الحج لمنْ وعلى منْ؟

من نعم الله علينا بصفتنا مسلمين سودانيين أن الركن الوحيد من أركان الإسلام الذي قُرن بشرط هو ركن الحج؟ «الحج لمن استطاع اليه سبيلاً».
وظل السودانيون دون سائر الشعوب، وهم الأقرب جغرافياً إلى الأراضي المقدسة، يعانون من نفقات الحج سنة بعد سنة. كمتابع إلى حد غير لصيق أن تدخل الدولة لتنظيم الحج لم يكن موفقاً توفيقاً تاماً.
الهيئة العامة للحج والعمرة جاءت بعد شكوى من فوضى عارمة كان يمارسها جزء كبير من الحجاج، وذلك بأن يحجوا بأقل سعر وبأقل خدمات لدرجة وصل الأمر فيها إلى أن معظم من ينامون تحت كباري المناسك معظمهم من السودانيين، كل ذلك كان في سبعينات القرن الماضي وبداية الثمانينات منه.
التنظيم مطلوب وسمعة البلاد والعباد مطلوبة والحاج سفير بلاده شعر أو لم يشعر لتكون صورة الحاج السوداني كما يجب، ولكي يحج حجاً مريحاً صدر في العام 1995 قراراً بإنشاء الهيئة العامة للحج والعمرة وتتبع لوزارة التخطيط الاجتماعي التي أصبحت فيما بعد وزارة الإرشاد والأوقاف.
كتبنا عن ما كنا نراه عبثاً بمال الحجاج، والحجاج هم الذين يخدمون الهيئة وليس العكس. ولم تكتف الهيئة بل بحثت لها عن شركاء يزيدون رهق المواطن كشركة شيكان التي تأخذ رسوم تأمين عن كل حاج «35» جنيهاً، الله أعلم كم تصرف من هذا المبلغ، وكم تربح، مثلاً عدد حجاج هذه السنة «32.000» حاج في «35» جنيهاً = «1.120.000» مليوناً ومائة وعشرين ألف جنيه بالجديد أو مليار و«120» مليون جنيه بالقديم.
رغم أن الهيئة أعلنت أنها ستتولى أمر التأمين هذا العام، كيف ومن أين، أليس هذا التأمين يدفعه الحاج أم الهيئة توصلت لاتفاق مع شيكان المحتكرة لمبلغ أقل من ذلك؟ أم قالت لشيكان ماذا أنفقتم من هذه المبالغ في السنوات الماضية؟ وإذا كان التأمين إسلامياً كما نعرف كم رجع لهؤلاء الحجاج من تأمينهم في السنوات الماضية؟ أم كل المبلغ نفد.. وين ؟ وكيف؟
ثم الرسوم الإدارية: بشرونا بأنها انخفضت في هذه السنة من «444» جنيهاً إلى «387» جنيهاً تخيل «38.732.000» = «8.901.000» جنيه موزعة كالآتي:
وزارة الداخلية = 50 جنيهاً عن كل حاج.
وزارة الإرشاد = 130 جنيهاً.
وزارة الصحة = 82 جنيهاً.
رسوم الولاية = 50 جنيهاً.
رسوم القطاع = 75 جنيهاً.
المجموع = «387» جنيهاً يدفعها الحاج لهذه الجهات حتى يحج إلى بيت الله الحرام.
بالله ما هو القطاع وما هي الوزارة وما هي الولاية ولماذا يدفع لهم الحاج؟؟ الحمد لله أن الكعبة ليست في السودان وإلا لرأى العالم رسوماً على كل شربة من ماء زمزم وكل خطوة في منى!
كم من هؤلاء «32.000» حاج سيدفع هذه الرسوم، وكم منهم سيذهب على حساب الآخر ليقدم له الخدمات؟؟
الحديث عن الشفافية في ما يدفع للحج وما يصرف على الحاج ملت منه أقلامنا « في الحقيق كي بورداتنا».
ولكن أجمل ما في هذه الهيئة العامة موقعها على الإنترنت تشكر عليه وهو بداية شفافية نسأل الله أن تمضي سريعاً لتصل منتهاها.
ولم أذكر ولو من بعيد التجربة الماليزية في الحج.

[email][email protected][/email]