بكري الصائغ
١- ان ترفض السلطة العسكرية الحاكمة في سودان اليوم تشكيل لجنة تحقيق حول مقتل احد “رفقاء السلاح” العميد الشرطة محمد علي بريمة، هو امر ليس بالمستغرب او بالشيء الجديد في تاريخ العسكرية ، فمن رصد كثير من الاحداث الدامية والمجازر والاغتيالات التي وقعت في البلاد خلال الخامسة والستين عامآ بعد الاستقلال (٦٥) ، ونتج عنها مقتل عشرات الآلاف من الضباط والجنود ، يجد ان السلطات العسكرية التي حكمت البلاد اثناء اعوام وقوع هذه الاحداث، لم تهتم كثيرآ بتشكيل لجان رسمية للتحقيق فيها !!، في كثير من الاحيان سعت كثير من الحكومات العسكرية خوفآ من ردود الفعل الشعبية ذر الرماد في العيون بتشكيل لجان (شكلية !!) لم تقدم اي تقارير عن الاحداث !! .
٢- ومن اشهر اللجان العسكرية المشهورة التي اصلآ ما قدمت نتائج اعمالها :
(أ)- لجنة التحقيق حول مصرع اللواء/ الزبير محمد صالح .
(ب)- لجنة التحقيق حول اسباب سقوط طائرة ابراهيم شمس الدين .
(ج)- لجان التحقيقات حول مصرع الفريق/ جون قرنق .
(د)- لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة .
(هـ)- لجنة التحقيق حول محاولة اغتيال الدكتور/ حمدوك .
وهناك الألاف من اللجان التي اجتمت وانفضت دون ان تقدم تقارير او حتي بيان بانجازاتها .
(أ)- لجنة التحقيق حول مصرع اللواء/ الزبير محمد صالح .
(ب)- لجنة التحقيق حول اسباب سقوط طائرة ابراهيم شمس الدين .
(ج)- لجان التحقيقات حول مصرع الفريق/ جون قرنق .
(د)- لجنة التحقيق حول فض اعتصام القيادة العامة .
(هـ)- لجنة التحقيق حول محاولة اغتيال الدكتور/ حمدوك .
وهناك الألاف من اللجان التي اجتمت وانفضت دون ان تقدم تقارير او حتي بيان بانجازاتها .
٣- السلطة العسكرية الحاكمة في سودان اليوم لن تسمح باي شكل من الاشكال التوجيه بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة الملابسات والظروف والاسباب وراء مصرع العميد الشرطة محمد علي بريمة ، وانه منذ لحظة دفن المرحوم بريمة ، تم رسميآ اعتبار امر منتهي غير قابل للنقاش ، وانه لا تحقيقات رسمية ، ولا تشكيل لجنة ولا مجددآ فتح ملف الجريمة !! .
٤- هناك عشرة اسباب وراء عدم رغبة وزارة الداخلية تشكيل لجنة وزارية للنظر حول اغتيال بريمة ، وهي كالاتي :
اولآ :
قد يتم اثناء التحقيقات كشف حقائق خطيرة تمس سمعة وزارة الداخلية وتظهر عيوب اجهزة الشرطة المتعددة ، لذلك حرصآ من الوزارة علي عدم كشف المستور ، ستسارع بقفل ملف المرحوم – عملآ بالمثل المعروف : “الباب البجيب الريح سده واستريح”!! .
ثانيآ :
منذ نشآة وزارة الداخلية بعد “السودنة” عام ١٩٥٥ وحتي اليوم ، لم يحدث ولا مرة واحدة في تاريخها ان كانت هناك لجنة تحقيق قد تشكلت للنظر في موضوع يخص مصرع ضابط او ضباط شرطة !!، بل وحتي ان كانت هناك لجنة ما او لجان فانها لم تقدم نتائجها ، او اصلآ لم تجتمع !! او في سرية تامة تم التحفظ علي الملفات!!.
