مِشكاة الطريق نحو مُحاربة الفساد في السودان

د. إبراهيم خالد المهدي

قبل أن أبدا في كتابة هذا المقال؛ اطلعت واستمعت إلى الكثير من الأفكار التي تعبر عن سخط الناس على الفساد وآثاره التي لا تخفى على أحد. ولكني لم أجد كثيرا من الآراء التي تضيء لنا الطريق نحو إيجاد العلاج والحلول المناسبة. وسأحاول هنا أن أقدم للقارئ الكريم ما أعتقد أنه حلّ مناسب أو حلول ناجعة يمكن أن تقضي على الفساد عاجلا أو آجلا. وأعتقد أن هذه الحلول المقترحة لن تجدي كثيراً إن لم تؤخذ في الاعتبار جملة واحدة وألخصها في الآتي:
? تعديل الدستور والقوانين وتطبيق العقوبات بما يناسب المرحلة والمستقبل في جو حرِّ خالِ من الضغوط.
? تفعيل استقلال القضاء وتمكين السلطات الأمنية وتطوير أجهزتها.
? العمل بمبدأ “من أين لك هذا”؟ ومراجعة قضايا الفساد السابقة مع الحاضرة وإزالة آثارها.
? مكافأة كل من يُسهم في الكشف عن قضايا الفساد مادياً ومعنوياً.
? تفعيل أجهزة الدولة في نشر التعليم والحرية والتقاليد والتواصل والتوعية.
? تأكيد مبدأ حرية السلطة الرابعة (الصحافة) واستهجان حملات التشهير وإعادة الاعتبار لمن ظُلموا.
? الاستفادة القصوى من أصحاب الكفاءات والأخذ بمبدأ البقاء للأصلح.
أريد أنْ أكتب سلسة من المقالات للحقيقة والتاريخ علّها تكون نبراسا يستضيء به الباحثون عن الحقائق والتوثيق؛ إذ أن التاريخ يعيد نفسه ويستفيد منه العارفون من السياسيين والأكاديميين والمصلحين والصحفيين. فالأخطاء في توثيق حقائق التاريخ أو عدم الفصح عنها تقود إلى توقعات ونتائج خاطئة ومن ثَم الى طريق مسدود؛ فتدفع بالقارئ إلى تكوين رأي أوفهم يجافي الحقائق فيصدر أحكامَه على أسس كان دافعها الحماس والاندفاع من غير تروٍ أو مبنية على الميول السياسية أو العصبية أو الدوافع الشخصية أو تكون قد بنيت على أقاويل ظنية وأسس غير حقيقية.
أما تحليل وقائع التاريخ الحقيقية وفهمها وتحليلها ثم الاستفادة منها في وقائع الحاضر والمستقبل فهو أمر متروك للقارئ، وإنّ الاختلافات وتباين الآراء في هذه الجزئيات أمر مقبول ومعروف ينبغي احترامه. كما نعرف جميعا أن الأخطاء التي دوّنها بعض المؤرخين مع التدليس عمدا أو جهلا قد أدت وتؤدي إلى كثير من الحروب وإزهاق الأرواح والنزاعات بين الدول والأفراد والجماعات. ولذا أريد أن أدوّن في المقال الثاني حقائق تاريخية وأخطاء مُثْبتة ارتكبها نظام النميري وقادت إلى تأسيس دعائم وأركان الفساد الذي نعاني منه اليوم؛ وأعتقد اعتقادا جازما ? وقد يختلف معي البعض- في أن تلك الأخطاء من الأسباب الهامة التي أدت إلي سقوط نظام الحكم المايوي. فقد كان الاستبداد وتطبيق القانون على الضعفاء دون الأقوياء وكبت الرأي وتنفيذ بعض أحكام الحدود والاعدامات الخاطئة وسوء الاقتصاد ومشاكل الجنوب والخلافات بين السلطة التنفيذية والقضاء والتعدي على استقلال القضاء من اظهر الأسباب التي عجلت بنهاية ذلك النظام. وسأشرح ذلك بشيء من التفصيل في الحلقة الثانية من سلسلة محاربة الفساد إن شاء الله.
