البرلمان يصادق على رفع سن معاش القوات النظامية إلى 65 عاماً

الخرطوم
صادق المجلس الوطني ، اليوم الإثنين، على رفع سن معاش القوات النظامية لضباط وضباط صف وجنود الجيش والشرطة والأمن إلى 65 عاماً ضمن مايسمى بقانون التعديلات المتنوعة لسن معاش القوات النظامية للعام الجاري 2016.
وشملت التعديلات: معاش ضباط الصف والجنود بالقوات المسلحة لسنة 1976م، وقانون معاشات ضباط القوات المسلحة لسنه 1976، بالإضافة لقانون معاشات ضباط قوات الشرطة لسنة 1995، وقانون معاشات صف وضباط وجنود الشرطة لسنة 1995.
وأكدت اللجنة البرلمانية المكلفة بالتعديلات المجازة في تقريرها، أن التعديلات موضوعية وتمكن القوات النظامية من الاحتفاظ بالكفاءات والخبرات المتراكمة لمواكبة التطورات في وسائل مكافحة الجريمة والوقاية منها والآلة الحربية التي تستخدم في ميادين القتال.
من جهة أخرى، أودع وزير مجلس الوزراء أحمد سعد عمر منضدة المجلس الوطني، الإثنين، مشاريع قوانين السلك الدبلوماسي والقنصلي ومفوضية الاختيار للخدمة المدنية القومية لسنة 2016، بالإضافة لقانون التعديلات المتنوعة الاختيار للخدمة المدنية لسنة 2016.
القروض الأجنبية
وأوصت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالبرلمان، خلال تقريرها المشترك مع لجنة الشؤون الخارجية حول إجابة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي على السؤال المقدم حول القروض الأجنبية، أوصت بأهمية التحرك مع المجتمع الدولي لتحديد وتمديد المدة الزمنية التي انتهت في أكتوبر 2016م لعامين آخرين.
وشددت اللجنة على ضرورة عكس حق السودان في الاستفادة من المبادرات الدولية ودعم الجهود المبذولة لاستيفاء الشروط الفنية للمبادرات العالمية.
ودعا التقرير لضبط وتوحيد استقطاب الديون الخارجية من خلال قوامة التشريعات المتعلقة بالقضية.
وأكد رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية أ.د. أحمد المجذوب، أن قضية الديون ممارسات عالمية لها مؤسسات وأن السودان عضو في المؤسسات.
وأوضح أن الاشكالات متعلقة بالمبادرة السياسية بمسمى الدول الفقيرة المثقلة بالدين التي طبقت على كل الدول الفقيرة ماعدا دولة السودان.
وقال إن السودان من أكثر الدول لرصد الديون الخارجية، ودعا المجلس الوطني لقيادة حملة داعمة للجهاز التنفيذي في مجال إعفاء الديون الخارجية.
اس ام سي