قضية شخصية ..!!
:: بعض الفلاسفة يُعرًفون الفلسفة بأنها (قضية شخصية)، أي تجاربك الخاصة في الحياة.. والمسمى اعلامياً بفساد الجمارك، تم تعريفه صباح أمس – من قبل هيئة الجمارك – بأنه (قضية شخصية)..فاللواء شرطة جمارك عبد الحفيظ صالح، مدير الجمارك، يقول لتيار البارحة بالنص : (القضية المعروفة اعلامياً بفساد الجمارك قضية شخصية، ولا صلة لنظام الجمارك بها، وأن إدارة الجمارك ليست طرفاً في الأرقام تم تداولها).. وعليه، نُفسر الماء بالماء و نؤكد أن المسمى اعلاميا بفساد الجمارك – كما علم الفسلفة – قضية شخصية ..!!
:: وبالمناسبة، ليس المسمى بفساد الجمارك فقط، بل كل عمليات الفساد التي تحدث في كل أرجاء هذا الكون – كما الفلسفة – قضايا شخصية جدا .. أي يتحمل مسؤوليتها ويدفع ثمنها بالقانون فقط الشخص أو الأشخاص الذين تورطوا فيها.. ولاتزر وازرة وزر أخرى من ثوابت العدالة وأهم أركانها ..ولكن هناك عوامل موضوعية هي التي تحول القضية الشخصية – فساداً كان أو غيره – إلى قضية رأي عام..ومن هذه العوامل، أن يكون المعتدى عليه ( حق عام)، أموالاً كانت أومؤسسات ومرافق ذات صلة بالعمل العام.. ثم غياب الشفافية في أجهزة الدولة وتغييب القانون..وعليه، متى ما و أينما ما كان هذا الحق المعتدى عليه (حقاً عاماً)، و متى ما وأينما غابت الشفافية وتم تغييب القانون، تصبح كل القضايا الخاصة والشخصية في كل المجتمعات (قضايا عامة)..!!
:: والصحف ومواقع التواصل – منذ الأسبوع الفائت – لم تتحدث عن حالات الطلاق و الزواج في إدارة الجمارك، ولم تتحدث عن قضايا ورثة في الجروف والحواشات والحواكير أطرافها أفراد شرطة الجمارك.. بل كانت – ولاتزال – تتحدث عن إستغلال نفوذ وثراء فاحش لأفراد كانوا في مواقع قيادية بإدارة الجمارك ثم أحالوا إلى التقاعد في الأسبوع الفائت.. ثم تحدثت عن لجنة تحقيق وترقب احالة الملف الى نيابة الثراء الحرام .. وليس من العدل، ولا العقل، أن تصمت الصحف والسلطات الأخرى – أمام حديث كهذا وحدث كهذا – بمظان أن (القضية شخصية).. وعليه، مع إصطحاب عنصر الشفافية الغائب تماما في هذه القضية، فأن شبهة إستغلال النفوذ ليس بقضية شخصية، ولا شبهة الثراء الفاحش المتكئ على هذا الإستغلال، والصحف لم تتناول غير (هذا وذاك)..!!
:: وما يُحيَر الإنس والجان، في قضية الساعة المسماة اعلامياً بفساد الجمارك، لم تحرك أيه جهة أو شخص قضية إشانة سمعة ضد الصحف، فالكل إلتزموا الصمت وكأن الصمت يكفي بلاغاً في مثل هذه المواقف.. وكذلك، منذ أسبوع وهو عمر القضية في الصحف والمواقع، لم تنف وزارة المالية ولا من طالهم استغلال النفوذ والثراء الفاحش، بل التزموا الصمت وكأن الصمت يكفي بياناً أمام هذا الحدث.. نعم إدارة الجمارك لم تعد طرفاً في القضية إلا بمقدار الانتساب السابق للأفراد الذي في دائرة القضية، وكذلك أموال الجمارك ليست مختلسة حسب معطيات ومعلومات القضية التي نشرتها الصحف، ولكن كل هذا لا يعني الصمت بمظان أن القضية شخصية .. وكذلك نسأل، لماذا لا تضج قاعات المحاكم إلا بالبسطاء من ذوي القضايا الشخصية..؟؟
[email][email protected][/email]
يا أستاذ الطاهر..
قضية شخصية يعني بها : ما ليكم دعوة يا غوغاء و يا صحافة و يا أي أجعص جعيص..إنتو ما شايفين غيرنا يعني؟ آي، اختلسنا شوية مليارات و أعلى ما في خيولكم أركبوها…آل فساد آل..
