من اكثر مايثير الشفقة على حال الوطن والمواطن تمدد صفوف الرغيف والوقود وتداعياتها من رهق وتوجس وكمون شيطان الكيزان الذى يخلق الازمات ويدغدغ المشاعر بلا وازع دين ولا ضمير .. يقتات كسب متوهم من معاناة الناس وهو صانعها وسر تمددها ..ويحتفى شامتا بالوسائط والاسافير وكأن على رؤوس الناس قنابير.. لكن ما يحزن حقا ضعف تعاطى حكومة الثورة مع هذا الوضع الشائك والذى يزيده بطء الخطو تعقيدا.. من كان يظن ان ثورة عظيمة العنفوان
ساطعة السلمية يضج الوعى والتضحية والتجرد بكل انطلاقاتها ومنعطفاتهاومحافلها غير قادرة على ولادة حكومة بقدر طموح الوطن وتطلع الشعب.. ما كان عشم ثورة التضحيات ان تعجز حكومتنا عن ادارة شأن الخبز والوقود وارتباطهما بالاقتصاد والامن لكل هذه الفترة الممتدة منذ تشكيلها.. ليطمع من بقلبه مرض…ويخرج الشيطان لسانه للثورة من بين صفوف الرغيف والوقود الممتدة..ونحن شعب يسوده الانطباع ويسهل به تاجيج عاطفة البسطاء بسبب الندرة والغلاء لاستشراء جهل كبير هو من مخلفات نظام جثم على صدر الوطن لثلاثة عقود كالحات.. فما هو تشخيص مشكلة السلع الاستراتيجية الوقود والخبز وهما البعبع المخيف للحكومات وماهو العلاج وكيفية الوصول لارادة تعاطى الدواء المر لاجل زوال الصفوف وشفاء الاقتصاد ..فمشكلة الخبز والوقود مرتبطة باكبر مؤثر ين على اداء الاقتصاد الكلى وامراضه ومؤشراته وتداعياته..هيكل الموازنة العامة من حيث الايرادات والنفقات .وميزان المدفوعات من حيث الصادرات والواردات….فالوقود والدقيق يزيدان الانفاق العام بالميزانية بمبلغ يفوق نصفها.. ويزيدان الواردات بمبلغ يتجاوز الثلاثة مليار دولار وهو يقارب نصف عجز الميزان و بسعر الدولار الحراليوم تفوق قيمتهما لمبلغ الثلاثمائة مليار جنية وسيزيد هذا المبلغ كلما انخفضت قيمة الجنيه السودانى امام الدولار.. وستبلغ القيمة المدفوعة لوزارة المالية عن الدقيق المستلك لسنة 2020 حسب الاسعار الحالية مبلغ لايزيد عن خمسة عشر مليارجنيه لتكلفة تعادل مبلغ يفوق السبعة واربعون مليار جنية بدعم يفوق الاثنان وثلاثون مليار حسب سعر الدولار الحر وتسمية الاشياء بالقيمة الشرائية الراهنة لعملتنا الوطنية هو المدخل السليم للمعالجات الواقعية والتى هى فى تزايد كلما ارتفع سعر الدولار بالسوق الحر وهذا بمثابة زيادة فتق على الراتق لموازنة محدده ومعجزة ..واذا لم يتم تدارك الامر بالسرعة المطلوبة سيقع الاقتصاد والوطن فى حالة يأس ( كان غلبك سدها وسع قدها ) اقتصاديا وامنيا وتداعيات هذا الامر الخطيرة ..و التوضيح البين هو ان الوقود والدقيق وضعف الانتاج والتصدير هم اساس عجز الميزان والموازنة والسبب الرئيسى لزيادة معدلات التضخم وزيادة مستوى الاسعار لجميع السلع والخدمات..ومن اصلاح حالهما ينطلق الاصلاح الاقتصادى .و تزال تشوهات هى السبب المباشر بالصفوف وتهريب شحيح العملات الصعبة لدول الجوار بسلعتا الوقود والدقيق المدعومة بمايفوق ٨٠℅من قيمتها من موازنة الدولة المعجزة والممول عجزها (برب رب) الاصدار النقدى الجديد٠٠ التى تخلق التضخم وتزيد الاسعار وتحدث دوامات الهلع والشعور بالحنق على الوضع٠٠ وتثبط همم الثوار وروح الثورة.. رصيد حمايتها ..وذخر التطلع لانعتاق الوطن ورفاه الشعب.. فارادة تحرير الدقيق المصحوبة بدعم للفئات الضعيفة وهما العاملين باجر والفقراء والمساكين يحلا المشكلة بنسبة كبيرة فالعاملين باجر يمكن دعمها ب٣٠% من ما يوفره رفع الدعم عن الدقيق عبر زيادة المرتبات والاجور ببند دعم خبز متساوي لكل شرائح العاملين ..