محنة الاسر السودانية بين مفرمة المدارس العامة والخاصة

محمود الدقم

وفتحت المدراس ابوابها، الخاصة والعامة “الحكومية ” بعدما اسقط في يد كثير من الاسر والعوائل في تحدي تكاليف الترحيل ومستلزمات واقساط العام الدراسي، لقد تكلمت حول هذا الموضوع قبل بضع سنوات لكن الامر الان اصبح لا يحتمل، مئات الالاف من الاسر السودانية في ظل القهر الاقتصادي والجبايات العثمانية التركية اصبحوا في وضع لا يتمناه العدو قبل الصديق.
اسرة لديها ثلاث اطفال مطلوب من رب هذه الاسرة توفير رسوم تسجيل في مدرسة عامة حكومية مبلغ ما يعادل قرابة الالفين دولار، او رفد اطفاله دون اي رحمة.
عوائل اخري كانت لديها اطفال في مدراس خاصة يدفعون للطفل الواحد مبلغ الفي دولار، اضطرت ان تنتقل من الخاص الي الحكومي، وعوائل اخري من فرط الفقر والظرف الاقتصادي الذي تمر به اخرجوا بناتهم نهائيا من التعليم علي حساب ان يتعلم الصبيان في هذه الاسرة او تلك.
علما ان هناك دراسة صادرة من منظمة اليونسيف ووزارة التربية بالسودان تحدثت عن تسرب ثلاث مليون طالب وتركهم لفصول الدراسة، وان هناك اعداد مليونية ايضا ضعف هذا الرقم المذكور في طريقهم لترك التعليم نهائيا بسبب الظروف الاقتصادية والامنية القاهرة التي تمر بها البلاد.
اما في الاقاليم ومعسكرات النزوح، فحدث ولا حرج، حيث يفترش التلاميذ الرمال والحصي ويقوم بالتدريس شخص واحد او اثنين كل المواد الدراسية، بينما شاركت العقارب والحيات التلاميذ في بعض الفصول الدراسية ببعض مناطق شمال السودان.

المؤسف له حقا عزيزي القاريء، ان بعض ضعاف النفوس من المدرسين والمدرسات ايضا يساهمون  في ابتزاز الاسر عن طريق فرض الدروس الخصوصية اما في منازل هؤلاء المدرسين، او في المدرسة، ابان يوم الجمعة ويتم اجبار هؤلاء الطلاب للمجيء ودفع مبلغ من المال مقابل هذه الدروس وهو شغل مافيات اكثر من شغل تربية وتعليم.

قليل جدا من يتناول ماساة الاسرة المنكوبة برسوم وتكاليف الدراسة من اقساط واطعام الخ، في ظل تردي المنهج التربوي وعدم كفاءة مئات الالاف من المدرسين لمهنة التدريس حتي وسائل الاعلام المختلفة لم تعد تسلط الضوء علي هذه القضية.

الحلول التي نقترحها هي ان يطل علينا وزير التربية قدس الله سره ويبارك للناجحين واسرهم النجاح وان يتوعد اصحاب المدراس الحكومية والخاصة بان سيف القانون والعدالة ستطال كل من يمارس ابتزاز ضد الاسر المنكوبة، وان يعلن عن خارطة طريق واضحة بخصوص اقساط ورسوم المدارس، وان يعين مسؤوليي مراقبة يطوفون علي المدراس للوقوف حول بيئة التدريس والادوات والمعدات وكفاءة المعلم، وان تكون هناك جهات مخصصة تعاقب اصحاب المدارس الخاصة الذين يغالون في الرسوم الخرافية انتقاما من الاسر السودانية والشعب السوداني الذي اطاح بنظامهم اللا-اسلامي وللابد، والا سوف ياتي زمان علي الناس يصبح التعليم الحكومي في هذه البلاد مثل العلاج والحج ، الا لمن استطاع اليه سبيلا.

[email protected]