محامو الطوارئ: 13 شهرًا على”الاختفاء القسري” لمواطن بأم درمان ومطالبات بالكشف عن مصيره وإطلاق سراحه

الراكوبة: متابعات

أصدرت مجموعة “محامو الطوارئ” بيانًا اليوم الأحد كشفت فيه عن مرور أكثر من ثلاثة عشر شهرًا على الاختفاء القسري للمواطن مصطفى كمال الدين بشير، الذي اعتُقل تعسفيًا في 7 سبتمبر 2024 واحتُجز في مقر “الخلية الأمنية” بأم درمان دون أي أمر قبض أو مسوّغ قانوني.

وأفادت المجموعة في بيانها أن التواصل مع بشير انقطع بعد فترة وجيزة من اعتقاله. وعند الاستفسار رسميًا عن وضعه، “أنكرت الجهة المعنية وجوده لديها”، مما دفع أسرته للبدء في رحلة بحث “مضنية” شملت سجون أم درمان ومراكز الشرطة ومواقع احتجاز مختلفة، دون الحصول على رد رسمي يؤكد مكان وجوده أو حالته الصحية.
وأشارت “محامو الطوارئ” إلى أن معلومات غير مؤكدة تداولت لاحقًا حول احتجازه في معتقل سوركاب، إلا أن السلطات هناك “نفت وجوده تمامًا”، ما عمّق الغموض حول مصيره واستمرار اختفائه حتى اليوم.
ونددت المجموعة بالاعتقال، مؤكدة أن “الخلية الأمنية ليست جهة ذات اختصاص قانوني بالقبض أو الاحتجاز”، وأن سلطة القبض تمنح حصرًا لجهاز الشرطة وبأمر من النيابة العامة وفقًا للقانون السوداني، مما يجعل الاعتقال “انتهاكًا صريحًا للقانون والدستور وتعديًا على الضمانات القانونية المكفولة لكل مواطن”.
واعتبرت “محامو الطوارئ” هذه الوقائع “جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان بموجب أحكام القانون الدولي، وانتهاكًا جسيمًا للدستور السوداني وللقوانين الوطنية”، فضلًا عن انتهاكها الصارخ لحق الإنسان في الحرية والأمان الشخصي.

وحمّلت المجموعة “الخلية الأمنية في أم درمان والجهات الأمنية والعسكرية ذات الصلة المسؤولية الكاملة عن اختفائه وعن سلامته الجسدية والنفسية”، مؤكدة أن “إنكار وجوده أو المماطلة في الكشف عن مصيره يُعد مشاركة فعلية في جريمة الإخفاء القسري”.
وطالبت “محامو الطوارئ” بالكشف الفوري عن مصير ومكان احتجاز مصطفى كمال الدين بشير، وتمكينه من التواصل مع أسرته ومحاميه، وإطلاق سراحه فورًا ما لم تُوجَّه له تهمة محددة أمام جهة قضائية مختصة وفقًا للإجراءات القانونية السليمة.
وجدّدت المجموعة التزامها بـ “رصد وتوثيق هذه الانتهاكات ومتابعة سبل المساءلة القانونية محليًا ودوليًا لضمان عدم تكرارها”.