سأبني ما أقول أو أكتب على دراساتي وخبراتي القانونية في السودان والولايات المتحدة على تجاربي في العمل القضائي والإلمام بثقافات بعض الدول الأخرى التي عشت بها وعملت في جامعاتها، وأيضا بناءً على اطلاعي وتتبعي للأوضاع الاجتماعية والسياسية في بعض الدول الأخرى كالولايات المتحدة وبعض دول أوربا وآسيا وأفريقيا. وأود انْ أؤكد بأنّ الأفكار التي طرحتها في هذا المقال مترابطة؛ فالجزئيات لا تعبر عن الأفكار مجتمعة في كثير من الأمور المطروحة وأن بتر جزئية منه قد لا تعبر عن القصد المراد.
أقول وأؤكد: بأن مبادئي إسلامية؛ تعتمد على الفهم الصحيح الذي يناسب الزمان والمكان والمقام وأعتقد أن الحكمة ضالة المؤمن؛ يأخذ بها حيث وجدها. و لن تعميني الحضارة الغربية، أو الحزبية و الجهوية عن اتباع العدل والحقيقة و سأتبع منهج القاضي الذي يزن الأمور بميزان العدالة الحقة من غير تكوين رأي مسبق تمليه الشائعات و الأقاويل أو الميول الشخصية، وما أنا إلا بشر يخطئ و يصيب؛ و لكن مبدئي في الحياة هو عدم الميول السياسية التي تعوق مبادئ العدالة، أو تعوق الوقوف مع الحق والعدل؛ ذلك هو مبدأي الذي لن أحيد عنه -إن شاء الله -حتى ألقى الله مستبشراً بعفوه و كرمه.
مَظاهر الفساد الواضحة وطرق محاربتها:
وبعد فأقول: إنّ الفساد لفظ ومُصطلح عام يشمل كل حالات انتهاك مبادئ النزاهة والقانون والنظم الإدارية والأخلاق على ايدي المسؤولين. قال تعالى في شأن طبائع المفسدين في كل زمان ومكان: ” إذا قيل لهم لا تُفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مُصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون” (البقرة 11-12). فالفساد مرض من الأمراض الاجتماعية الخطيرة في كل بلاد العالم والمنتشرة بحكم العادة والتقاليد في المجتمعات العربية والإسلامية حيثُ يخلط المسؤولون بين المجاملات والميول والمصالح الشخصية وبين حدود مسؤولياتهم التي يضبطها القانون. وأخطر هذه الممارسات ما يحاول المسؤول أن يجد لها مبررات غير سليمة، ولا يفكر فاعلوها في النتائج الوخيمة التي تترتب على أفعالهم فيما إذا عممنا سلوكهم. ومن هذه الممارسات التي جرت مجرى العادة وبصورة واسعة مثلا:
1- من مظاهر الفساد السائدة في مجتمعاتنا السودانية و البلاد العربية الأخرى؛ كأن يتوسط المسؤول لقريب أو صديق لدى مسؤول آخر بكتابة وُريقة أو مكالمة تلفونية أو توصية شفهية بتسهيل أمر ما لفلان أو علان و تؤخذ التوصية مأخذ الجد فيُوَظف و يقدم الموصى له على الآخرين في موقع عمل لا يناسبه وليس له المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة مثلا فيقود ذلك إلى تدهور وتدني الخدمة و الأداء و يعود بالضرر على عامة الناس ،كما أنه يثير الغبن و التذمر والأحقاد بين الناس . وبالطبع هذا الوضع لا يشمل ولا أعني به التوصيات المُبررة المكتوبة والتي يمكن مراجعتها في المستقبل لأنها بمثابة شهادة. وإني لم أشاهد غير التوصيات المكتوبة في الولايات المتحدة لما لديهم من ضوابط ورقابة قانونية صارمة يصعب على المسؤول تجاوزها عادة وأيضا لانتشار ثقافة الفردية وبسبب الخوف من العواقب. نعم، من الممكن أن تكون هناك تجاوزات ولكنها قليلة جداً فالأمريكي كثير المقاضاة والجري وراء إثبات حقوقه، حتى في الأشياء التي نعتبرها بسيطة ونتهاون في التمسك بها نجد الأمريكي لا يتنازل عن حقه ولو كان أدبياً لشخص آخر. لقد شاهدت مرة وأنا أقف في صف بواشنطن ومن ورائي وزير الخارجية الأسبق يخضع مثل الآخرين للفحص والتفتيش وينتظر دوره من غير تبرم أو إشارة من رجال الأمن بتقديمه على الآخرين.