ثالثآ :
اصبح من المتعارف عليه في المؤسسات العسكرية منذ زمن طويل ، انها مؤسسات منغلقة علي نفسها ، لا تحبذ تشكيل لجان من اي نوع -عسكرية او ادارية- حرصآ منها علي سرية المعلومات التي تذخر بها ، وخوفآ من الكشف عنها اثناء التحقيقات ، وهذه السرية والكتمان حول عمل المؤسسات توارثتها اجهزتنا من الحكم البريطاني الذي حكم البلاد طوال (٥٧) عام .
رابعآ :
وزارة الداخلية لن تقوم بتشكيل لجنة للنظر في اغتيال بريمة ، لان القاتل ربما كان واحد من “رفقاء السلاح”، وهو الامر الذي يعرض الوزارة للاحراج الشديد والهمز واللمز والطعن والسخرية بالوزارة.
خامسآ :
(أ)- في رصد لسيرة بريمة ، نشرت صحيفة “الراكوبة” :
(مصدر آخر إلى أن العميد بريمة عرف بتعامله المهني طوال مسيرته إضافة إلى انتقاداته العلنية لقوات الجنجويد ومحاولاته المتكررة خلال الأسابيع الماضية لحث قواته على عدم السير في نفس السلوك العنيف والمميت وغير القانوني الذي تستخدمه القوات المشتركة التي تعمل معهم والتي يعتقد على نطاق واسع إنها تضم قوات تابعة لحميدتي وأخرى لحركتي جبريل ابراهيم وتمازج إضافة لقوات منتقاه من الجيش وهيئة العمليات وكتائب الطلاب والأمن الشعبي التابعة لنظام المخلوع عمر البشير.) – انتهي –
(ب)- خوفآ من ظهور حقائق دامغة واكيدة ، ان يكون سبب مقتل بريمة قد صدر من ضابط او جندي تابع لقوات “الدعم السريع”، فان الوزارة لن تسمح بتشكيل لجنة تحقيق!!،… وكل شيء في وزارة الداخلية ممكن قبوله الا معاداة جيش “حميدتي”!! .
سادسآ :
وزارة الداخلية تعرف حق المعرفة ، ان وفاة بريمة لا تهم المواطنين لا من قريب او بعيد ، ولا تهم ضباط الوزارة بدرجة كبيرة علي اعتبار انهم قد تعودوا كثيرآ علي مرور التحقيقات وتشكيل لجان مرور الكرام ، لذا فالوزارة لا نية عندها فتح ملف بريمة .
سابعآ :
بيان “هيئة التوجية والخدمات – الادارة العامة والعلاقات العامة – المكتب الصحفي للشرطة” التابع لوزارة الداخلية في يوم الخميس ١٣/ يناير الجاري، لم يشر الي رغبة الوزارة في تشكيل لجنة تحقيق!!، البيان لا جديد فيه ، كان موضوع انشائي عقيم سبق ان قرأنا مثلة الأف المرات منذ زمن الرئيس المخلوع الي اليوم !!، لماذا لم يآتي في البيان بالتفاصيل الدقيقة كيف تمت عملية الاغتيال ؟!!، ومن قاموا بها ؟!!، وهل ينتمون للمؤسسة العسكرية التابعة .. ام هم من جيش “حميدتي” الخاص؟!!… ولماذا لجأ كاتب البيان الي تعتيم الحقائق والابتعاد عن ما يفيد الناس من الواقعة؟!!.
ثامنآ :
لا احد يعرف ، كيف ستتصرف وزارة الداخلية ان طالبت اسرة بريمة بكشف كل الحقائق بالتفاصيل الدقيقة عن مصرع المرحوم ؟!!، ولماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيقات؟!! .
تاسعآ :
مرت (٢٤) ساعة علي حادث الاغتيال ، ولم تقم الوزارة حتي الان بكشف حقيقة القاتل الذي اعترف بجريمته ، ومع ذلك لزمت الوزارة الصمت ، واكتفت بقولها ان التحريات جارية معه!! .
عاشرآ :
كل التوقعات الاكيدة الغير قابلة للشك تؤكد ، ان وزارة الداخلية لن تعلن اسم القاتل ، ولن تدلي باي تفاصيل حول جنسيته ان كان سوداني؟!!، ام تشادي ينتمي لجيش “حميدتي”؟!!، ولا لماذا ارتكب الجريمة؟!! .