أها يا حبيبنا الطاهر ، متفق معاي في الكلام دا و إلا لأ؟؟
نكون واضحين اعرف شخصان ب الجمارك احدمها توفي لرحمة مولاة وكان الرجل الثالث ف الجمارك يمتلك منزلا واحد وحين مرض باعها ليغلاج نفسة والاخر ربنا يمد ف عمرة وكان قبل عسكرة الجمارك جاري عميد لدية عمارة واخرين ف الحي يمتلكون بيوت وعربات فتشوا النزهة ولا استبعد جندي جمارك لدية شقة او عمارة ف جهاز الشرطة عامة فاسد ويحتاج للتطهير ولن يحصل لانهم اليد الباطشة للنظام وهو عامل لا يسمع لا يري بغسادهم من اكبر الاخطاء عسكرة الجمارك ومن فينا يتهم عسكري ف السر سيبكم من العلن لكن ف النهاية النظام عااام مستنقع عفن تقفز من الضفادع والحشرات من شدة سوءه
يا جماعه الخير ( الله يطرا بروف البوني بي الخير ) . البرلمانيون قالوها ليكم واضحه انو المواطن السوداني هو سبب مشاكل السودان دي كلها وصدقو والله لانو المواطن السوداني ليس هو المواطن السوداني الذي نعرفه . ياجماعة هذه القضيه حاتلحق اخواتها مكتب الوالي و و و و و الخ . فيا استاذ ساتي والله تعبنا نشتري الجرايد وناتي ندخل النت وياهو تفس الحال . لن يتغير هذا النظام الا اذا تغير المواطن الا وياها تكون ونسه نتونس بيها في مجالسنا ونصحي الصباح وندعو ربنا انو مايكون في زياده قي الاسعار وماسمعنا بيها وبرضو تشتري ونجي نتونس بيها
واذا الشعب يوما اراد الحياه………………..
رجعو لينا البوني يكتب لينا عن زراعتو وحواشاتو
وعليكم الله شيلو هذا (…..) الذي احتل مكان زاويتة خلوها ( مستولاة)عفوا خلوها قاضية احسن
ودمتم
في ناس كتار هجو ومرقو خلو البلد عشان التمويل الأصغر وتلقي واحد ادوهو ١٠ الف مفروض يسددا ١٣ للبنك -النظام اسلامي وما ربا (برضو) – وسدد ١٠ الف باقي عليه ٣ الف وعجز عن السداد ،،،
البنك الحكومي يعمل ليه ٢٠ امر قبض والمباحث كلها تفتش في الزول البربي في ولادو وساكن ايجار وخريج جامعي وكفاءة يقبضوه في النهاية يودو المحكمة ، يصدر ضدو حكم يبقي لحين الموت اقصد السداد – هو بره ما سدد جوه يسدد من وين – نرجع لي موضوع المقال ، اها الجماعة المرضين عنهم ديل الواحد ينهب من يوم تعينو وسبحان الله الفوق منو عارفين والتحت عارفين ومافي زول يتكلم اها الواحد لما خلاص يشبع من المكان الهو فيهو يا حولوا لي مكان اقل سمنة وجابوا جعان تاني او فكوا في السوق برضو بتجيهو حوبه زولنا وكداوالشقي البقع في القيد وقضيتو تصل المحكمة قانون التحلل قااااعد مفصل من زمان وان عمل حركات وقال معاي نافذ علي نافذ – القصد واضح – يركبوا بتاع دفار يلحقو امات طه
لينا الله
حديث ابن اللتيبة الذي بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم لجمع الصدقات
فقال: هذا لكم، وهذا أهدي إلي، فقام النبي صلى الله عليه وسلم: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: “ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول: هذا لكم، وهذا أهدي إليّ؟????. ألا جلس في بيت أبيه فينظر أيهدى إليه أم لا??????!!
كانت برضو ( قضية شخصية ) أقصد هدية شخصية
القانون غائب في كل مناحي حياة السودانيين في ظل البشير الفاسد وكيزانه الأشد فساداً منه، من المواصلات، إلى التعليم، مروراً بالصحة والخارجية والداخلية؛ الشرطة تقتل بسلاحها من يصنع الخمور البلدية، سائق البص يحدد تسعيرته ووجهته بنفسه، البقال يحدد سعر سلعته وتاجر الإجمالي يهلك الناس بأسعار بضائعه والبشير يسرق والوزير يسرق ومدير مكتب مدير الجمارك يسرق .. وكل أفراد عصابة البشير يسرقون….. آل قانون آل…سلملي على البتنجان!