والتخلص من هذا النوع المنتشر من أنواع الفساد يكون بالمراقبة الدقيقة مع إبلاغ الجهات المسؤولة والمحاسبة الإدارية. ولابد من خلق رقابة من رجال الأمن والشرطة لمتابعة هذه الحالات وأن تطال الرقابة كل المسؤولين في كل المواقع.
2- من مظاهر الفساد: تبادل المنافع بين المسؤولين على حساب الآخرين. قد يظن المسؤول الذي فيه مسحة من مخافة الله بأنه لم يظلم أحداً أولم يأخذ مال أحد وإذاً هذا حلال في نظر ذلك المسؤول. ولكن الحقيقة غير ذلك !، فهذا عبارة عن رشوة مغلفة؛ حيث استفاد المسؤول دون الآخرين من الحصول على شيء غالي الثمن ونادر الوجود في السوق وبأسعار أقل. وينبغي ألا ننسى أن هذا الفضل يجعل الموظف المستفيد مَدينا للآخر بفضل (مقابل ما أسداه إليه) أو على الأصح برشوةِ أخرى للمسؤول الآخر وذلك بتسهيل أموره أيضا.
إنّ الكشف عن هذا الوضع المُخزي قد يتضح جليا من نمو ممتلكات المسؤولين وغيرهم في وقت قصير جداً وبصورة واضحة.؛ ويُعرف هذا الفساد أيضاً من إعلان المسؤول عن دخله ومن الضرائب التي سددها. ويمكن أن يُنظر فيما إذا كان راتب المواطن أو دخله – الذي يعرف من جهة عمله ومن سجل ضرائبه ? يُمَكَّنهُ من الحصول على هذا الكم من العقارات والسيارات والأموال داخل وخارج البلاد، ثم لنا أن نتساءل: هل أعلن هذا المسؤول أو المواطن عن دخله لجهة الضرائب؟ وهل ودفع عليه المستحقات أم أنّ سِجِل الضرائب لا يطال إلا صغار العمال والموظفين وصغار التجار فحسب؟
والحل المناسب هو الأخذ جدياً بمبدأ “من أين لك هذا؟” وعليه يجب أن تُتَّخذ الإجراءات القانونية اللازمة من غير خوف أو محاباة ولابد من إحياء قانون الثراء الحرام. ويقع عبء إزالة هذا النوع من الفساد على المواطنين وعلى رجال الأمن والشرطة والنيابة. إنّ الكشف عن هذا النوع من الثراء العريض المفاجئ سيقود إلى اكتشاف جرائم المخدرات والتهريب والتزوير والسرقة وخيانة الأمانة وغيرها. وبمصادرة هذه الأموال مع العقوبات الرادعة يمكن أن تتحسن حياة المواطن ويتم بناء المدارس والمستشفيات وتحسين الحياة الاجتماعية غير ذلك.

3- ومن الفساد أيضا أن يقوم المسؤول بأداء واجب ليحصل بالمقابل على نسبة من الشركات أو من تصديقات رخص الاستيراد وغيرها؛ فيحصل على فائدة شخصية أو عائلية أو حزبية أو سياسية أو قبلية أو أي شيء آخر. وهنا نجد أن العقاب الرادع والمناسب لمثل هذا الفساد هو الفصل عن العمل والمصادرة والسجن بتنفيذ الحبس الانفرادي لقترة قصيرة ثم يقضي بقية العقوبة في الخدمة الاجتماعية. إن هذا هو الحلّ المناسب لما فيه من الردع وتخفيف أعباء السجن الطويل على الدولة، كما يُستفاد من خدمته ودخله من الخدمة الاجتماعية بالصرف عليه وعلى أسرته ومديونيته. وبذلك أيضاً يخلو منصبه لاستيعاب بعض العاطلين عن العمل.