اولآ :
قد يتم اثناء التحقيقات كشف حقائق خطيرة تمس سمعة وزارة الداخلية وتظهر عيوب اجهزة الشرطة المتعددة ، لذلك حرصآ من الوزارة علي عدم كشف المستور ، ستسارع بقفل ملف المرحوم – عملآ بالمثل المعروف : “الباب البجيب الريح سده واستريح”!! .
ثانيآ :
منذ نشآة وزارة الداخلية بعد “السودنة” عام ١٩٥٥ وحتي اليوم ، لم يحدث ولا مرة واحدة في تاريخها ان كانت هناك لجنة تحقيق قد تشكلت للنظر في موضوع يخص مصرع ضابط او ضباط شرطة !!، بل وحتي ان كانت هناك لجنة ما او لجان فانها لم تقدم نتائجها ، او اصلآ لم تجتمع !! او في سرية تامة تم التحفظ علي الملفات!!.
ثالثآ :
اصبح من المتعارف عليه في المؤسسات العسكرية منذ زمن طويل ، انها مؤسسات منغلقة علي نفسها ، لا تحبذ تشكيل لجان من اي نوع -عسكرية او ادارية- حرصآ منها علي سرية المعلومات التي تذخر بها ، وخوفآ من الكشف عنها اثناء التحقيقات ، وهذه السرية والكتمان حول عمل المؤسسات توارثتها اجهزتنا من الحكم البريطاني الذي حكم البلاد طوال (٥٧) عام .
رابعآ :
وزارة الداخلية لن تقوم بتشكيل لجنة للنظر في اغتيال بريمة ، لان القاتل ربما كان واحد من “رفقاء السلاح”، وهو الامر الذي يعرض الوزارة للاحراج الشديد والهمز واللمز والطعن والسخرية بالوزارة.
خامسآ :
(أ)- في رصد لسيرة بريمة ، نشرت صحيفة “الراكوبة” :
(مصدر آخر إلى أن العميد بريمة عرف بتعامله المهني طوال مسيرته إضافة إلى انتقاداته العلنية لقوات الجنجويد ومحاولاته المتكررة خلال الأسابيع الماضية لحث قواته على عدم السير في نفس السلوك العنيف والمميت وغير القانوني الذي تستخدمه القوات المشتركة التي تعمل معهم والتي يعتقد على نطاق واسع إنها تضم قوات تابعة لحميدتي وأخرى لحركتي جبريل ابراهيم وتمازج إضافة لقوات منتقاه من الجيش وهيئة العمليات وكتائب الطلاب والأمن الشعبي التابعة لنظام المخلوع عمر البشير.) – انتهي –
(ب)- خوفآ من ظهور حقائق دامغة واكيدة ، ان يكون سبب مقتل بريمة قد صدر من ضابط او جندي تابع لقوات “الدعم السريع”، فان الوزارة لن تسمح بتشكيل لجنة تحقيق!!،… وكل شيء في وزارة الداخلية ممكن قبوله الا معاداة جيش “حميدتي”!! .
سادسآ :
وزارة الداخلية تعرف حق المعرفة ، ان وفاة بريمة لا تهم المواطنين لا من قريب او بعيد ، ولا تهم ضباط الوزارة بدرجة كبيرة علي اعتبار انهم قد تعودوا كثيرآ علي مرور التحقيقات وتشكيل لجان مرور الكرام ، لذا فالوزارة لا نية عندها فتح ملف بريمة .
سابعآ :
بيان “هيئة التوجية والخدمات – الادارة العامة والعلاقات العامة – المكتب الصحفي للشرطة” التابع لوزارة الداخلية في يوم الخميس ١٣/ يناير الجاري، لم يشر الي رغبة الوزارة في تشكيل لجنة تحقيق!!، البيان لا جديد فيه ، كان موضوع انشائي عقيم سبق ان قرأنا مثلة الأف المرات منذ زمن الرئيس المخلوع الي اليوم !!، لماذا لم يآتي في البيان بالتفاصيل الدقيقة كيف تمت عملية الاغتيال ؟!!، ومن قاموا بها ؟!!، وهل ينتمون للمؤسسة العسكرية التابعة .. ام هم من جيش “حميدتي” الخاص؟!!… ولماذا لجأ كاتب البيان الي تعتيم الحقائق والابتعاد عن ما يفيد الناس من الواقعة؟!!.
