رفضت محكمة الخرطوم شمال استلام ملف الرئيس المخلوع عمر البشير المتعلّق بتهم النقد الأجنبي والثراء الحرام ومخالفة أمر الطوارئ بحيازة عملة محلية تجاوزت المبلغ المسموح به.
وأوردت صحيفة السوداني اليوم “الأثنين” أن المحكمة أعادت الملف إلى النيابة بحجة عدم اختصاصها في قضايا الفساد بجانب دواعٍ أمنية تتعلّق بموقع المحكمة، مما دفع النيابة إلى إحالته لرئيس الجهاز القضائي.
وكانت النيابة بحسب قد وجّهت تهمًا للرئيس المخلوع عمر البشير تتعلّق بمخالفة النقد الأجنبي، وقانون الثراء الحرام والمشبوه لسنة”1989م”، وفقًا للمواد”5،6، أ.و.ج”، وأوامر الطوارئ “3 ـ4” بعد أنّ رفضت كافة الطعون التي قدمها محامو المتهم وأيّدت قرار توجيه الاتهام.
السوداني