وبحساب بسيط لهذا المبلغ بواقع استهلاك يومى من الدقيق يبلغ مائة الف جوال بدعم للجوال لايقل عن تسعمائة جنية نجد ان الدعم يصل مبلغ وقدره اثنين وثلاثين مليار وثمانمائة وخمسون جنيه وهذ اكبر من ضعف عجز الموازنة لعام ٢٠٢٠ البالغ قدره ستة عشر مليار ومائة مليون جنيه و٣٠% من هذا الدعم للعاملين باجر فى حدود مبلغ وقدره تسعة مليار وثمانمائة خمس وخمسون مليون جنيه وهذه يمكنها دعم خبز نقدى لعددخمسمائة سبعة واربعين الف وخمسمائة عامل بمبلغ ثمانية عشر الف جنيه سنويا بمعدل شهرى الف وخمسمائة جنية وهذه تعادل دعم اثنين جنيه لعدد ثلاثين رغيفة زنة خمسة واربعين جرام يوميا والمتوقع وصول سعرها لثلاثة جنيهات بعد رفع الدعم و٢٠℅ من الدعم تعادل سته مليار وخمسمائة وستين مليون جنيه يمكن ان تدعم اكثر من ثلاث مائة واربعة وستين الف اسرة فقيرة بمعدل ثمانية عشر الف جنيه سنويا ويمكن ان يتكفل ديوان الزكاة وفق،منهح منضبط بعدد لايقل عن ثلاثمائة الف اسرة ليكون الدعم المباشر قد وصل لمليون ومائتان واحد عشر الف وخمسمائة اسرة وبمتوسط الاسرة سبعة اشخاص يكون الدعم قد وصل لثمان مليون واربعمائة وثمانون الف وخمسمائة نسمة وهذه تعادل مايفوق ال ٢٢% من اجمالى عدد سكان السودان..ويكون تم توفير اكثر من ستة عشر مليار واربعمائة خمسة وعشرون مليون جنيه من معالجة دعم الدقيق فقط وهى تسد عجز موازنة ٢٠٢٠ و ما يعنيه هذا الامر من اصلاح يتمثل فى الحد من زيادة معدل التضخم وماكان سيتبعه من استمرار حلقته الخبيثة التى يترتب عليها توالى زيادة حجم الدعم والعجز..وسيذهب بهذا الاجراء الدعم لمستحقيه الحقيقيين وبدلا عن ذهابه مهربا لدول الجوار ..مع فتحه لكثير من ابواب الفساد وتكاليف الرقابة واحداث هلع وصفوف واستغلال،الوضع ابشع استغلال من العناصر التى تسعى لاحداث البلبلة والتذمر طمعا فى اعادة عجلة التاريخ للوراء..و الوقود اثر دعمه اكثر ضررا على الاقتصاد باكثر من خمسة اضعاف اثر الخبز ولمحدودية الجهات المتعامل معها مقارنة بالخبز يمكن ترتيب شان دعمه ايضا ب ٥٠%من الدعم الحالى وتوفير مبلغ لايقل عن مائة مليار جنبه يمكن توجيهها لمشاريع انتاج حكومى مباشر لاجل الصادر بمجال الذهب والثروة الحيوانية والحبوب الزيتية.وحتما سيجد طرح دخول الحكومة المباشر بالصادر اعتراض مدارس التنظير الاقتصادى البعيد عن خصوصية الواقع السودانى .ومعارضة اصحاب المصالح الخاصة من المهيمنين على تصدير الذهب ( ٩٠℅ تهريب و١٠ ℅ اقرار..!؟) مع وضع اليات تحقق فاعلة لتوجيه الدعم للجهات المستحقة بقطاعات الانتاج والنقل والمواصلات..هذه مخارح واقعية وموضوعية وممكنة التنفيذ السريع اذا وجدت الارادة السياسية القوية وتعاون كل قطاعات الشعب وقوى الثورة لاجل الخروج السريع والآمن من مآزق الاقتصاد عامة ودعم السلع الاستراتيجية بصفة خاصة.. وبما يمكن من الاستقرار وثبات قيمة العملة الوطنية و الاسعار.. كخطوة اولى مطلوبة لانطلاق الاقتصاد لمستوى الموارد المتاحة والتطلع المشروع…
عادل محجوب على
[email protected]
لك التحيه والتقدير الاخ عادل واتمني ان تصل رؤيتك ذوي والاختصاص فهي رؤيه مدعمه بارقام وحسابات منطقيه ‘طرح واقعي ودراسة واعية ‘فالواقع اصبح مرير والساحه ارض خصبه لتحرك من ادمنوا اذية الشعب الصابر ومازالوا وحادثه تجمد الخام شاهدا علي ذلك ….
لك كل الشكر وانت تساهم بعلمك وخبراتك المتراكمه في الخروج بالبلاد من هذه الازمه
فأتمنى ان يجد طرحك اهتماما …..