مأساة مليلية: الأمم المتحدة تطالب المغرب وإسبانيا بالحصول على مستجدات التحقيقات الجارية

بينما بدأت المغرب محاكمة مهاجرين حمّلتهم مسؤولية وفاة ما لا يقل عن 23 مهاجرا في مليلية، طالب خبراء من الأمم المتحدة أمس الإثنين بإجراء تحقيق مستقل والحصول على مستجدات التحقيقات الجارية من جانب السلطات المغربية والإسبانية. فيما تؤكد السلطات المغربية وفاة 23 مهاجرا ذلك اليوم، تشير منظمات غير حكومية إلى حصيلة أكبر، إذ قالت جمعية مغربية إنها أحصت 64 حالة وفاة وفقدان على الحدود.

دعا خبراء حقوقيون من الأمم المتحدة سلطات المغرب وإسبانيا إلى الإبلاغ عن تقدم التحقيق في المأساة التي وقعت في جيب مليلية الإسباني شمال المغرب وتحديد المسؤوليات، في الوقت الذي صرّحت به السلطات المغربية عن مقتل 23 مهاجرا فيما أكدت المنظمات غير الحكومية أن حصيلة القتلى تصل إلى 37 شخصا.

في محاولة عبور جماعية يوم 24 يونيو الماضي، تجمّع حوالي ألفي مهاجر لعبور سياج جيب مليلية الإسباني شمال المغرب، الذي يشكل الحدود البرية الوحيدة بين الاتحاد الأوروبي والقارة الأفريقية. لكن ذلك أدى إلى مقتل وإصابة المئات.

ورغم إصرار المغرب على أن عدد وفيات المهاجرين ذلك اليوم يبلغ 23، إلا أن منظمة “كاميناندو فرونتيراس” الإسبانية، تقول إن 37 مهاجرا لقوا مصرعهم.

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من جهتها، قالت إنها وثّقت حالات وفاة وفقدان لـ64 مهاجرا، وأكدت أنها على تواصل مع ذوي بعض المفقودين وتنشر صورا لهم أملا بإيجادهم. وذكرت حالة الشاب السوداني أحمد بابكر محمد، أحد المفقودين السودانيين الذي “كان جريحا وتم نقله بسيارة إسعاف الوقاية المدنية في حدود الساعة 12 زوالا الى المستشفى الحسني بالناظور منذ ذلك الحين لم يظهر له اثر”.

احمد بابكر محمد أحد المفقودين السودانيين منذ الجمعة الاسود بالناظور. كان جريحا وتم نقله بسيارة إسعاف الوقاية المدنية في حدود الساعة 12 زوالا الى المستشفى الحسني بالناظور منذ ذلك الحين لم يظهر له اثر.

توصيات أممية خوفا من تكرار المأساة

وكانت المغرب فتحت تحقيقا في الحادثة بعد مطالبات عدة من جانب منظمات دولية وإنسانية، وتوصلت لجنة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان (حكومي)، إلى أن أسباب الوفاة كانت ناجمة بشكل رئيسي عن “تدافع” المهاجرين الشديد أثناء محاولتهم عبور السياج الحدودي. وكان للّجنة موقفا مماثلا للسلطات التي نفت أن تكون قوات الأمن المغربي أطلقت النار، أو لجأت إلى “العنف المفرط” لمنع المهاجرين من العبور.

وقال أمس الإثنين الخبراء الأمميون في بيان، “نلاحظ أن التحقيقات قد بدأت وندعو إسبانيا والمغرب إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة جنبا إلى جنب مع الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لضمان المساءلة الفورية والتعويضات للضحايا ومنع تكرار حدوث الوفيات غير القانونية، وفقا لالتزاماتهما”.

دعا خبراء حقوقيون حكومتي #إسبانيا و #المغرب إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة 23 أفريقيا على الأقل حاولوا عبور الحدود المغربية الإسبانية في #مليلية، والإبلاغ عن التقدم المحرز في التحقيقات.

وأشاروا إلى أنهم سعوا للحصول على معلومات مفصلة عن الحادث من حكومتي إسبانيا والمغرب، وخاصة فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية.

كما حث الخبراء الحكومتين على تقديم معلومات حول اللوائح المحلية للقوة المستخدمة والتدابير المتخذة لضمان عدم تكرارها، مؤكدين على أن “أي استخدام للقوة من قبل قوات إنفاذ القانون يجب أن يسترشد بمبادئ الشرعية والحيطة والضرورة والتناسب والمساءلة وعدم التمييز.”

وأشار الخبراء الحقوقيون إلى أنه بناء على المعلومات التي تم جمعها، سيقومون أيضا بتقييم التشريعات وممارسات إنفاذ القانون في كلا البلدين مقابل معايير حقوق الإنسان المعمول بها، بما في ذلك مبادئ الأمم المتحدة الأساسية بشأن استخدام القوة والأسلحة النارية من قبل المسؤولين عن إنفاذ القانون، وإرشادات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بشأن الأسلحة الأقل فتكا في إنفاذ القانون.

قالت رئيسة آلية الخبراء، جاستيس موكغورو “نرغب في تزويد الحكومتين بتوصيات محددة لإنهاء هذه الحلقة من المواجهات المميتة للأفارقة مع سلطات إنفاذ القانون”.

فيما ذكّرت المتحدثة باسم مفوضية اللاجئين رافينا شامداساني أن هذه ليست أول مأساة من هذا القبيل، الأمر الذي يدل إلى “الحاجة الماسة إلى مسارات آمنة منتظمة للهجرة، وكذلك لمساءلة الأشخاص الذين أدى سلوكهم بشكل مباشر إلى مثل هذه الخسائر في الأرواح”.

مطلع الشهر الجاري، بدأت المحكمة الابتدائية في الناظور شمال المغرب محاكمة 36 مهاجرا حمّلتهم مسؤولية الكارثة في مليلية، ووجهت لهم اتهامات “بالدخول بطريقة غير شرعية للتراب المغربي” و”العنف ضدّ الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون” و”التجمهر المسلّح” و”العصيان” إضافة إلى “الانضمام لعصابة لتنظيم وتسهيل الهجرة السرية إلى الخارج”.

ومن المقرر أن يصدر الحكم اليوم في حق هؤلاء المهاجرين، الذين يشكلون المجموعة الأولى من المهاجرين الأفارقة الذين اعتقلتهم السلطات المغربية أثناء محاولتهم عبور السياج.

وبين المتهمين يوجد قاصر، وتتحدر غالبيتهم من إقليم دارفور بالسودان، في حين يتحدر الباقون من تشاد ومالي بالإضافة إلى مهاجر يمني واحد.