ثامنآ :
لا احد يعرف ، كيف ستتصرف وزارة الداخلية ان طالبت اسرة بريمة بكشف كل الحقائق بالتفاصيل الدقيقة عن مصرع المرحوم ؟!!، ولماذا لم تشكل الوزارة لجنة تحقيقات؟!! .
تاسعآ :
مرت (٢٤) ساعة علي حادث الاغتيال ، ولم تقم الوزارة حتي الان بكشف حقيقة القاتل الذي اعترف بجريمته ، ومع ذلك لزمت الوزارة الصمت ، واكتفت بقولها ان التحريات جارية معه!! .
عاشرآ :
كل التوقعات الاكيدة الغير قابلة للشك تؤكد ، ان وزارة الداخلية لن تعلن اسم القاتل ، ولن تدلي باي تفاصيل حول جنسيته ان كان سوداني؟!!، ام تشادي ينتمي لجيش “حميدتي”؟!!، ولا لماذا ارتكب الجريمة؟!! .
١-
اقتباس:
أسرة العميد القتيل تطالب “البرهان” بتوضيح الحقائق حول مقتله…
https://www.alrakoba.net/31668498/%d8%a3%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%aa%d9%8a%d9%84-%d8%aa%d8%b7%d8%a7%d9%84%d8%a8-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d9%87%d8%a7%d9%86-%d8%a8%d8%aa%d9%88/
٢-
تعليق:
(أ)-
مع خالص احترامي لاسرة الراحل/ بريمة، الا ان المناشدة التي تقدمت بها الاسرة للبرهان لن تجد اي استجابة منه ولا من السلطة العسكرية، ولن يتم التحقيق في الحادث، ويبدو انه قد فات علي الاسرة، ان عقلية العسكر لا تقبل المطالبات والمناشدات من المدنيين بفتح ملفات الاغتيالات حتي وان كان المتوفي واحد من قبيلة العسكر!!
(ب)-
كلنا في السودان يعرف حق المعرفة، انه وبمجرد دفن المرحوم بريمة وانتهاء العزاء، ستقوم وزارة الداخلية باغلاق ملف الاغتيال الشمع الاحمر، ولن يتم يفتح مرة اخري باي حال من الاحوال اسوة بمئات الملفات القديمة والجديدة المغلقة وتحتوي علي تفاصيل اغتيالات ضباط ورجال شرطة، هي ملفات مركونة باهمال شديد في ادارة ارشيف الوزارة
وقد علاها التراب والغبار!!
وصلتني اربعة رسائل من قراء علقوا فيها علي المقال، وكتبوا:
١-
الرسالة الاولي:
(…- في كل دول العالم خاصة الاوروبية وامريكا، يتم دفن الضباط والجنود بشكل راقي وباحتفال رسمي مهيب، ويشيع الجثمان ملفوف بعلم الدولة، وتطلق الاعيرة النارية عند الدفن، اما في السودان فدائمآ ما تقوم اسرة الضابط المتوفي في عملية عسكرية، باستلامه جثمانه من المشرحة ، ولا يسمح بخروج الجثمان الا بعد دفن الرسوم!!، بل وحتي في مراسم الدفن غالبآ ما يحضر مسؤول عسكري رفيع ويشارك في الدفن.)!!
٢-
الرسالة الثانية:
(…- يا عمي الصائغ، ما عشرة اسباب بس وراء عدم تشكيل لجنة تحقيق حول مصرع بريمة، نسيت السبب رقم حداشر وهو ان وزارة الداخلية عايزة توفر وتقتصد وما تكلف نفسها صرف علي الضباط المراحيم ولسان حالها يقول “الصرف علي الموتي موتة وخراب ديار”!!
٣-
الرسالة الثالثة:
(…- هل فعلآ تستطيع وزارة الداخلية تشكيل لجنة لتقصي الحقائق حول مصرع بريمة، خصوصآ بعد ما طالبت اسرة القتيل الرئيس البرهان بتوضيح الحقائق حول مقتله؟!!. ).
