أخبار السودان

وكيل العدل المكلفة: تؤكد علي اهمية التعاون لسيادة حكم القانون

رحبت وكيل وزارة العدل المكلف مولانا هويدا علي عوض الكريم بالمستشارين الذين تمت اعادتهم للخدمة بعد الغاء قرار لجنة تفكيك نظام الثلاثين من بونيو1989م  و استرداد الاموال العامة بموجب قرار الدائرة الخاصة بالمحكمة العليا المشكلة للنظر في الطعون ضد قرارات لجنة التمكين.

و قالت هويدا لدي لقائها صباح أمس، بقاعة المرحوم صلاح الدين ابوزيد بالوزارة  “نرحب بالمستشارين الذين تمت اعادتهم  للخدمة لمواصلة مجهودهم في تحقيق مهام وزارة العدل التي تتمثل في سيادة حكم القانون و حماية حقوق الانسان و تقديم خدمات قانونية بروح مهنية خالصة”  و اضافت “نريد أن نطوي  صفحة قاتمة و نفتح صفحة جديدة”  نتعاون ونتشارك فيها من اجل إعادة وزارة العدل لتكون في مصاف الوزارات السيادية و لتقديم خدمات قانونية مرضية للجميع  مشددة ايضا علي ضرورة العمل بروح الفريق الواحد  .

و في ختام حديثها قالت “لا بد من إنجاز ما كلفنا به و تبني معايير مهنية خالصة ” مؤكدة ثقتها في ان المرحلة المقبلة ستشهد تغييرا كبيرا لمصلحة لكل منسوبي وزارة العدل.

من جانبهم اكد ممثل المستشارين د. مهدى بوش انهم سيمدون اياديهم بيضاء لتسيير العمل بالوزارة لمصلحة سيادة حكم القانون و إرساء قيم العدالة بالبلاد مشيدين بالاحكام العادلة التى اصدرتها و ما زالت تصدرها المحكمة العليا  الامر الذى يؤكد ان القضاء لا زال بخير مؤكدا علي انهم تعاهدوا علي فتح صفحة جديدة في دفتر وزارة العدل يسطرون فيها قيم التسامح و العفو موكدا سعيهم الجاد لترميم صرح العدالة و انهم قد تواثقوا جميعا علي اعادة وزارة العدل لمكانتها و سيادتها بين الوزارات.

تعليق واحد

  1. بالله في مهزلة أكبر من كده العسكر يلعبون بمن يفترض انهم تكنوقراط مهنيين وذلك عن طريق شراء الولاء مقابل الوظيفة!!
    هل هذه المكلفة عِرة لا تعرف القانون ومن أين جيء بها؟ هل اتوا بها كما أتى الأنجاس بتور الدبة؟؟ هل كانت مستشارة بوزارة العدل؟
    دا بدل ما تطعن في قرارات أبوسبيحة على أنها منعدمة قانوناً لعدم وجود المحكمة التي أصدرتها لأن الذي أصدر الأحكام هو أبوسبيحة وحده أو معه قضاة مفصولين ولا وجود لهم قانوناً وبالتالي لم توجد محكمة ولم تنعقد أصلاً وكل الأحكام صادرة من قاضي بليد أتى نفسه بالتمكين وبالولاء الحزبي والتنظيمي وليس بالجدارة وإلا كيف لقاضي محكمة عليا أن يذيل أحكامه بأن على الجهات المختصة تنفيذ القرارات فوراً؟؟؟ هل هذا قاضي ولا رئيس وزراء؟؟ هل هكذا يتم تنفيذ قرارات المحاكم؟؟ أليس تنفيذ الأحكام يحتاج لمحاكم تنفيذ بشرط أن يصير الحكم نهائياً؟! هل اعتقد أبوسبيحة أنه في مكايدة ونكاية سياسية بينه وبين اللجنة حتى ينص في حكمه على تنفيذه فوراً من الجهات التنفيذية؟! مستعجل على تنفيذ قراراته قبل ان تطعن فيها الحهات المعنية؟ وهذه الوكيلة العرة المكلفة ماذا يكون ردها إذا قام أحد المحامين نيابة عن الجهات ذات المصلحة بالطعن في أحكام اب سبيحة الجاهل هذا بالانعدام لصدورها من محكمة بأعضاء لا وجود لهم قانوناً؟ أو على افتراض صحة تشكيل محكمة ابو سبيحة فكيف جاز له من الناحية الاجرائية أن يقبل الطعن في قرارات اللجنة مباشرة هكذا؟ لوكان الأمر هكذا جائزاً لما انتظر أحد بعد صدور أول حكم أول درجة إلا هرع بالجري مباشرة إلى قريبه في المحكمة العليا اختصاراً للمشوار ليحصل على حكم نهائي؟!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..