ندد عشرات من القضاة ووكلاء النيابة في السودان بمقتل أكثر من 70 متظاهرا منذ سيطرة الجيش على البلاد في أكتوبر تشرين الأول ودعوا لفتح تحقيقات في الأمر، في تصريحات علنية نادرة صدرت يوم الخميس.
وقوبلت المظاهرات المستمرة منذ سيطرة الجيش على البلاد في 25 أكتوبر تشرين الأول بالذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع. وقال أطباء مؤيدون لحركة الاحتجاج إن 72 مدنيا على الأقل قتلوا وأصيب أكثر من ألفين بجروح.
وقال قادة الجيش إن الحق في الاحتجاج السلمي مكفول وفتحوا تحقيقات في حوادث القتل. وتقول الشرطة السودانية إنها واجهت اعتداءات من المتظاهرين.
وجاء في بيان من 55 قاضيا لرئيس السلطة القضائية “ولما كانت كل هذه المواثيق والاتفاقيات والعهود تمنع الاعتداء على المدنيين العزل؛ وبما أن السلطات العسكرية في السودان قد خالفت كل هذه المواثيق والعهود منذ انقلابها في الخامس والعشرين من شهر أكتوبر 2021 فقد مارست أبشع أنواع الانتهاكات ضد المتظاهرين العزل”.
وحث القضاة على إنهاء العنف وفتح تحقيق جنائي. وأضاف البيان “في ظل هذه الانتهاكات الجسيمة المتمثلة في القتل خارج القانون والعنف المفرط الذي لم يستثن أحدا نعلن إدانتنا بأشد العبارات وشجبنا الشديد لهذه الانتهاكات ونؤكد من منطلق واجباتنا الدستورية والقانونية أن هذه الانتهاكات يجب أن تتوقف فورا وألا تمر دون تقديم مرتكبيها للتحري الجنائي وتقديم مرتكبيها للعدالة وعدم إفلاتهم من العقاب”.
ومن غير المعتاد أن يصدر القضاة ووكلاء النيابة في السودان بيانات علنية بشأن ممارسات قوات الأمن.
وعلى نحو منفصل، أعلن أكثر من مئة من وكلاء النيابة أنهم سيتوقفون عن العمل اعتبارا من يوم الخميس دعما لدعوتهم لقوات الأمن بوقف العنف ورفع حالة الطوارئ. وأكدوا معارضتهم لإجراء طوارئ اتخذ حديثا يعطي حصانة وسلطات أوسع لقوات الأمن.
وأشاروا إلى أن وكلاء النيابة لا يتمكنون من القيام بمواجبهم بمرافقة الشرطة في الاحتجاجات لتحديد مستوى القوة المقبول.
ودعت مجموعة أخرى تضم 48 من وكلاء النيابة للتحقيق في انتهاكات مزعومة لحقوق المتظاهرين ولكي يتاح لهم مراقبة الاحتجاجات.
وردا على طلب للتعليق، قال نصر الدين أحمد القائم بأعمال وزير الإعلام السوداني إن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أمر بفتح تحقيق في وفاة سبعة متظاهرين يوم الاثنين مشيرا إلى أن التحقيق ما زال جاريا.
وأثارت الوفيات احتجاجات وعصيان مدني وإقامة حواجز جديدة على الطرق هذا الأسبوع بالإضافة إلى احتجاجات بدأت بعد ظهر يوم الخميس في شرق الخرطوم.
رويترز
القاتل هو الذي يأمر بالتحقيق؟ أولاً يأمر منو ؟ جماعتو من الجيش ناس أبوهاجة؟ طيب لما يرفعوا ليه النتيجة لو ما امر بحفظها هل سيقوم بتشكيل محاكم خاصة لمحاكمة المتهمين؟ القضاة حيجيبهم من القضائية ولا من القضاء العسكري؟؟
معقولة البلد دي ما فضل فيها زول عاقل عشان نشهد كل هذا العبث من الجهلاء يتحكمون في حياتنا؟؟ والله هذا أسوأ مصير لدولة وشعب ما حصل حتى في القرون الوسطى!
دا شغل كيزان حتى لا تتحول جرائم الانقلاب الي محكمة الجنايات الدولية. لكي يظهروا للعالم والإقليم والشعب السوداني ان الجهاز القضائي والعدالة في السودان لا زال بها شرفاء. كيف يعقل أن يشجب ويدين ويطالب بوقف العنف رئيس قضاء تم تعيينه امس بواسطة البرهان ولعبوا خد هات في القسم؟