٤-
الرسالة الرابعة:
(…- وزارة الداخلية ما بتعرف غير العزاء بشكل رسمي، واحيانآ بالتلفون ، والاحتساب!!.).
عااااجل:
عااااجل وفاة سائق العميد بريمة يذيد
الشكوك حول مقتتله وتفاصيل صادمة
https://www.youtube.com/watch?v=PZQ38cdYPqs
ماذا كتبت الاقلام، ونشرت الصحف عن:
الجديد المثير في حادث بريمة:
١-
قال المحامي المعز حضرة في مقابلة مع راديو دبنقا عبر برنامج السودان اليوم قال (من الواضح ان العميد قتل في مكان امن ووسط محموعات تنتمي للقوات بالاضافة الى اخبار نشرت على مواقع الكترونيه تفيد بمقتل العميد قبل ساعات من موعد بداية مظاهرات الخميس).
وتابع قائلا(منذ بداية الثورة لم تحدث التحامات مباشرة بين الثورار والقوات كل الذي يحدث هو عمليات كر وفر دون ان يقترب احدهما من الاخر) واكد انه وفي مثل هذه الحالات الضابط برتبه العميد لايكون في مقدمة الصفوف الامامية وانما الجنود الصغار هم من يقومون بعمليات الكر والفر لا العميد الامر الذي يجعل الرواية الرسمية التي صدرت تحوم حولها الكثير من الشكوك).
٢-
أكد أحد المقربين من عميد الشرطة المغدور “محمد علي بريمة” أنه لم يقضِ ليلة الأربعاء في منزله؛ مشيرا إلى ان بريمة قتل طعنا داخل سيارته وهو ما يرجح الرواية التي تقول إن بريمة تعرض للطعن في مكان آخر قبل المجيء به بسيارته إلى المحيط الخارجي لمعمل “استاك” في شارع الجمهورية وهو الموقع الذي اختارته الأجهزة الامنية للإيحاء بأن مقتله تم على يد محتجين متفلتين.
٣-
أوضح المصدر الذي كان حاضرا للحظة مجيء مدير عام الشرطة لتقديم العزاء لأسرة القتيل ممثلا لقائد الجيش عبدالفتاح البرهان الذي ألغى زيارته للاسرة بشكل مفاجئ؛ ان أفراد الأسرة لم يقتنعوا برواية مدير عام الشرطة وان الكثير منهم يستبعدون تماما الرواية التي تتحدث عن مقتله على يد محتجين.
٤-
قال المصدر إن أسرة القتيل وأعيان قبيلته “المجانين” يحاولون الخروج ببيان للرأي العام بناءً على الحيثيات المتوافرة لديهم لكن التواجد الكبير والمستمر لضباط من الأمن والشرطة والجيش؛ حتى لحظة إعداد هذا التقرير تجعل من الصعب على أفراد الأسرة استكمال مشاوراتهم.
٥-
لاحظ المصدر محاولة عدد من المنتمين تنظيميا للحركة الإسلامية إقناع أسرة الضابط المغدور بالرواية القائلة بأنه قتل على أيدي ثوار متفلتين.
نواصل-
ماذا كتبت الاقلام، ونشرت الصحف عن:
الجديد المثير في حادث بريمة:
٦-
بيان من اسرة العميد علي بريمة
https://www.alrakoba.net/31668508/%d8%a8%d9%8a%d8%a7%d9%86-%d9%85%d9%86-%d8%a7%d8%b3%d8%b1%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%85%d9%8a%d8%af-%d8%b9%d9%84%d9%8a-%d8%a8%d8%b1%d9%8a%d9%85%d8%a9/
نواصل-
ماذا كتبت الاقلام، ونشرت الصحف عن:
من قتل العقيد بريمة؟!!
