تحالف المحاميين.. ملتزمون بالدفاع عن الحريات ولدينا برنامج شامل وقيلوب مرشحنا للنقيب
امدرمان: حسين سعد
تعهد تحالف المخامين السودانيين الديمقراطيين بالمواصلة في الدفاع عن الانتهاكات التي تطال حقوق الانسان وحرية التعبير وتوفير الدعم القانوني للسياسيين والناشطيين الذين يواجهون بلاغات كيدية ومحاكمات جائرة وكشف التحالف عن برنامجه الانتخابي الذي يشمل قضايا مهنية وتنقية السجل بجانب قضايا التامين الصحي والاجتماعي وسمي التحالف خلال مؤتمر صحفي له امس عقده بدار حزب الامة القومي بامدرمان سمي المحامي “علي قيلوب” مرشحا له لمنصب النقيب لانتخابات المحاميين المقرر لها يومي ٢٩ و٣٠ ديسمبر الحالي، وقدم التحالف خلال مؤتمره الصحفي مرشحه لمنصب النقيب “قوليب” الذي تسبقه سيرة نضالية وحقوقية طويلة فضلا عن مشاركته في تأسيس عدد من منظمات المجتمع المدني والجمعيات، وباهى “قيلوب” بالمحاميين والمحاميات بالتحالف.
وقال انه فخور بهم مؤكدا جاهزيتهم لتحمل المسوؤلية والتصدي للخروقات والتجاوزات التي ترتكبها اجهزة النظام واضاف نضالات المحاميين محل تقدير ونامل في استمرار المسيرة وتوفير العون القانوني للمستضعفين من جهته اشار القيادي بالتحالف وجدي صالح المحامي الي حزمة من الخروجات والتجاوزات خاصة بلجنة قبول المحاميين، وقال ان هذه التجاوزات تمس جوهر استقلال مهنة المحاماة الذين تزايدت اعدادهم حتي وصلت الى ٣٠ الف محامي. واوضح ان برنامجهم يدعو لإنشاء فرعيات للمحاميين، وكشف عن تقديمهم لطعون ادارية بحق ٢٠١٧ لكنهم لم يتلقوا رد حتي الان واضاف انهم تفاجأوا بتجديد تراخيص ذات المجموعة واكد خوضهم لمعركة الانتخابات بالرغم من كل التحديات وبدوره قال رئيس التحالف المحامي “جلال السيد” ان “قيلوب” خيار التحالف واوضح انهم جاهزون لخوض الانتخابات وقال برنامجنا الانتخابي طموح وسنجعل من دار المحاميين قبلة لكل زول بدلا من جعلها صالة للرقص والافراح فقط وتابع.. سنجعلها شعلة من النشاط وفي الاثناء قالت القيادية بالتحالف “فاطمة ابو القاسم” انهم ماضون في الدفاع عن حقوق الانسان وجددت مطالبتهم بالغاء القوانين المقيدة للحريات منها قانون الامن والنظام العام وغيرها من القوانين التي تكبل الحريات واشارت الي استمرار معاناة المراة والتمييز ضدها وفي المقابل قال المحامي محمد الحافظ انهم سيخوض الانتخابات والتزوير الذي اعدها وتوعد بفضح ذلك وكشفه وفي الختام قال المحامي “ساطع الحاج” انهم يريدوا نقابة تهتم بالمهنة واصحابها ومعاشهم وصحتهم الجدير بالذكر ان مسوؤل الاعلام محمود الشيخ كان قد ادار المؤتمر الصحفي الذي حضرته قطاعات كبيرة من المحاميين والمحاميات الذي ضاقت بهم دار الامة وظل الحضور يصفقوا طويلا لقيادات التحالف الي ذلك ساند تحالف المزارعين المحاميين في معركة الانتخابات وقال عضو سكرتارية التحالف حسبو ابراهيم انهم منخرطين مع المحامين في معركتهم.
