قضية أبوزيد .. من هنا تبدأ ..!!

اب تكو ، جعل ام تكو (تحبل) ثم تبيض..
بعدين حكم عليها بنتف ريشها كله و خلاها قاعدة ام فكو، لمن البيض يفقس
دا حكم اب تكو عندك فيهو كلام؟
لو عندك قولو لأب تكو ابو ركب ، لأن هو المسؤول عن نتف ريش ابو زيد و اللي حنتف رشيك كمان لو اشتغلت بالموضوع دا كتير.

اين كانت المحكمة الدستورية حينما تشكلت محكمة الشرطة وقضت بسجن الشاب ابو زيد وقضى عاما كاملا في السجن وفقد وظيفته واصابه الضرر المادي والمعنوي وعانت اسرته من جراء الحكم الجائر
هل يكفي كما ذكرت اعادته للشرطة وما هو الضمان ببقائه دون ان يتعرض للمضايقات وربما التصفية من قبل قوى الفساد اذا تطرق لهذا الموضوع مرة اخرى وتم نبش ملفات الفساد للتحقيق حولها . وهل خلاص الفات مات
وبالمناسبة اين وقفت قضية الاقطان هل تحولت لحلاوة قطن وذابت بعد ان قبضت لجنة التحكيم ملياراتها ؟

ان كان ولا بد ، فليس البعاتي إنما البُعاثي

اولا : واضح ان ما يسمى بمحكمة الشرطة عملت بطريقة دفن الليل اب كراعا برة، اذ عمدا تجاوزت صلاحياتها و حاكمت النقيب المذكور و اودعته السجن مما يثير غبارا كثيفا و شكوكا حولها …
ثانيا اعتقد ان النقيب ابو زيد صادق في اتهاماته التي انهم بها بعض قيادات الشرطة اذ انه رضي بالمحاكمة الجائرة و رضي بالسجن و الطرد من الخدمة و كل احكام اب تكو التي حوكم بها، و بالتاكيد فقد سبقت محاكم التفتيش تلك مساومات و اغراءات و تهديدات فشلت في اثنائه عن موقفه فتمت المحاكمة الجائرة.
كلنا نطالب بكشف قضايا الفساد تلك ، و لكن قبل ان نطلب من ابو زيد كشف تلك المقلفات نطالب بتوفير الحماية له اذ غالبا سيخضع لكل انواع التهديد و الوعيد

الأخ الأستاذ طاهر ساتي،
قضية الزميل النقيب أبوزيد عبدالله لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة طالما مراكز القوي تعيث فساداً في جهاز الشرطة لا يردعها قانون. النقيب أبوزيد شأنه شأنه الكثيرين غيره من ضباط الشرطة الشرفاء رأي الفساد المالي والادري يمشي علي قدمين داخل مكاتب رئاسة الشرطة، وهو وغيره لم يصعد الشكاوي والملفات خارج الشرطة إلأ بعد أن طفح الكيل وصنعت ضدنا المؤامرات والإتهامات من تلك القيادات الفاسدة التي تعتقد أنه لا خوف عليها من صغار ضباط الشرطة أمثالنا، فهم مراكز قوي من أصحاب الرتب الرفيعة التي لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. النقيب أبوزيد كل ذنبه الذي جناه هو أنه خاطب رئيس الجمهورية بتلك الممارسات الخاطئة وإشتكي قيادات الشرطة لرئاسة الجمهورية ولكن بدلاً من أن يصل خطابه إلي مكتب رئيس الجمهورية تغير مساره ووصل إلي تلك القيادات الشرطية التي ثارت ضده ووجهوا له كل أنواع التهم وعلي رأسها إشانة سمعة الشرطة، وهي تهمة عقوبتها الفصل من الخدمة، وحاكموه ظلماً بالسجن لمدة عام كامل قضاها في سجن كوبر وسط المجرمين ثم فصلوه من الخدمة وجردوه من رتبته العسكرية، ولم يكتفوا بكل ذلك بل مارسوا ضده ضغوطاً هائلة في حياته حتي إضطر للسفر والهجرة خارج السودان ولم يستطيع أن يتحدث للصحف ووسائل الإعلام. ولولا تضامن بعض كبار ضباط الشرطة الشرفاء معه ومنهم اللواء (م) عبدالجليل لما إستطاع أن يعود إلي وطنه أبداً. والآن ظهر الحق وحكمت أعلي سلطة قضائية في البلد وهي المحكمة الدستورية بإعادة الزميل النقيب أبوزيد إلي الشرطة ورد الإعتبار له، ولكن مراكز القوي ستكون له ولغيره من الضباط الشرفاء بالمرصاد وكلنا يعرف ذلك.