وانكشف السر …
العميد بريمة طعن خارج محيط الاحتجاجات
وجلب بسيارته إلى محيط استاك لإلصاق التهمة بالثوار :
١-
قال ضابط كبير سابق في الشرطة ل “الراكوبة”؛ إن من المستحيل أن يوجه ثوار متفلتين طعنات قاتلة للضحية في ظل الطوق الأمني الكثيف المفروض على مسيرة المحتجين. واستبعد الضابط تواجد ضابط برتبة عميد او اي رتبة رفيعة أخرى دون حراسة او تحوطات في مقدمة المحتجين؛ مشيرا إلى أن خطة أمنية لتفريق المظاهرات تبنى على وضع ثلاث حلقات لا تتضمن وجود ضابط برتبة رفيعة في الحلقة الأولى التي تحتك بالمتظاهرين مباشرة وإن مهمة ضابط برتبة عميد عادة تكون اشرافية وفي معظم الأحيان من المكتب او من مكان بعيد عن الاحتكاك المباشر بالمحتجين.
٢-
وتأكيدا للرواية التي تتحدث عن طعنه في مكان آخر قال مصدر موثوق أن الضابط القتيل وصل إلى مستشفى الشرطة الذي يبعد عن محيط معمل استاك بأكثر من 3 كيلومترات عند حوالي الثانية ظهرا؛ في حين أن طليعة المسيرة وصلت إلى محيط معمل استاك في شارع القصر عند حوالي الثانية ظهرا أيضا.
٣-
وتساءل ضابط آخر عن سبب عجز المئات من رجال الأمن والشرطة المتواجدين في المكان عن حماية الضابط الرفيع إذا تعرض للطعن فعلا من قبل محتجين في ذلك المكان؛ وقال إن الأمر غير منطقي على الإطلاق حيث ينص قانون الشرطة للعام 1991 والمعدل في 2010 على استخدام القوة المميتة على المعتدين في هذه الحالات.
٤-
ويشير مصدر آخر إلى أن العميد بريمة عرف بتعامله المهني طوال مسيرته إضافة إلى انتقاداته العلنية لقوات الجنجويد ومحاولاته المتكررة خلال الأسابيع الماضية لحث قواته على عدم السير في نفس السلوك العنيف والمميت وغير القانوني الذي تستخدمه الفوات المشتركة التي تعمل معهم والتي يعتقد على نطاق واسع إنها تضم قوات تابعة لحميدتي وأخرى لحركتي جبريل ابراهيم وتمازج إضافة لقوات منتقاه من الجيش وهيئة العمليات وكتائب الطلاب والأمن الشعبي التابعة لنظام المخلوع عمر البشير.
٥-
وأكد المصدر أن قيادات في هذه التشكيلات التابعة لحميدتي وأخرى لحركتي جبريل ابراهيم وتمازج إضافة لقوات منتقاه من الجيش وهيئة العمليات وكتائب الطلاب والأمن الشعبي التابعة لنظام المخلوع عمر البشير لم تكن راضية عن انتقادات الضابط المغدور لحميدتي ومحاولاته المتكررة لحث جنوده للتعامل بمهنية مع المحتجين.
الشيء بالشيء يذكر:
حول عدم رغبة السلطة الحاكمة في فتح تحقيقات حول الاغتيالات والاغتصابات:
١-
لماذا امتنع النائب العام عن التحقيق
في حادث اغتصاب فتاتين بمحيط القصر؟!!
هناك اربعة احتمالات حول سكوت النائب العام ، وهي كالاتي :هناك اربعة احتمالات حول سكوت النائب العام ، وهي كالاتي :
اولآ :
ان يكون النائب العام خليفة أحمد خليفة ، قد خشي من فقدان منصبه الجديد ، ان بادر بفتح ملف الاغتصاب ، ومواجهة عسكر السلطة الذين هم محل الاتهام بالدرجة الاولي .
ثانيآ :
ان النائب العام قد تلقي توجيه من البرهان شخصيآ بعدم اجراء تحقيقات رسمية ، او الادلاء باي تصريحات للصحف ، واعتبار جريمة الاغتصاب الاخيرة بمحيط القصر لا تستحق الاهتمام باي حال من الاحوال ، او مساءلة المغتصبين ، وان يمر الحادث مثله مثل حالات الاغتصاب التي وقعت في يوم٣/ يونيو ٢٠١٩ وطالت (٧٧) شخص.
ثالثآ :
ان تكون وحدة عسكرية مدججة بالسلاح تابعة لقوات الدعم السريع، قد بادرت باحتلال مكاتب النائب العام بالقوة ، وارهبت النائب العام وكل الموظفين بعدم فتح اي تحقيقات حول حادث اغتصاب الفتاتين ، والا انهم سيواجهون الاعتقال في سجون “حميدتي”.