اول حاجة انتو لا بتتعلمو من اخطاءكم ولا من تجارب الاخرين واحسن نسمع ونتواضع ونترك التشرزم السياسي
يجب مخاطبة جذور الازمة الدستورية في السودان من خلال برنامج شامل لتغيير النظام اباداءا من اخر منصة تاسيس للدولة السودانية الحقيقية (اتفاقية نيفاشا ودستور2005) والاتفاقيات المتفرعة منه والزام النظام بها
1- المرجعية الدستورية التي يجب اني يلتف حولها كل اهل المهن القانوية في السودان هي اتفاقية نيفاشا ودستور 2005 المعترف بها دوليا حتى ولو ما كانت قناعتك ولا معترف بي جون قرنق
2- رصد كل التجااوزات الدستورية من 2005 وحتى 2018 في ممارسات السلطة التنفيذية وتعديلات بدرية سليمان غير الدستورية
3- محاصرة المحكمة الدستورية العليا بعدم التزامها بمهمتها التي نص عليها الدستور والطعن في نزاهة التسعة قضاة الموجودين فيها ديل ومواجهتهم بمسؤليتهم
4- اهم مادة في الدستور يجب ان يلتف حولها الشعب والديمقراطيين السودانيين في كل الاحزاب والكيانات الماة 57 من الدستور التي نهت ولاية البشير عمليا من 2015 واستمراره الحالي غير شرعي من الاساس دعك من ان يترشح كمان في 2020..
5- العمل على رفع الوعي الشعبي الدستوري ياستمرار وايضا تعريف العالم والمؤسسات الدولية بالمادة 57 في الدستور ونهاية ولاية البشير والدفع بالنظام لتفكيك نفسه وفقا لبرنامج واضح ومحدد انشره هنا بالاستمرار حتى لا نكون معارضة غوغائية تهريجية دون برنامج
المادة 57 هي نفطة التحول نحو الديمقراطية
خارطة الطريق 2018
العودة للشعب يقرر-The Three Steps Electionالانتخابات المبكرةعبر تفعيل الدستور ?
المؤسسات الدستورية وإعادة هيكلة السودان هي المخرج الوحيد الآمن للسلطة الحالية..بعد موت المشروع الإسلامي في بلد المنشأ مصر يجب ان نعود إلىا تفاقية نيفاشا2005 ودولة الجنوب والدستور الانتقالي والتصالح مع النفس والشعب ..الحلول الفوقية وتغيير الأشخاص لن يجدي ولكن تغيير الأوضاع يجب ان يتم كالأتي
1- تفعيل المحكمة الدستورية العليا وقوميتها لأهميتها القصوى في فض النزاعات القائمة ألان في السودان بين المركز والمركز وبين المركز والهامش-وهي أزمات سياسية محضة..
2- تفعيل الملف الأمني لاتفاقية نيفاشا ودمج كافة حاملي السلاح في الجيش السوداني وفتح ملف المفصولين للصالح العام
3- تفعيل المفوضية العليا للانتخابات وقوميتها وتجهيزها للانتخابات المبكرة
4- استعادة الحكم الإقليمي اللامركزي القديم -خمسة أقاليم- بأسس جديدة
5-إجراء انتخابات إقليمية بأسرع وقت وإلغاء المستوى ألولائي للحكم لاحقا لعدم جدواه ?عبر المشورة الشعبية والاستفتاء..
6 -إجراء انتخابات برلمانية لاحقة
7- انتخابات رأسية مسك ختام لتجربة آن لها أن تترجل
8- مراجعة النفس والمصالحة والشفافية والعدالة الانتقالية
شىء رائع وجميل ودليل دامغ ان نبض الاحرار لم يتوقف
لكن المشكله انو:
النائب العام عبد عند البشير السفاح لانه من عينه ومن يدفع ليهو مرتبه وكل مزاياه وممكن يطرده.
رئيس القضاء ونوابه وكل القضوا في كل المحاكم عبيد عند السفاح الفاشل البشير لانه هو ولي نعمتهم والنغنه العايشين فوقا وبرضو ممكن يطردهم .
وزير الداخليه وكل ضباط وعساكر الشرطه الفاقد التربوى برضو عبيد عند سيدهم
بشه وبرضو ممكن يطردهم في اى لحظه.
ووزير العدل دا قصته تانيه خالص البشير عينه مخصوص وزيرا للعدل لانه عارف ان شهاداته مضروبه والوزير عارف انو بشه عارف لذا فعيونه مكسورات من يومو
ومافي عنده غير يقول آمين لسيده بشه.
دى هاتحلوها كيف يامحاميين ؟!!!!!!!!!!!!
هايشبكوكم شى شطب وشى عدم اخنصاص وبلاوى كتير ستجدونها عند كلاب وعبيد البشير
من الفاقد التربوى بتوعين الدوله العميقه.
غايته الله يكون في عونكم ونشد من أذركم.!!!!
بئس التحالف إذا رئيسه هو جلال السيد الذي هو سبب كل نكسااته طوال الثماني والعشرين سنة الماضية بينما لم يفقد هو شخصيا يوماً واحداً العمل في مكاتب النقابة مع الكيزان بحجة لن نترك الاتحاد اللكيزان وحدهم وله في ذلك مئارب شخصية رخيصة وتافهة!