جأرت الناس بالشكوي مما يلاقونه من سوء خدمات في سفن الركاب التي تعمل في الخط البحري بين ميناء سواكن وميناء جدة ، ويصل الأمر في كثير من الأحيان إلي الغلظة في التعامل من قبل أطقم السفن تجاه الركاب السودانيين ، والملاحظ أن كل سفن الركاب (PASSENGER SHIPS) سفن أجنبية ترفع علم دولة أجنبية وتعمل بأطقم أجنبية لتقل الركاب السودانيين ألي المملكة العربية السعودية..!!؟؟
لا نري للحكومة أي تحرك تجاه حل مشكلة الناقل الوطني سواء أن كانت سفن ركاب أو سفن بضائع ، ولا أرجع الأمر إلي عدم إمكانية الدولة في شراء السفن أو فقر بلادي العزيزة من الكادر الوطني المؤهل ليعمل في تشغيل السفن. لنسأل أنفسنا من هي الجهة المسئولة أمام وزير النقل حتي تبين له مشاكل النقل البحري ورؤيتها في الحل…؟؟ يظن كثير من الناس أن هذه الجهة هي هيئة الموانيء البحرية ، والإجابة خطأ فهيئة الموانيء البحرية بلائحتها المنظمة للعمل ليست مسئولة أمام السيد وزير النقل عن مشاكل النقل البحري في السودان.
نص القانون البحري السوداني للعام 2010 م علي تسمية جسم حكومي بإسم السلطة المختصة وعرفه بأنه المصلحة البحرية التجارية ، وأوكل إليه عملية تسجيل السفن في الموانيء البحرية السودانية ، وبين القانون البحري السوداني للعام 2010 م بأن المصلحة البحرية التجارية بحكم أنها السلطة المختصة يقع علي عاتقها تحديد سلطة الموانيء أي هيئة الموانيء البحرية ، وعليه يفهم من صياغ القانون أن المصلحة البحرية التجارية كسلطة مختصة هي سلطة أعلي من سلطة الموانيء البحرية.
أوصت المنظمة البحرية العالمية (International Maritime Organization) في توصياتها المتعلقة بعملية تسجيل السفن ، أوصت حكومات الدول أن يكون الجسم الحكومي الذي يقوم بعملية تسجيل السفن تابعاً لوزير النقل مباشرةً وذلك لأن عملية تسجيل السفن يتبعه ممارسة الدولة لسلطاتها كاملة علي السفينة التي ترفع علمها ، وعملية ممارسة السلطة تحتاج إلي إثبات عدم وجود أي شبهة لتعارض المصالح (Conflict of Interest).
في الحالة السودانية نجد أن القانون البحري السوداني للعام 2010 م لم يعط السلطة المختصة أي المصلحة البحرية التجارية مكانتها التي تكفل لها النأي عن شبهة تعارض المصالح (Conflict of Interest) ، فهو لم يقم بإثبات تبعيتها مباشرة لوزير النقل ، ولم يقم بإعطاءها شخصية إعتبارية مستقلة تكفل لها القيام بعملها كما نصت عليه القوانين والإتفاقيات الدولية ، بل مهد الطريق لإختزال مهمة السلطة المختصة أي المصلحة البحرية التجارية في أن جعلها سلطة جباية محلية تتبع لهيئة الموانيء البحرية. (يمكن مراجعة نصوص القانون البحري السوداني للعام 2010 م)
حال السلطة المختصة أي المصلحة البحرية التجارية الراهن كمكتب للجباية المحلية يسيء لسمعة البلاد بأكملها عالمياً ويضر بقطاع النقل البحري السوداني ضرراً جسيماً بدأت ملامحه تظهر جلية كما هو الحال في سفن الركاب.
حري بالسيد وزير النقل أن يضع برنامج علاجي سريع لقطاع النقل البحري تتسنم أجندته التصالح مع الأسرة الدولية البحرية بمراجعة مواقف السودان حيال عدم المصادقة علي كثير من أمهات الإتفاقيات البحرية الدولية ، وعلي السيد وزير النقل أن يضع حداً لتعارض المصالح والذي تمارسه هيئة الموانيء البحرية عياناً جهاراً بإحتضانها المصلحة البحرية التجارية وإختزال مهامها الكبير والهام حيال تطوير قطاع النقل البحري لتجعلها وسيلتها في تحصيل الأموال.
محمد جادين
[email protected]