رابعآ :
ان النائب العام ورغبة منه عدم في الدخول في مواجهات واخذ ورد مع الجهات العسكرية ، قرر ان يطبق علي نفسه المقولة العروفة “لا اري لا اسمع لا تكلم”!!، وايضآ المثل السوداني المعروف “اضان من طين واضان من عجين”!! .
٤- كل الادلة القاطعة تؤكد ان النائب العام لن يقوي علي المواجهة ، ولن يوجه بفتح تحقيقات رسمية ، ولن يصرح ويقول للصحف كل الحقائق.
٥- النائب العام خليفة أحمد خليفة ، وضعه اليوم في السلطة مثل وضع المحامي / نبيل اديب الذي لزم الصمت عملآ بالمثل المعروف “الباب البجيب الريح سده واستريح”، حاله ايضآ مثل حال القانونية رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة التي نسيت مهنتها الاصلية في مجال القانون والحق ، وانضمت لجوقة السياسيين والجناح العسكري في مجلس السيادة علي حساب الضحايا والمغتصبات.
اولآ :
ان يكون النائب العام خليفة أحمد خليفة ، قد خشي من فقدان منصبه الجديد ، ان بادر بفتح ملف الاغتصاب ، ومواجهة عسكر السلطة الذين هم محل الاتهام بالدرجة الاولي .
ثانيآ :
ان النائب العام قد تلقي توجيه من البرهان شخصيآ بعدم اجراء تحقيقات رسمية ، او الادلاء باي تصريحات للصحف ، واعتبار جريمة الاغتصاب الاخيرة بمحيط القصر لا تستحق الاهتمام باي حال من الاحوال ، او مساءلة المغتصبين ، وان يمر الحادث مثله مثل حالات الاغتصاب التي وقعت في يوم٣/ يونيو ٢٠١٩ وطالت (٧٧) شخص.
ثالثآ :
ان تكون وحدة عسكرية مدججة بالسلاح تابعة لقوات الدعم السريع، قد بادرت باحتلال مكاتب النائب العام بالقوة ، وارهبت النائب العام وكل الموظفين بعدم فتح اي تحقيقات حول حادث اغتصاب الفتاتين ، والا انهم سيواجهون الاعتقال في سجون “حميدتي”.
رابعآ :
ان النائب العام ورغبة منه عدم في الدخول في مواجهات واخذ ورد مع الجهات العسكرية ، قرر ان يطبق علي نفسه المقولة العروفة “لا اري لا اسمع لا تكلم”!!، وايضآ المثل السوداني المعروف “اضان من طين واضان من عجين”!! .
٤- كل الادلة القاطعة تؤكد ان النائب العام لن يقوي علي المواجهة ، ولن يوجه بفتح تحقيقات رسمية ، ولن يصرح ويقول للصحف كل الحقائق.
٥- النائب العام خليفة أحمد خليفة ، وضعه اليوم في السلطة مثل وضع المحامي / نبيل اديب الذي لزم الصمت عملآ بالمثل المعروف “الباب البجيب الريح سده واستريح”، حاله ايضآ مثل حال القانونية رجاء نيكولا عضو مجلس السيادة التي نسيت مهنتها الاصلية في مجال القانون والحق ، وانضمت لجوقة السياسيين والجناح العسكري في مجلس السيادة علي حساب الضحايا والمغتصبات.
١-
طالعت صحف اليوم الصادرة في الخرطوم ولم اجد فيها ما يشير الي عزم وزارة الداخلية تشكيل لجنة تقصي حول مقتل (زميل سلاح)، ما يدل علي ان موضوع المرحوم قد طواه النسيان، وانتهي امره بانتهاء مراسم الدفن!!
٢-
ثلاثة ايام مرت علي الحادث، ورفض النائب العام فتح تحقيق لكشف كل ملابسات القضية!!، ورفضت وزارة الداخلية فتح ملف الاغتيال!!، وسكت والي الخرطوم!!
٣-
قالوا- السودان دولة مؤسسات، ولكن واقع الحال يكد انه اصلآ لا يوجد دولة!!