمل به حتى يعم السلام كل أرض السودان؟، هذا ما أرجوه من القوى السياسية وبالذات النظام الذي يضيع وقت الأمة في حوارات بلا ضمانات.
[email][email protected][/email]