وبخصوص ملف الفساد الذي كشفه وتم تضيعه في مهب الريح فالسؤال يجب توجيهه إلي سعادة المفتش العام للشرطة وقبله إلي المراجع العام. أنت كصحفيين لكم دور أيضاً ويتمثل في أن تسألوا المراجع العام عن ملفات مراجعته لرئاسة الشرطة وماذا فعل وماذا وجد، ونحن نري المراجع العام وفريقه يقوم بمراجعة رئاسة الشرطة سنوياً دون أن يعثر علي شئ ودون أن يكتب في تقريره نقطة واحدة من بحر الفساد، ولا نستطيع نحن الضباط مخاطبته أو حتي إرشاده لأي ملف لأن جهاز المراقبة الداخلية يرقب تحركاتنا وإتصالاتنا صباح مساء وهو أيضاً أحد مراكز الفساد في الشرطة. ضباط الشرطة ممنوعون بالقانون العسكري من مخاطبة وسائل الإعلام أو التحدث لأي مسؤول رسمي آخر، ولو علموا بأنني أنا شخصياً كتبت كلامي هذا هنا في هذه الصحيفة الالكترونية فلن يكون مصيري بأفضل من مصير النقيب أبوزيد.

وأنا أسأل لماذا لا تجرون حوارات صحفية مع المراجع العام أو المفتش العام للشرطة؟ قولوا ليهم قاعدين تراجعوا شنو وتفتشو شنو؟ أنتم كصحفيين قادرون أن تتحدثوا حتي مع وزير الداخلية، فلماذا لا تسألوهم عن الفساد والظلم والفوضي وضياع القانون؟

لن يسلم اي شخص يقترب من هذا الموضوع لان الذين باعو ضمائرهم للشيطان مستعدون ان يفعلوا اي شي في سبيل حماية أنفسهم فلن يردعهم اي شي ما داموا هم اعلي سلطة بمقدورهم تلفيق تهمة لأي صحفي يقترب لنبش هذا الموضوع مرة اخري وربما تصفيته جسديا بشتي الطرق حتي تصبح قضاء وقدر وليس هنالك شبهه جنائية
فالسبيل الوحيد هو اقتلاع هذا النظام ليذهب الي مزبلة التاريخ بكل فساده وجبروته الذي اذل به الشرفاء وشردهم من أعمالهم
فلن ينصلح حال الوطن وهؤلاء الشرزمة علي سدة الحكم

صَلاَح المحكمة الدستورية في عهد البشير صَلاَح محدود فأعضاءها يعرفون أنهم إن لم “يرعوا بقيدهم” لوجدوا أنفسهم في الشوارع في وقت وجيز ولو تابعوا قضية هذا الشرطي النزيه لانتهت بهم المتابعة إلى كيزان كبار وراء قيادات الشرطة الفاسدة وكيزان فاسدة تقود الشرطة …نفس وصمة الفساد الذي لا يمكن علاجه إلا بزوال نظام البشير وزمرته ستجدها ملتصقة بقيادات الشرطة الفاسدة إن وجد من بينها نزيه كما أبوزيد هذا في حالة قيامه بمحاولة توقيف الفاسد من قيادات الشرطة، وسيجد نفسه عاجزاً عن ذلك تماماً. البعاتي الآن هو الفساد كما يوحي مقالك يا أستاذ طاهر وهو بعاتي عاتي جداً ويسيطر حتى على الرئيس نفسه فكيف يمكن للرئيس أن يحاسب مفسداً وهو يتوقع من المفسد أن يقول للرئيس في وجهه مباشرة: هو إنت مقصر يا ريس؟ ما هو أهلك ماخدين ليهم 52 قطعة في كافوري وإخوانك كاتلين الجدادة وخامين بيضها وزوجتك وداد صارت أغنى من ليلي طرابلسي زوجة بن علي نفسها!!!يا إخي إن كان البشير نفسه فاسداً فهل تتوقع الخير في قيادات الشرطة والمحكمة الدستورية والطيور على أشكالها تقع … ألا ترى كيف يتمتع البشير بمغناطيسية جاذبة لكل فاسد؟ ألا ترى كيف يتحول المسئول الذي يعينه البشير إلى فاسد كبير بين عشية وضحاها؟

قيل ياتي اخر الزمان يصدق الكذاب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ونحن في السودان على هذا لحال اللهم اجعل كيدهم في نحرهم امين امين امين

اب تكو ، جعل ام تكو (تحبل) ثم تبيض..
بعدين حكم عليها بنتف ريشها كله و خلاها قاعدة ام فكو، لمن البيض يفقس
دا حكم اب تكو عندك فيهو كلام؟
لو عندك قولو لأب تكو ابو ركب ، لأن هو المسؤول عن نتف ريش ابو زيد و اللي حنتف رشيك كمان لو اشتغلت بالموضوع دا كتير.

