زوجة وزير الصناعة السوداني السابق تروي تفاصيل إعادة اعتقال زوجها

قال مصدران رسميان لوكالة رويترز، أمس الأحد، إن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أعفى 8 ضباط على الأقل بجهاز المخابرات العامة من الخدمة.

وأمس الأول السبت، أعلن رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك السبت إقالة قائد الشرطة ومساعده بعد مقتل 42 شخصا في قمع التظاهرات المعارضة لأحداث 25 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وذلك بعد أسبوع من إبرامه اتفاقا سياسيا مع الجيش.

وقرر حمدوك تعيين اللواء عدنان حامد محمد عمر محل مدير عام الشرطة اللواء خالد مهدي ابراهيم إمام، واللواء عبد الرحمن نصير الدين عبد الله محل مساعده اللواء على ابراهيم.

ولم يحدد رئيس الوزراء أسباب عزل قائد الشرطة ومساعده لكن الرجلين كانا يشرفان على قوات الأمن التي تصدت للتظاهرات المعارضة لأحداث الشهر الماضي، ما أوقع 42 قتيلا بينهم أربعة فتيان ومئات الجرحي.

ورغم نفي الشرطة إطلاقها النار على المتظاهرين إلا أن نقابة الأطباء اتهمت قوات الأمن بأنها “استهدفت رؤوس وأعناق وصدور” المتظاهرين بالرصاص الحي والمطاطي كما أطلقت الغازات المسيلة للدموع عليهم.

وعقب عودته إلى منصبه، أمر حمدوك “بالإيقاف الفوري” لقرارات العزل والتعيين موضحًا، الأربعاء الماضي، أن ستتم “مراجعة” جميع التعيينات التي أعلنت أثناء احتجازه في أعقاب أحداث 25 أكتوبر الماضي.

وجاء في بيان صادر عن مكتب إعلام رئيس الوزراء أن حمدوك أصدر “توجيها بالإيقاف الفوري للإعفاءات والتعيينات بالخدمة المدنية بالوحدات الحكومية كافة على المستويين القومي والولائي وذلك إلى حين إشعار آخر، كما وجه بإخضاع حالات التعيين والإعفاءات التي تمت خلال الفترة الماضية للدراسة والتقييم والمراجعة”.

ولم يشكل حمدوك حكومته بعد منذ إعادة تنصيبه، الأحد الماضي، بموجب اتفاق مثير للجدل مع البرهان. وتم خلال الأسابيع الأخيرة توقيف المئات من ناشطين سياسيين وصحفيين وأحيانا مجرد مارة.

وشدد رئيس الوزراء الذي أوقف ثم وضع قيد الاقامة الجبرية في أول ظهور له بعد عودته الى منصبه على أن أولويته هي “وقف إراقة الدماء”.