رحبت منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر، بمبادرة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لتوحيد مكونات الثورة والتغيير، وإنجاز السلام الشامل وتحصين الانتقال الديمقراطي، وتحقيق قضايا العدالة.
ورفضت المنظمة ما سمته “الانقضاض على الثورة بدعوى الإسقاط”، وقالت في بيان اليوم: “إننا في منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر نراقب وبحذر شديد ما ظل يجري في الساحة السودانية من محاولات لجر الثورة للوراء، عبر تلبس شعاراتها، واستغلال الظروف المعيشية الضيقة وحالات الانفلات الأمني المقصودة والموجهة للكيد على الثورة، والمحاولات البائسة باعتقال الثوار لتثبيط هممهم حتى يسهل عليهم الانقضاض على الثورة بدعوى الإسقاط”.
وقالت المنظمة إنها تثمن ما جاء في مبادرة رئيس الوزراء، خاصة ما ورد من بنود متعلقة بقضية العدالة، وأضافت: “تلمسنا في الآونة الأخيرة جدية والتزاماً مهنياً من الجهات العدلية فيما يتعلق بملفات قضايا الشهداء، وذلك حسب متابعتنا اللصيقة والدائمة لملفات أبنائنا الشهداء، وسنسعى ونعمل بكل جهد وبكافة الوسائل القانونية لإزالة العقبات التي تعرقل سير القضايا، ونؤكد احترامنا لجميع من يتفق أو يختلف معنا في رؤيتنا، على أن يكون الاختلاف والاتفاق وفق نظرة وطنية دون السموم الحزبية والأيدولوجية”.
وأكدت “وقوفها مع كل ما يدعو للوحدة الوطنية ونبذ النظرات الحزبية والجهوية الضيقة”، مطالبةً بتكملة أجهزة الحكم وعلى رأسها المجلس التشريعي، على أن يشكل من قوى الثورة الحية من الفئويين غير الحزبيين، ومن لجان المقاومة، بعيداً عن أي محاصصة، لينخرط جميع الحادبين على الثورة في حوار جاد لتشكيله.
واعتبرت الحكم بالإعدام على قاتل الشهيد حسن محمد عمر وفق منطوق (المادة ١٨٦) مقروناً مع (المادة ١٣٠) من القانون الجنائي، انتصاراً حقيقياً للعدالة، وخطوة نحو تصحيح الجهاز العدلي، وأضافت في بيانها: “لم يكن ذلك ليحدث لولا المجهودات الكبيرة التي قادتها المنظمة، وبدعم كبير من تحالف المحامين الديمقراطيين الذين ظلوا سنداً لأسر الشهداء والثوار، ونثمن عالياً هذه المجهودات حتى تكللت بالتعديلات المطلوبة على المنظومة العدلية لينال كل قاتل شهيد ما يستحق من قصاص”.
واعتبرت كذلك ما تم في النطق بالحكم من الدكتور الصادق أبكر في هذه القضية، هو ما كانوا يطالبون به دائماً، وقد تمثلت فيه بوضوح جهود مولانا الحبر، النائب العام السابق، والكوكبة النيرة التي تمثل الحق العام: مولانا محمد الصافي، ومولانا ماهر، ومولانا محمد إبراهيم، مع البصمات الواضحة والجهود المقدرة من تجمع المحامين السودانيين الديمقراطيين الممثلين للحق الخاص، وقد قادت جهودهم للحيثيات التي نطق بها القاضي في حكمه.
وقالت المنظمة: “حكومة الثورة جاءت بتضحيات الشهداء والجرحى والمفقودين والثوار، وأن تحاصصها البعض وفق رؤية حزبية وجهوية ضيقة، وأيضاً المحاولات التي يقوم بها البعض لشق الصف وشيطنة قوى الثورة ورجالاتها، إلا أنها تظل حكومة ديمقراطية تسعى للحرية والسلام والعدالة حتى وإن وضعت أمامها المعوقات التي نعلمها جميعاً، عليه نرى أنه من الواجب علينا تصويبها إن حادت عن طريق الثورة”.
مداميك