اين كانت المحكمة الدستورية حينما تشكلت محكمة الشرطة وقضت بسجن الشاب ابو زيد وقضى عاما كاملا في السجن وفقد وظيفته واصابه الضرر المادي والمعنوي وعانت اسرته من جراء الحكم الجائر
هل يكفي كما ذكرت اعادته للشرطة وما هو الضمان ببقائه دون ان يتعرض للمضايقات وربما التصفية من قبل قوى الفساد اذا تطرق لهذا الموضوع مرة اخرى وتم نبش ملفات الفساد للتحقيق حولها . وهل خلاص الفات مات
وبالمناسبة اين وقفت قضية الاقطان هل تحولت لحلاوة قطن وذابت بعد ان قبضت لجنة التحكيم ملياراتها ؟

ان كان ولا بد ، فليس البعاتي إنما البُعاثي

اولا : واضح ان ما يسمى بمحكمة الشرطة عملت بطريقة دفن الليل اب كراعا برة، اذ عمدا تجاوزت صلاحياتها و حاكمت النقيب المذكور و اودعته السجن مما يثير غبارا كثيفا و شكوكا حولها …
ثانيا اعتقد ان النقيب ابو زيد صادق في اتهاماته التي انهم بها بعض قيادات الشرطة اذ انه رضي بالمحاكمة الجائرة و رضي بالسجن و الطرد من الخدمة و كل احكام اب تكو التي حوكم بها، و بالتاكيد فقد سبقت محاكم التفتيش تلك مساومات و اغراءات و تهديدات فشلت في اثنائه عن موقفه فتمت المحاكمة الجائرة.
كلنا نطالب بكشف قضايا الفساد تلك ، و لكن قبل ان نطلب من ابو زيد كشف تلك المقلفات نطالب بتوفير الحماية له اذ غالبا سيخضع لكل انواع التهديد و الوعيد

الأخ الأستاذ طاهر ساتي،
قضية الزميل النقيب أبوزيد عبدالله لم تكن الأولي ولن تكون الأخيرة طالما مراكز القوي تعيث فساداً في جهاز الشرطة لا يردعها قانون. النقيب أبوزيد شأنه شأنه الكثيرين غيره من ضباط الشرطة الشرفاء رأي الفساد المالي والادري يمشي علي قدمين داخل مكاتب رئاسة الشرطة، وهو وغيره لم يصعد الشكاوي والملفات خارج الشرطة إلأ بعد أن طفح الكيل وصنعت ضدنا المؤامرات والإتهامات من تلك القيادات الفاسدة التي تعتقد أنه لا خوف عليها من صغار ضباط الشرطة أمثالنا، فهم مراكز قوي من أصحاب الرتب الرفيعة التي لا خوف عليهم ولاهم يحزنون. النقيب أبوزيد كل ذنبه الذي جناه هو أنه خاطب رئيس الجمهورية بتلك الممارسات الخاطئة وإشتكي قيادات الشرطة لرئاسة الجمهورية ولكن بدلاً من أن يصل خطابه إلي مكتب رئيس الجمهورية تغير مساره ووصل إلي تلك القيادات الشرطية التي ثارت ضده ووجهوا له كل أنواع التهم وعلي رأسها إشانة سمعة الشرطة، وهي تهمة عقوبتها الفصل من الخدمة، وحاكموه ظلماً بالسجن لمدة عام كامل قضاها في سجن كوبر وسط المجرمين ثم فصلوه من الخدمة وجردوه من رتبته العسكرية، ولم يكتفوا بكل ذلك بل مارسوا ضده ضغوطاً هائلة في حياته حتي إضطر للسفر والهجرة خارج السودان ولم يستطيع أن يتحدث للصحف ووسائل الإعلام. ولولا تضامن بعض كبار ضباط الشرطة الشرفاء معه ومنهم اللواء (م) عبدالجليل لما إستطاع أن يعود إلي وطنه أبداً. والآن ظهر الحق وحكمت أعلي سلطة قضائية في البلد وهي المحكمة الدستورية بإعادة الزميل النقيب أبوزيد إلي الشرطة ورد الإعتبار له، ولكن مراكز القوي ستكون له ولغيره من الضباط الشرفاء بالمرصاد وكلنا يعرف ذلك.

