تنقذ جريدة الجريدة غدا الاثنين، وقفة إحتجاجية، عند الساعة 12 ظهرا، امام ادارة الاعلام بجهاز الامن والمخابرات الوطني، وتقديم مذكرة لمدير الجهاز صلاح قوش تنديدا بحرمانها عن الصدور لمدة 15 يوما.
وسلم المدير العام عوض محمد عوض، ورئيس التحرير اشرف عبد العزيز، 3 مذكرات للجنة الاعلام بالبرلمان،واتحاد الصحفيين،المجلس القومي للصحافة والمطبوعات.
واعلن عبد العزيز ، عن خطوات لاحقة لم يفصح عنها، من أجل رفع الرقابة القبلية مع تأكيده التام على الالتزام بالمهنية والرأي والرأي الاخر .
وقال عبد العزيز: على الرغم من إلتزام “الجريدة” الكامل بميثاق الشرف الصحفي الذي وقع عليه رؤساء التحرير والذي هدف بشكل مباشر إلى إيقاف التدخلات الأمنية في العمل الصحفي (رقابة قبلية ، رقابة بعدية ، مصادرة ، إعتقال)، إلا أن جهاز الأمن والمخابرات فرض عليها رقابة قبلية متعسفة ، منعتها حتى من نقل أخبار عن لقاء مدير جهاز الأمن بالإعلاميين أو تصريحات لقيادات الحزب الحاكم ، أما نقل الاحتجاجات السلمية التي شملت كل معظم مدن البلاد وما زالت مستمرة فهي (خط أحمر) .
وواوضحت المذكرة ان (الجريدة) منذ تفجر هذه الاحتجاجات ملتزمة بخطها المهني تنقل تفاصيل الأحداث وتداعياتها من جميع أطرافها (حكومة ، معارضة) بحياد تام ، وفيما تفعل ذلك كل الفضائيات المحلية والعالمية التي تستضيف قيادات من الحزب الحاكم للتعليق تمنع الرقابة الصحيفة من نشر ما رصدته من وقائع دون تضخيم ويرفض الرقيب الأمني حتى النقاش حولها .
وكشف عبد العزيز عن تكبد الجريدة خسائر فادحة،في ظل المنع من الصدور لمدة 15 يوماً منذ أن بدأت هذه الاحتجاجات،واردف قائلا: مددنا حبال الصبر فالصحيفة تعتمد على التوزيع ومحرومة من الاعلان الحكومي وتوقفها تعسفياً يعني مزيد من الخسائر ولا بديل أمامنا غير الاحتجاج (الصامت) رفضاً للرقابة أمام إدارة الاعلام بجهاز الأمن، وتقديم مذكرة لمدير الجهاز ، وخطوات أخرى لا حقة من أجل رفع الرقابة القبلية مع تأكيدنا التام بالالتزام بالمهنية والرأي والرأي الآخر.
