الخرطوم: فدوى خزرجي
رحبت عدد من لجان المقاومة بالخرطوم بالدعوة التي أطلقها ممثل الأمين الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فولكر بيرتس بالدعوة للحوار وبدء المشاورات الأولية للعملية السياسية بين الأطراف السودانية والتي تهدف الى دعم أصحاب المصلحة السودانيين للتوصل الى اتفاق للخروج من الأزمة السياسية الراهنة ، وفي الأثناء أعلن تجمع المهنيين السودانيين رفضه للدعوة وأكد أنها تسعى لشرعنة الانقلاب.
وأعلنت لجان مقاومة أمبدة ترحيبها بالدعوة للحوار “السودني السوداني برعاية أممية، وفي ذات الوقت تمسكت باللاءات الثلاث “لا شراكة، لا تفاوض، لا شرعية”.
وقالت” في بيان صحفي “يجب على رئيس البعثة الاممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان تحويل تلك الشعارات التي كانت من أسباب الأزمة الراهنة بابعاد قيادات المجلس العسكري الخمسة، وتمسكت بتنحي كل اعضاء المجلس السيادي، قبل الحوار لابداء حسن النوايا وان يضع الجميع مصلحة الوطن كأهم الأولويات.
ونوهت لجان مقاومة أمبدة الى ان لجان المقاومة والشارع لا يحملون ضغينة ضد المؤسسة العسكرية بل هم ضد جنرالات الذين اختطفوا المؤسسات العسكرية وسخروها من أجل اجندة ضد رغبات الشعب السوداني، بجانب ان المقاومة لاتنسى أبداً وقفة شرفاء الجيش الذين انحازوا للثورة السودانية ومازالوا ينحازون وسيظلون محل تقدير واحترام.
واعتبر الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين د. صلاح جعفر أن دعوة رئيس البعثة الاممية لدعم التحول الديمقراطي بالسودان تهزم رغبة وشعارات الشارع المرفوعة “لا شراكة ، لا شرعية ، لا تفاوض” وليس لها علاقة بالحل.
وقال جعفر ” دعوة فولكر بيرت للتفاوض مع الانقلابين تشرعن وجودهم في السلطة وذلك يطعن في أهلية البعثة وأهدافها، مع ملاحظة أنها تقف مع الطرف الانقلابي وتبريرها لاتفاق البرهان وحمدوك ، وجدد تمسكهم بعدم مشاركة العسكر في الحياة السياسية أو المشاركة بأي شكل في الحوار المرتقب.
الجريدة
لاشراكه ولاتفاوض ولا مساومه مع البرهان حميدتي وبقية لجنة البشير الامنيه, نعم للمشاركه والتفاوض مع ممثلين للمؤسسه العسكريه من الضباط المؤمنين بعملية التحول اليمقراطي الكامل وتحول السلطه للمدنيين, لا توقيع علي لا تفاوض لا يجرد الدعم السريع من سلاحه, لا توقيع علي اتفاق لا يضمن تنظيف القوات المسلحه والشرطه والامن والقضاء مالم يتم احالة كل الموالين منهم للنظام السابق وضمان محاكمة من ارتكب منهم جرما أو فسادا ولابد قبل التوقيع من مشاركة المنظمات الدوليه في الاشراف المباشر علي اعادة الهيكله مستعينه بقوي الثوره, وايضا لا انتخابات عاجله مالم تنظف الدوله من كل الموالين للنظام السابق ولابد من تحديد ذلك في وثيقة الاتفاق وتحديد أشراف المنظمات الدوليه علي هذه الانتخابات وتحديد قوات دوليه تشرف علي مراكز الانتخاب وتحرس صناديق الاقتراع والاشراف علي عمليات العد لضمان عدم تزويرها. تذكروا أن البرهان ومجموعته لاعهد, فعهدنا السابق كان معهم وتحت اشراف المجتمع الدولي ولكنهم نقضوه مرات ومرات, واخيرا لا تعهد في وثيقه تضمن عدم محاكمتهم علي كل ما اقترفوه من جرائم.
السياسه فن الممكن.. الجماعه ديل الظاهر مابيلعبوا سياسه.. ديل بيلعبوا مصارعه.
يا أيها الكوز “Mohd”،
لا توجد سياسة هنا، هناك مواجهة بين العسكر (و هم ليسوا سياسيين) و الشعب.
الثوار لا يلعبون سياسة كما قلت، بل يلعبون عدالة تقتص من العسكر المجرمين و من خلفهم المتمردين و الكيزان قبحهم الله.
موقف لجنة مقاومة امبدة عين الصواب .تفاوض من أجل كنس لجنة المخلوع الأمنية ووضع خطة لفترة انتقالية تضع القوانيين التى تتم على أسسها الانتخابات وإجازة دستور دائم يرسى اركان دولة سيادة القانون المدنية الكاملة.
اتمنى ان يراجع تجمع المهنيين موقفه و يتبنى موقف لجنة مقاومة امبدة و خلق موقف موحد من خلفه.