وبخصوص ملف الفساد الذي كشفه وتم تضيعه في مهب الريح فالسؤال يجب توجيهه إلي سعادة المفتش العام للشرطة وقبله إلي المراجع العام. أنت كصحفيين لكم دور أيضاً ويتمثل في أن تسألوا المراجع العام عن ملفات مراجعته لرئاسة الشرطة وماذا فعل وماذا وجد، ونحن نري المراجع العام وفريقه يقوم بمراجعة رئاسة الشرطة سنوياً دون أن يعثر علي شئ ودون أن يكتب في تقريره نقطة واحدة من بحر الفساد، ولا نستطيع نحن الضباط مخاطبته أو حتي إرشاده لأي ملف لأن جهاز المراقبة الداخلية يرقب تحركاتنا وإتصالاتنا صباح مساء وهو أيضاً أحد مراكز الفساد في الشرطة. ضباط الشرطة ممنوعون بالقانون العسكري من مخاطبة وسائل الإعلام أو التحدث لأي مسؤول رسمي آخر، ولو علموا بأنني أنا شخصياً كتبت كلامي هذا هنا في هذه الصحيفة الالكترونية فلن يكون مصيري بأفضل من مصير النقيب أبوزيد.

وأنا أسأل لماذا لا تجرون حوارات صحفية مع المراجع العام أو المفتش العام للشرطة؟ قولوا ليهم قاعدين تراجعوا شنو وتفتشو شنو؟ أنتم كصحفيين قادرون أن تتحدثوا حتي مع وزير الداخلية، فلماذا لا تسألوهم عن الفساد والظلم والفوضي وضياع القانون؟

لن يسلم اي شخص يقترب من هذا الموضوع لان الذين باعو ضمائرهم للشيطان مستعدون ان يفعلوا اي شي في سبيل حماية أنفسهم فلن يردعهم اي شي ما داموا هم اعلي سلطة بمقدورهم تلفيق تهمة لأي صحفي يقترب لنبش هذا الموضوع مرة اخري وربما تصفيته جسديا بشتي الطرق حتي تصبح قضاء وقدر وليس هنالك شبهه جنائية
فالسبيل الوحيد هو اقتلاع هذا النظام ليذهب الي مزبلة التاريخ بكل فساده وجبروته الذي اذل به الشرفاء وشردهم من أعمالهم
فلن ينصلح حال الوطن وهؤلاء الشرزمة علي سدة الحكم

صَلاَح المحكمة الدستورية في عهد البشير صَلاَح محدود فأعضاءها يعرفون أنهم إن لم “يرعوا بقيدهم” لوجدوا أنفسهم في الشوارع في وقت وجيز ولو تابعوا قضية هذا الشرطي النزيه لانتهت بهم المتابعة إلى كيزان كبار وراء قيادات الشرطة الفاسدة وكيزان فاسدة تقود الشرطة …نفس وصمة الفساد الذي لا يمكن علاجه إلا بزوال نظام البشير وزمرته ستجدها ملتصقة بقيادات الشرطة الفاسدة إن وجد من بينها نزيه كما أبوزيد هذا في حالة قيامه بمحاولة توقيف الفاسد من قيادات الشرطة، وسيجد نفسه عاجزاً عن ذلك تماماً. البعاتي الآن هو الفساد كما يوحي مقالك يا أستاذ طاهر وهو بعاتي عاتي جداً ويسيطر حتى على الرئيس نفسه فكيف يمكن للرئيس أن يحاسب مفسداً وهو يتوقع من المفسد أن يقول للرئيس في وجهه مباشرة: هو إنت مقصر يا ريس؟ ما هو أهلك ماخدين ليهم 52 قطعة في كافوري وإخوانك كاتلين الجدادة وخامين بيضها وزوجتك وداد صارت أغنى من ليلي طرابلسي زوجة بن علي نفسها!!!يا إخي إن كان البشير نفسه فاسداً فهل تتوقع الخير في قيادات الشرطة والمحكمة الدستورية والطيور على أشكالها تقع … ألا ترى كيف يتمتع البشير بمغناطيسية جاذبة لكل فاسد؟ ألا ترى كيف يتحول المسئول الذي يعينه البشير إلى فاسد كبير بين عشية وضحاها؟

قيل ياتي اخر الزمان يصدق الكذاب ويكذب الصادق ويؤتمن الخائن ويكذب الصادق ونحن في السودان على هذا لحال اللهم اجعل كيدهم في نحرهم امين امين امين

يا ابا امجد.. المفروض ان تطلب (فى نهاية كلامك) من الشعب السودانى يترك التقبّض ويختار ألأندغام سبيلا والاسترداف غاية ويكون قيامه الى حواره والى سبعته “المتبعه” بسبعة اخرى واللى اصبحت “اربعات تشكيل” تتوجه الى “ادي سببا” لأقناع الجبهات الثوريه بوثيقة الدوحه وآل محمود وبن حسن عمر وخاله.. وما تنسى تذكّر الناس الوثوب الى تسجيل اسمائهم لدى “ألأصم” و”الفانوس” الما هو الفافنوس ولا هو الغليد البوص.. و تكون الحكايه “خلصت” وكلكو تسكتو “خولص”!!