4- ومن الفساد الواضح أيضاً: قبول المسؤول الهدايا لما أسداه من أداء واجب يمليه عليه عمله ويستحقه المواطن. وتحضرني قصة قد يستفيد منها القارئ: وهي إنني عندما كنتُ قاضيا في إحدى محاكم السودان وكانت أمامي قضية ليس فيها نزاع أو خصومة وتتعلق بتسجيل أرض. فجاء مواطن وكان شيخاً وقوراً طاعنا في السن وجاء قرب نهاية ساعات العمل فسمحت له بالجلوس على كرسي وثير. فجلست بالمحكمة وقتاً طويلا حتى أنجزت له حقه وأصدرت قرارا للتسجيلات بالقيام بالتسجيل.
فتعجب ذلك الرجل! وحمد وشكر ثم خرج ولكنه عاد بعد وقت قصير وطلب الإذن بمقابلتي فأذنت له، وكان يحمل في يده رزمة من الفلوس فوضعها أمامي وقال لي: “على الطلاق ما تقول شيء”.
ولما شعر ذلك المواطن بغضبي من تصرفه؛ قال لي: إن موضوعي الذي أنهيته لي في ساعات قليلة كنت قد ترددتُ على المحكمة من أجله كثيرا ولمدة سبع سنوات؛ وأنا أسكن بعيدا عن هذه المنطقة، فقد حزّ في نفسي ألا أعطيك هدية على عملك الإضافي؛ ثم أتبعَ قائلا: لماذا لا تقبل هذه الهدية ولا يوجد مسؤول في هذا المركز ألا وأعطيناه. لكني شرحت له خطأه الذي يخالف القانون والدين ففهم واعتذر ولم أتخذ ضده إجراءات لسذاجته وحسن نواياه.
وإن حلّ مثل هذه المشكلة يكمن في التوعية الاجتماعية مع فرض عقوبة كالسجن على المسؤول مع الخدمة الاجتماعية ثم الطرد من الخدمة وذلك يفسح المجالات لتوظيف العاطلين عن العمل.
5- الفساد بسبب تدني الأداء وعدم الكفاءة وسوء معاملة المواطنين والفوضى وتفضيل بعضهم على بعض وعدم سرعة البت في أمور الناس بإخلاص وتفان وتأجيل البت في الموضوعات دون إبداء الأسباب. هذه الأمور تقع يومياً ونرى المواطنين يقفون في صفوف طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة. أمّا حال بعض الموظفين فالكثير منهم لا يُجيدون أبجديات استخدام الحاسب الآلي(الكمبيوتر) وبعضهم يقرأون الجرائد والبعض الآخر منفعلون في مناقشة حادة عن الكرة أو مشغولون بأكل الفول على مكتب الدولة.
وشاهدنا أيضاً بعض الموظفين يتركون مكاتبهم لفترة طويلة جداً لأجل الفطور ولا يلقون بالاً على صف المواطنين الذين يقفون في الهجير لانتظار صاحب السعادة إذا عاد إلى مكتبه!
وأعتقد أن حلّ هذه المشكلة يأتي بالمراقبة الأمنية والإدارية الدقيقة وبالتحذير والتدريب وتحسين أوضاع العاملين المعيشية أولا ثم تطبيق العقوبات الإدارية المناسبة بما في ذلك الطرد من الخدمة واستبدالهم بكفاءات أخرى من العاطلين عن العمل. لابد أن تكون هناك أرقام يأخذها المواطِن عند وصوله الى مكان طلبه ويُقدّم الأول فالأول بغير اعتبارات أخرى إلا في الحالات الظاهرة والتي لا يأبها الذوق السوداني الرفيع.
– 6- الفساد بإفشاء أسرار الدوْلة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية وغيرها. فقد يُفشي المسؤول أسرارا عسكرية أو أمنية أو تجارية لشخص أو جهة ما؛ فتكون نتائج ذلك وخيمة على البلاد والمواطنين.
