بورصة رئاسة وزراء السودان.. البدوي يضع شروطا ومضوي ينفي

قالت مصادر مطلعة لـ”العين الإخبارية” إن وزير المالية السوداني الأسبق، إبراهيم البدوي، وضع عدة شروط لقبول منصب رئيس الوزراء.

يأتي ذلك غداة تقديم رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، استقالته لمجلس السيادة السوداني.

وقالت المصادر السودانية، فضلت عدم الكشف عن هويتها، إن شروط البدوي تشمل تحقيق توافق وطني بين كل المكونات السياسية في البلاد.

وتابعت المصادر، قائلة:”البدوي اشترط أن تشكل كتلة شباب الثورة ضلعا أساسيا من التوافق الوطني، وقال إنه لن يستلم مقاليد سلطة مختلف عليها بين مكونات الشعب السوداني”.

وكانت تقارير سودانية محلية كشفت في وقت سابق الإثنين، عن اتصال مجلس السيادة الانتقالي الحاكم وكل من وزير المالية الأسبق البدوي، والأكاديمي بجامعة الخرطوم، مضوي إبراهيم، لتولي واحد منهما منصب رئيس الوزراء خلفا لحمدوك.

إلا أن عضو هيئة التدريس بكلية الهندسة بجامعة الخرطوم، مضوي إبراهيم، نفى اتصال مجلس السيادة به لشغل هذا المنصب.

وقال إبراهيم لـ”العين الإخبارية”، اليوم، إن مجلس السيادة الحالي “غير دستوري ومجلس انقلاب عسكري” على حد قوله.

وأوضح “تم الاتصال بي من قبل مجلس السيادة بعد أحداث ٢٥ أكتوبر “تشرين أول” الماضي لتولي منصب رئيس الوزراء، فرفضت المنصب”.

وقدم حمدوك استقالته، أمس، بعد شهرين من توتر سياسي وسط توقعات بأن تزيد تلك الخطوة الأوضاع في السودان تعقيداً وأن البلاد صارت في مفترق طرق، مع غياب التفاؤل بوفاق قريب يخرج البلاد من أزمتها.

وعبر خطاب مطول للسودانيين، قدم حمدوك استقالته، شارحا خلاله تداعيات الأزمة والأسباب التي دفعته لمغادرة المنصب والتي من بينها عدم قدرته على التوصل لتوافق سياسي لتكملة الفترة الانتقالية.

وكان حمدوك عاد إلى منصبه بموجب اتفاق وقعه مع رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في يوم 21 نوفمبر/تشرين الثاني بعد عزله ضمن قرارات الجيش الصادرة في 25 أكتوبر/تشرين الأول، وكان يأمل في توسعة الإعلان السياسي ليشمل كل القوى السياسية، لكن طلباته قوبلت بالرفض.