مقالات الطاهر ساتي تستحق أن يطلق عليها .. مسكنات الغضب .. هذا الرجل يطالعنا يوميا بمقتطفات من قضية رأي عام ويقف في المنتصف بين الحق والباطل دون الخوض في تفاصيلها وسبر غورها ومواصلة الكتابة عنها لتنجلي الحقائق التي تفضح قادة النظام المجرم ..

المؤكد ان البطل النقيب ابوزيد اثبت ان رحم حواء السودان انجبت و تنجب.

النقيب ابوزيد اصبح بطلا و ايقونه لمحاربة الفساد.

الخائن و الفاسد هو المؤتمر الوطني الذي انت فيه عضو.

لن تستطيع يا الطاهر ساتي ان تلون الامور بلون رمادي.

اصبح كل شئ تحت الشمس و بكل وضوح.

النقيب أبوزيد ” الضحية ” وكبش الفداء ,,,سيحصل علي درجة علمية عالية في القانون وسيكون ناشطا في في مجال إحقاق العدالة ومحاربة الفساد … ليس انتقاما من هذه الثلة التي ولغت في الفساد وصارت لا تحيا إلا به وفيه … ولكن هذا هو خلق السوداني الأصيل . أما حماة الفساد فقد بدأت آثار الفساد المدمرة تحيط بهم … فالرئيس ونائبه الأول السابق قد داهمتهم السرطانات … ولن يجنوا إلا الندم وسينتصر الشعب السوداني في خاتمة المطاف ويلقي بهم في مزبلة التاريخ ملعونين إلي يوم القيامة ,,, ثم في النار هم فيها خالدون.

أطاح بالرئيس السابق
11-11-2014 11:50 PM

الخرطوم (سونا) أصدر المشير عمر حسن أحمد البشير رئيس الجمهورية اليوم مرسوماً جمهورياً قضى بتعيين دكتور وهبى محمد مختار رئيساً للمحكمة الدستورية .

دعكم من ابوزيد ومقال طاهر ساتي ، فليفعل كل منكم ربع ما قام به ابوزيد ويعرض نفسه للخطر كما فعل هذا البطل ابن الابطال ، النقيب ابو زيد فعل ما يمليه عليه ضميره ووفاءاً للقسم الذي أداه أمام الرئيس ؟ وهو عندما اقدم على هذه الخطوة كان على علم أنه قد يتعرض للخطر والمسالة وربما الإغتيال ، ولكن رغم كل هذا كان يتنفس الوطن في قلبه ونبضه وكان على إستعداد أن يضحي من أجله .
فإذا كان لم ولن ينفذ ما أقسم عليه ، فعلام القسم والتلاعب بكتاب الله ؟

أما الطاهر ساتي فالآن جاء دورك ولك أن تبحث لنا عن الحقيقة ، وتفضح لنا تلك الأسماء ، فالنقيب ابوزيد كفى ووفى وما أستطاع قد فعل ،، نحن الآن في دور الصحافة وهي القادرة على فضح الأمر وإبرازها للراي العام .

وباسم رواد الراكوبة نكلفك بمتابعة الأمر .. إن كنت تعتقد أن لديكم حرية .

ياأخي الطاهر إذا أدى حكم إعدام بحق ملازم في الشرطةإرتكب جريمة قتل مكتملة الأركان المعنوية والمادية كما أثبتت المحكمه إلي إستقالة أكثر من 300 ضابط شرطه فماذا سيفعل جهاز الشرطه إذا طالت إتهامات رؤوسهم ورؤساهم. حينها سنسمع بأول إنقلاب تقوده قوات شرطه في العالم.

لا يتوهمن هذا الابوزيد انه بطل فهو فاسد على طريقته فهو _ ان لم يكن قد شارك _ فقد سكت عن فظائع ( الشرطه)ضد بني جلدته من شابات و شباب خاصه في هبة سبتمر2013 ربما تجد العنقاء يوما لكن ثق لن تجد شرطيا سودانياصالحا واحدا