– والحلّ هنا يكمن في التربية الوطنية والدينية وإعطاء رجال الأمن صلاحيات واسعة وأجهزة حديثة للكشف عن مثل هذه الأنواع من التجاوزات ومنحهم حوافز على أعمالهم التي تؤدي إلى إدانة أي مَسؤول مهما كبر مقامه؛ إذ لا يوجد فرد فوق سلطة القانون خاصة بعد تعديل الدستور والقوانين. وحل مثل هذه الجرائم تكون بفرض عقوبات تتفاوت بمقدار الضرر الذي ألحقه بالبلاد وقد تصل العقوبة إلى الإعدام.
– 7- اِستعمال ممتلكات الدولة كالسيارات مثلا في غير ما خصصتْ له.
– هذه أمثلة قليلة للفساد يرتكبها معظم موظفي الدوْلة ولعلنا لا نجد مسؤولا واحدا ينجو من إحدى هذه الحالات إلا من رحم ربي. وأقول لهؤلاء: ” اتقوا يوما تُرَجعون فيه إلى الله ثم تُوفى كل نفس ما كسبت وهم لا يُظلمون” 281 البقرة.
– إن سيارات الدولة ماهي إلا عُهدة لدى الموظف لاستخدامها فيما خُصصت له من مهام، والحلّ لمشكلة إساءة استخدام السيارات الحكومية هو استبدالها بحافلات مناسبة لنقل كل الموظفين وسحب السيارات الحكومية وبيعها بالمزاد العلني لمن يستطيع. لقد رأينا كبار المسؤولين في بعض الدول الأوربية مثلا يذهبون إلى أماكن عملهم بالحافلات العامة مع الجمهور. أما الموظفون الذين يستخدمون السيارات كجزء ضروري لأداء أعمالهم فليكن ذلك، ولكن لابد من مراقبتهم في كيفية استخدام سيارات الدولة ومحاسبتهم بتخفيض درجاتهم إدارياً مع دفع غرامة مناسبة تستوفي الضرر الذي لحق الدولة عند مخالفة النظام.
– 8- من أنواع الفساد الذي أعتبره خطير جداً هو إثارة الفتن والأحقاد والعنصرية بين الناس دون مبررات ظاهرة عن طريق الصحف والأجهزة الأخرى. وبالرغم من أن حرية الصحافة وحماية الصحفيين أمر مقدس، إلا أن بعض الكتاب يثيرون مشاكل التهميش والعنصرية والتمييز. إني أخشى على الصحفيين الذين يطعنون في أعراض الناس أو يتهمون الآخرين بدون أدلة أن يكونوا عرضة للعقاب بإشانة السمعة ويبرر لأعداء الصحافة الحرة تكميم الأفواه والتعدي على حياتهم. إن الطعن والهمز والغمز والإساءة إلى شرف الأسر السودانية وأعراض الطالبات من الأمور التي تستهجنها مجتمعاتنا السودانية العفيفة. وإن معالجة الظواهر السالبة ينبغي ألا تكون بالتشهير والتجريح. فمن تكون لديه معلومات مخالفة للقانون فليبلغها إلى الجهات المختصة مع أدلة الإثبات. ويجب على كل مسؤول يمثل المجتمع في أي موقع من مواقع العمل- إذا اُتُّهم بالفساد ? الا يصمت. لأننا نفترض أن ذلك الاتهام حقيقة فيجب أن تُتخذ ضده الإجراءات القانونية أو يكون ذلك الكاتب قد أشان سمعة ذلك المسؤول دون إثبات ويقع تحت طائلة القانون.
كما أن التعدي بالإساءة والتجريح والتقليل من مكانة وشرف أجهزة الدولة مثل الجيش والأمن والقضاء والعلماء والشرطة من غير مبرر ما هو إلا نوع من الفساد الذي ينبغي إزالته. إن الصحافة الحرة جامعة مفتوحة للقراء ينبغي حمايتها وتطويرها مع الالتزام بالقانون. وقد جاء في الحديث: عن عبادة بن الصامت-رضي الله عنه-قال رسول الله صلى الله عليه وسلم” ليس منا من لم يجلّ كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه” رواه أحمد والترمذي.”
