قالت القيادية في قوى الحرية والتغيير سلمى نور، إن الحرية والتغيير لديها موقف ثابت من الأطراف المعنيين بحل الأزمة السياسيه في السودان ظلت تعبر عنه طيلة العشر شهور السابقة.
وأضافت نور، على صفحتها بـ”فيسبوك” أن رؤية التحالف المنشورة والمجازه بتاريخ ١٦ ديسمبر ٢٠٢١ أوضحت أن هذا الانقلاب على مسيرة التحول الديمقراطي قسم السياحه السياسيه من ناحية فاعلين إلى قسمين أساسيين هما القوى الداعمة للتحولةالديمقراطي وهي قوى الثورة التى ناهضت انقلاب ٢٥ أكتوبر منذ ساعاته الأولى بالإضافه للأحزاب السياسيه التي أعلنت موقف مناهض للانقلاب وتعمل على إسقاطه.
وأضافت أن الثانية، هي القوى الداعمة للانقلاب وهي المكون العسكري في مجلس السيادة بالإضافة لبعض الأحزاب السياسيه الداعمة للانقلاب وموظفي الانقلابيين الذين باركوا الخطوه بل كانوا يحفزون الانقلابيين من العساكر على إتخاذها.
وتابعت: “ثم جاءت الحرية والتغيير وفصلت اكثر في رؤيتها للأطراف المعنية بحل الأزمة في السودان في رؤيتها حول مبادرة بعثة اليونتامس في تاريخ ١٦ يناير ٢٠٢٢ حينما اوضحت ان الأطراف المستهدفة والمعنيين بالمشاورات الأولية هم قوى الحرية والتغيير ولجان المقاومة وقوى الكفاح المسلح الموقعه وغير الموقعه على اتفاق سلام جوبا بجانب القوى السياسيه التي كانت جزءاً من الحرية والتغيير في ١١ أبريل وخرجت لاحقاُ.
وأضافت: “بعد تشكيل الآلية الثلاثية من اليونتامس والإتحاد الأفريقي والإيقاد ، أكدت الحرية والتغيير موقفها مرة أخرى من الأطراف المعنيين بحل الأزمة في السودان وأطراف العملية السياسية في رؤيتها المقدمه للآلية الثلاثية بتاريخ ١٢ مايو ٢٠٢٢ ” موقف قوى الخرية والتغيير حول المرحلة التحضيرية للعملية السياسية الميسرة بواسطة الآلية الثلاثية”.
وقالت إن حتى تصل المواقف ذروتها في لقاء مباشر بين الحرية والتغيير والمكون العسكري الإنقلابي بوساطه سعودية امريكية لتعلنها الحرية والتغيير مرة أخرى ان الأزمة هي بين معسكر الانقلابيين سواء كانوا عسكريين او المدنيين ومعسكر القوى المناهضة للانقلاب، وأن المعنيين بحل الأزمة في السودان هم أطراف الأزمة الحقيقين وليس موظفي الانقلاب وداعمية من المدنيين وهم كما اوضحت الحرية والتغيير في رؤيتها حول ” مطلوبات إنهاء الإنقلاب ” ان أطراف مرحلة إنهاء الإنقلاب والتأسيس لوضع دستوري جديد هم قوى الثورة التي ناهضت الانقلاب والمكون العسكري بالاضافه لأطراف العملية السلمية.
وذكرت ان الحرية والتغيير أعلنت منذ البداية أنها لن تحاور بالوكاله ولن تجلس مع وكلاء الإنقلاب وموظفيه وأن الذين قاموا بالإنقلاب وقطعوا الطريق أمام التحول الديمقراطي هم المعنيين بحل الأزمة السياسية والدستورية الناتجة عن إنقلاب ٢٥ أكتوبر. وأكدت على موقفها برفضها المشاركة في مشاورات روتانا المسهله من قبل الآلية الثلاثية لما تؤمن به الحرية والتغيير أن الأزمة ليست بين المدنيين كما يريد الإنقلابيين تصويرها كما أن أطراف حل الأزمة ليسوا موظفي الإنقلاب ولا قوى النظام البائد.
اخبار مبادرة الكوز الطيب الجد شنووووووو؟
قوي الثورة أضعف من أن تحقق ما تريد لذلك الاوفق أن تسعى إلى تسوية تضمن التحول الديموقراطي وهو الهدف الأكبر للثورة.