قالت صحيفة نيويورك تايمز، الثلاثاء، إن مشرعين جمهوريين في مجلسي النواب والشيوخ قدموا قبل أيام مشاريع قوانين من شأنها منع استخدام مصطلح الضفة الغربية في وثائق ومواد الحكومة الأميركية، واستبدال العبارة بـ”يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي يطلقه الاحتلال الإسرائيلي على المنطقة.
وذكرت الصحيفة أن “الاقتراح اللغوي” يهدف إلى تعزيز ودعم خطط إسرائيل لفرض السيادة والسيطرة على الأراضي التي استولت عليها في حرب عام 1967، واحتلتها عسكريًا منذ ذلك الحين. ونقلت الصحيفة عن السيناتور توم كوتون (جمهوري من أركنساس)، قوله في بيان حول التشريع: “إن الحقوق القانونية والتاريخية للشعب اليهودي في يهودا والسامرة تعود إلى آلاف السنين”، ودعا الولايات المتحدة إلى “التوقف عن استخدام المصطلح المشحون سياسياً: الضفة الغربية”.
كما أعلنت النائبة كلوديا تيني (جمهورية من نيويورك)، وهي راعية أخرى لمشروع القانون، عن إنشاء مجموعة في الكونغرس أخيرًا -“مجموعة أصدقاء يهودا والسامرة”- لتعزيز السياسات التي تدعم الخطط الإسرائيلية للسيطرة على تلك الأرض، وقالت في بيان لها، وفق الصحيفة: “من خلال تقديم مشروع القانون وإنشاء الكتلة، فإننا نعمل على إعادة تأكيد مطالبة إسرائيل المشروعة بأراضيها”.
وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحافي مع رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الثلاثاء، إنه لم يتخذ بعد موقفاً بشأن سيادة الاحتلال الإسرائيلي على الضفة الغربية وسيعلن عن ذلك في الأسابيع المقبلة.
وأجاب ترامب، يوم الاثنين، إجابة غامضة عندما سأله صحافي في البيت الأبيض عما إذا كان يؤيد ضم إسرائيل الضفة الغربية المحتلة، وقال في البداية: “لن أتحدث عن ذلك، لكن مساحة إسرائيل صغيرة جداً”.
واستطرد ترامب: “إسرائيل دولة صغيرة جداً. مكتبي يشبه الشرق الأوسط، وهل ترى هذا القلم في يدي إنه جميل جداً بالمناسبة، إسرائيل تشبه رأس هذا القلم فقط، وهذا ليس جيداً، أليس كذلك؟ لقد استخدمت هذا تشبيها وهو تشبيه دقيق جداً في الواقع، إنها دولة صغيرة جدا، ومن المذهل أنهم تمكنوا من تحقيق ما حققوه، إنها بالفعل مساحة صغيرة جداً”.
العربي الجديد