وفي ختام هذه الجزئية المختصرة عن استشراء الفساد أود أن أؤكد ما ذكره القرآن العظيم في سورة البقرة ” ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وماهم بمؤمنين (8) يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون (9) وقال جلّ وعلا ” في نفس السورة” وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون (11) ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون (12)
لقد عم الفساد المالي والخلقي والبعد عن المنهج النبوي الصافي وقد حاولتُ أن ألفت نظر الحادبين الصادقين على هذا الوطن وأهله الطيبين لأمثلة الفساد التي يعرفها الجميع ولا يجدون لها حلاً مناسبا بأن يهبوا لتنظيف المجتمع من هذه المآسي وأن يقفوا مع الحق وألا يضيعوا الوقت في الجدل الذي لا طائل تحته وأن يبدؤا التعاون بينهم وفيما بينهم بغض النظر عن اتجاهاتهم السياسية. إن جميع المثقفين عليهم أن يتفقوا معا على تأييد مَبدأ محاربة الفساد فهو كقاسم مشترك لا يختلف فيه اثنان. ولنبدأ بعقد مؤتمر للمتخصصين في كافة المجالات لتكوين رأي موحد يجب اتباعه ويكون منهاجاً يسير عليه الجميع وينقذون هذا الشعب من براثن الظلم والاضطهاد الذي ظلّ جاثما على صدر هذا الشعب منذ نظام النميري. ويجب أن تُرد الحقوق إلى أهلها؛ مهما طال الزمن إذ الحقوق لا تسقط بالتقادم.
أؤكد أنه لا يجتمع مطلقا نجاح سياسة الإصلاح مع سياسة العطف والرقة واللين على الجناة. رأينا الكثيرين من السودانيين يُبدون رأفتهم عند عقوبة الجاني وينسون حال المجنيّ عليه. وتحضرني قصة (شاهد عيان) عن حكم أصدره القاضي السيد الدرديري محمد عثمان (عليه رحمة الله) في جريمة قتل بشعة فنطق بالحكم بعد إدانة الجاني أمام الجمهور الغفير من المواطنين حيث قال: ?حكمت عليك المحكمة بالإعدام شنقاً حتى الموت”. فضجت المحكمة بالبكاء والعويل رحمة بالجاني. فما كان من القاضي إلا وأن قال ” إذا كان هذا حالكم وتعاطفكم مع القاتل؛ فما بالكم بحال المقتول والأيتام “؟
قد يلاحظ القارئ الكريم إني قد ركزت في العقوبات على السجن مع الحبس الانفرادي قصير المدة متبوعا بالخدمة الاجتماعية. النوعان فيهما فوائد جمة للمجتمع والجاني واسرة الجاني. أن معظم العقوبات الجنائية يجب أن ينظر إليها أولا: كيف يستفيد المجتمع من هذه العقوبة؟ ثم إن مدة السجن الطويلة ينبغي ألا توقع إلا على الجاني الذي يُشكل خطورة على المجتمع. أما السجن مع الحبس الانفرادي قصير المدة- حتى يستنجد الجاني بلسان الحال أو المقال- قد يُعطي الجاني فرصة للتأمل فيما فعل ويقلل منصرفات الدولة ويتيح المجال للمُدان أن يبقى مع عائلته وهو يعمل بالخدمة الاجتماعية فيجد مالاً يدفع منه للدائنين ولأسرته ويسد الثغرات الموجودة في سوء خدمات النظافة وحفر مجاري الأمطار وغير ذلك.
أما الحالات الأصيلة للفساد واجتثاث جذوره والتي قد تخفى على البعض، والتي تمّ عزلي من القضاء واعتقالي بسبب تمسكي القوي بمحاكمات المتهمين بالعدل سأستعرضها خلال مناقشة المقال الثاني. سأبين للقارئ الكريم تلك السوابق الحقيقة التي قد لا يعرفها الكثير من الناس. وسأبدي المقترحات التي أعتقد أنها تحلّ مشكلات الفساد وكيف تُرد الحقوق إلى أهلها مهما طال الزمن، إذا أخذت هذه المقترحات في الاعتبار بدقة وإخلاص.

د. إبراهيم خالد المهدي
قاضٍ بالمحكمة العليا (سابقاً)
[email][email protected][/email]