مالية الخرطوم .. محاولات الخروج من النفق

تقرير/اسماء سليمان

في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تمر بها البلاد، من البديهي أن تتأثر العاصمة الخرطوم بالقضايا الكلية التي يعاني منها الاقتصاد القومي من تأرجح سعر الصرف  وشح الموارد المالية، وعليه  كان لمثول وزير مالية الخرطوم عادل محمد عثمان أمام تشريعي الولاية أمر له أهمية من نوع خاص.الوزير تلا تقرير أداء الوزارة للعام (2017) بالاضافة إلى خطة 2018

مشاريع لم تنجز:
التقرير أبرز بعض القصور في تنفيذ المشاريع التي كان من المفترض أن يتم إنجازها في العام المنصرم، علي سبيل المثال أنجزت الولاية اربعة مشاريع
فقط من ضمن (25) مشروعاً، وربما كان ذلك وراء عرض الوزارة أثناء التداول صوراً لمشاريع قديمة كانت قد أنجزتها الولاية، مثل مشروع حاضنة أبو حليمة لتشغيل الخريجين في دورته الأولى و التى كانت في الفترة مابين 2009-2011 كما شكا الوزير من ضعف في تفعيل القوانين الرقابية على الأمور الاقتصادية والمالية، فضلاً عن تداخل السياسات الاقتصادية المركزية مع الولائية، ولفت إلى أن العاصمة هي الأكثر تأثراً بالمنعطف الاقتصادي الذي تمر به البلاد، إلا أنه أكد على إمكانية تجاوزه، وعقب التداول في المجلس تحفظ  الوزير على الرد على قضية أسعار الدولار واكتفى بقوله إنها قضية تخضع للسياسات الكلية بالدولة.

بنود ثانوية:
وضعت وزارة المالية في خطتها للعام الحالي قضايا معاش الناس والتمويل
الأصغر والاستثمارات في مقدمة الأمور التي تسعى الوزارة لأن تخطو  فيها خطى ملحوظة،  إلا أن عثمان اعتبر أن ارتفاع معدلات الهجرة إلى الخرطوم  من أهم مهددات خطته إلى جانب كل من اعتراض الأهالي على منح الأراضي الزراعية للمستثمرين والتحولات المناخية المتعلقة بالفيضانات والسيول وانحسار المياه عن الأراضي الزراعية.
وفي ظل الظروف الاقتصادية الحالية تكشف خطة الوزارة عن عدد من المبالغ المرصودة لأمور قد يراها نواب من المجلس غير ذات أهمية مثل رصد مبلغ (380) ) ألف جنيه من ميزانية الولاية لأغراض الأعلان و الترويج، فضلاً عن (80)  ألف جنيه أخرى لخدمات الخبراء والمستشارين، إضافة إلى (6) آلاف جنيه تم تخصيصها إلى السفر وإعاشة الوفود والمؤتمرات.

القمح:
ولما كانت قضية أسعار الخبز التي شغلت الرأي العام الأسبوع الماضي  قضيةمنوط بها الوزارة، خاصة بعد زيادة أسعار الدقيق، استبعد وزير المالية أن يؤثر ارتفاع سعر الدولار على أسعار الخبز، وكشف في ذات الوقت عن تقدم إتحاد المخابز بطلب لزيادة سعر الخبز عقب اعتماد البنك المركزي سعر
الدولار التأشيري (31) جنيه، و لافتاً إلى أنه عندما تم تحرير الدقيق كان سعر الدولار (27) ولكن بعد اعتماد المركزي للسعر الجديد أقدم اتحاد المخابز على تقديم طلبهم بالزيادة في الخبز، وأكد في حديثه أن الوزارة قامت بمراجعة تكلفة الدقيق الجديدة، وتأكدت أن اتفاقها الذي تم مع الاتحاد القاضي باعتماد جنيه للقطعة الواحدة من الخبز منصفاً بالنسبة
للمخابز، ونبه إلى أن انخفاض سعر الدولار سيتبعه انخفاض في أسعار القمح، مشيراً إلى حرص الحكومة على توفير كميات كبيرة من القمح بغية المحافظة على أسعاره بالأسواق، كما قال عثمان إن الوزارة تقوم بمراجعة أسعار الخبز كل ثلاثة أيام نافياً وجود أي مشكلة بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من القمح.

رقابة المال:
نواب المجلس تباينت أراؤهم حول كل من الخطة والتقرير الذي أجازوه بعد ذلك، وسط اعتراف رئيس المجلس صديق الشيخ بتأثير السياسات  الكلية على العاصمة، موجهاً الوزارة بالتركيز على الحلول في الجوانب الاقتصادية عبر إيجاد وسائل  غير تقليدية، كما أقر الشيخ بوجود مشاكل في تصميم المشاريع، رافضاً أي عذر في عدم تنفيذ القوانين الخاصة بالرقابة  على المال، ولم يفته إعلان التزام المجلس وجاهزيته لمد يد العون في ذلك، و شدد الشيخ على ضرورة الالتزام بالتوجيهات الرئاسية في التمويل الأصغر والاهتمام بتوظيف الكوادر في مجالي التعليم والصحة بالأرياف.

ترشيد الصرف:
النائب عن المؤتمر الشعبي بارود صندل  أيد عدم قبول رئيس المجلس، فيما يخص
قضية ضعف تطبيق قوانين الرقابة على المال و اعتبره امراً غير مقبول، ورهن حل مشكلة الدولار بإيقاف الصرف على المنظمات الحزبية وشبه الحزبية والتي مثل لها بالشباب والذكر والذاكرين، مشدداً على ضرورة إيقاف الصرف على الاحتفالات، و تقليل الصرف اليومي على الولاية، مطالباً الوزراة بخلق معالجات للفارق في سعر الدولار في المبالغ المرصودة للمشارع ضمن خطة (2018)   وذلك لضمان تنفيذها، وأفصح صندل عن عدم رضاه عن إهمال الوزارة
لمخرجات الحوار الوطني، وعدم وضعها في الخطة، بل اعتبر الخطوة تشي بعدم اعتراف الوزارة بتلك المخرجات، بيد أن وزير المالية أكد في رده على السؤال التزام الوزراة بالمخرجات، وأنه ما لم يرد منها في الخطة قد سقط سهواً .

آخر لحظة.