ما أن أعلن السيد إبراهيم البدوي وزير المالية التزامه بتنفيذ إعادة هيكلة الرواتب في الخدمة العامة ، والتي وضعتها لجنة برئاسة أستاذه في الجامعة ،وسعد بذلك قطاعات العاملين بالخدمة العامة ،حتى ارتفعت أصوات هي بالقطع ليست بأعلم من الأستاذ الجامعي الذي تمت الإشارة إليه، تولول وتردح من خوف ارتفاع التضخم الذي سيأكل الزيادات لا محالة حسب رأيهم. لا أود الدخول في الجدل الاقتصادي وحديث الأرقام. فوزير المالية أقدر على الدفاع عن سياساته . وعلى كل صحفي يرى عكسها أن يطلب لقاءه ويحاوره بما يعرف .لكنني سأشير إلى نقاط عامة يدركها الجميع ولا تحتاج إلى دارس للإقتصاد وهي:
• إذا كانت مرتبات الجزء الأكبر من العاملين يالخدمة المدنية لم تتم زيادنها منذ العام 2014 ،هل من متطوع من هؤلاء ، يحسب لنا نسبة التآكل في مرتباتهم الهزيلة منذ ذلك التاريخ ؟ نذكر فقط أن التضخم في الربع الأول من ميزانية هذا العام فاق الثمانين في المائة ؟
• لقد تمت زيادة رواتب الجيش والقوى الأمنية كافة قبل سقوط النظام رشوة لهذه القوات لمساندة النظام.ومرتبات العاملين بالقضائية والنيابة العامة متجاوزة بفارق كبير لمرتبات بقية العاملين .فلماذا الحديث والتحذيرات فقط عند زيادتها لبقية العاملين بالخدمة المدنية ؟
• بعد سقوط النظام وقبل تكوين الحكومة الانتقالية .ذهب حميدتي للمصححين للشهادة السودانية ، فسأل عن رواتبهم لمكافأتهم بمثلها .وأجابوه بأن رواتب بعضهم تتعدى الألف بقليل. فتعجب قائلاً : أن مرتب الجندي في الدعم السريع يبلغ 11 ألف.دعك من الضباط . فهل على الدولة الحفاظ على هذا الفارق خوف التضخم ؟
• هل يعلم المولولون أن المزارع المدعوم من الدولة لإنتاج القمح، بثمانية جوالات للفدان .قد حقق هذا العام على الأقل ،ما يوازي راتب عامين لموظف في الدرجة الأولى وصفق الناس للحكومة ، وأن الذين لم يبيعوا للحكومة ينتظرون الأعلى من ذلك. في الوقت الذي يبقى الزراعيون في مرتباتهم ؟ حد أنهم يجاهدون لإيجاد حواشة لزراعتها وهم ممنوعون من ذلك ؟ فأي عدالة هذه ؟
• هل يعلم هؤلاء ، أن صبياً من الرعاة ، بتربية أربعة حملان ما بين الخريف والضحية ،يتجاوز دخله الدخل السنوي لموظف في الدرجة الأولى ؟
• عندما قررت التقاعد دون مد الخمسة سنوات ،عاتبني صبي الميكانيكي الذي أصين عنده سيارة المدرسة .فسألته عن يوميته ، فقال لي : معك حق عندما اخبرته عن راتبي في الدرجة الأولى بعد أكثر من ثلاثين عاماً في الخدمة.
• للذين يقترحون ولاية المالية على شركات القطاع الأمني .وهل لغير هذه الشركات والرواتب تدخلت القوات والمعاشات الناتجة عنها ، تدخل الجيش بقياداته ليكون رقماً صعباً في معادلة السلطة الانتقالية. فهل من قادر على انتزاعها.
• زيادة الرواتب ستزيد المعاشات للمتقاعدين على ضوئها. فهل يعلم الرادحون أن عميداً في الشرطة ، تقاعد باستحقاق مليون جنيه ، في الوقت الذي تقاعد موظف في الدرجة الأولى في نفس الوقت باستحقاق ألف جنيه فقط ؟
• مع استحقاقات السلام وإعادة هيكلة القوات المسلحة والدمج والتسريح .كم ستبلغ كلفتها مقارنة بزيادات الرواتب ؟
• السؤال الذي نختم به هذه الملاحظات ، هل على الجزء الأكبر من العاملين بالخدمة العامة فقط ، عبء تحمل عدم زيادة التضخم دون غيرهم.
إن الأثر المعنوي فقط لمساواة دخول الخدمة المدنية بغيرهم ، لهو مبرر كاف لشكر الدولة . وإن كان التضخم لا محالة حادثاً ، فليتوزع عبئه على الجميع وكفى ظلماً للعاملين في الخدمة المدنية.
معمر حسن محمد نور
[email protected]
كلامك صحيح يا استاذ و بسبب تدني الأجور في القطاع الحكومي هجر الناس الوظائف الحكومية و هاجر الأطباء و أساتذة الجامعات و هجر المعلمين المدارس الحكومية و عملوا بالمدارس الخاصة و بالتالي تدهور التعليم العام و الجامعي و تدهورت الصحة ..هل تصدق أن راتب الطبيب العام الفين من الجنيهات و بعد الحافز يصل إلى سبعة الآلاف فقط ..يعني اقل من راتب جندي في الدعم السريع ….
التمويل للقطاع المدني يحكمه إنتاج وتطور القطاع المدني يعني مثلا حارس فيلا او بيت بيحرس كم مليار في اليوم من دون وضع الانفس لان الانفس متساوية في التقييم من قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا ومن اخي نفسا فكأنما احياها جميعا بيطري اقل حاجة عقار في حدود خمسين مليون بالجديد ايجاره كم مفروش اقل حاجة خمسين ألف في الشهر بالجديد طيب زي ده بتديه كم ربع العشر زكاة طيب نديه حق الزكاة 2.5 ألف جنيه دا مرتب عسكري ساي حراسة .الدكتور ما قاعد يعالج الناس كلها ومحروس يديه السوق .السوق هو البيحكم
الإنتاج لازم يساوي بين الناس توفر قوتهم ورعايتهم ورفاهيتهم ليه بيقولوا time is money وبياخدوا فوايد عشان تكسب زمنك يعني شهر ما عندك فيه نفقة ما تحسب أيامه