إصلاحات تونسية حازمة لجذب الاستثمارات الأجنبية

أكدت الحكومة التونسية أنها انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار. وقالت إنه سيساعد على زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية، لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.

العرب

تونس ? قال وزير الاستثمار والتنمية والتعاون الدولي التـونسي يـاسـين إبـراهيم إن بلاده تتوقع تضاعـف تـدفقـات الاستثمـارات الأجنبية السنوية لتصل إلى 2.5 مليـار دولار بعد خمس سنوات مـدفوعة بإصلاحات اقتصادية وحوافز جديدة للمستثمرين الأجانب بهدف إنعاش اقتصادها العليل.

وكشف وزير الاستثمار أن بلاده انتهت من إعداد قانون جديد للاستثمار سيساعد على رفع نسق استقطاب الاستثمار لما يتضمنه من إصلاحات وحوافز وتقليص من الإجراءات الإدارية.

وسجلت الاستثمارات الأجنبية في تونس انحسارا كبيرا منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي. وأغلقت عشرات المصانع مع تزايد الإضرابات العشوائية، لكن تونس تأمل أن تبدأ الانتعاش الاقتصادي في العام المقبل.

وتأمل تونس أن تجذب استثمارات بقيمة 1.4 مليار دولار في العام المقبل، مقارنة بنحو 1.2 مليار دولار متوقعة هذا العام، مع تنامي الهدوء الاجتماعي وتعهد النقابات بهدنة اجتماعية تستمر 3 سنوات.

ووافقت الحكومة الشهر الماضي على رفع أجور حوالي 800 ألف عامل في القطاع العام للمرة الثانية خلال العام الحالي. وتعهد الاتحاد العام التونسي للشغل ذو التأثير القوي بهدنة اجتماعية حتى 2018.

وستكلف الزيادات تونس حوالي مليار دولار رغم دعوات المقرضين الدوليين لخفض الإنفاق. لكن رئيس الوزراء التونسي الحبيب الصيد قال إن السلم الاجتماعي له ثمنه وهو ضروري لجلب الاستثمارات.

وقال إبراهيم في مقابلة مع وكالة رويترز إن بلاده ستبدأ فعليا إجراءات للحد من التعطيلات الإدارية عبر إنشاء هيئة خاصة للاستثمار تعنى بتسهيل الإجراءات للمستثمرين. وأضاف ?نعرف أن البيروقراطية هي معضلة حقيقية وهذه الهيئة هي هيئة لمحاربة البيروقراطية?.

وكشف عن أن القانون الجديد الذي سيكون جاهزا مطلع العام المقبل بعد مصادقة البرلمان عليه وأنه يتضمن حوافز ضريبية هامة للمستثمرين خصوصا المصدرين.

الحبيب الصيد: شراء السلم الاجتماعي له ثمنه لكنه ضروري لجلب الاستثمارات الأجنبية

ومضى يقول إن ?الحوافز والتشجيعات ستكون بالخصوص للمؤسسات ذات القدرة التشغيلية العالية وذات القيمة المضافة ولكن الحوافز ستكون أكبر للمشاريع في المناطق الداخلية الأقل نموا?.

وأكد أن قانون الاستثمار سيكون ملائما لواقع المنافسة وأكثر تطورا وسيمكن الاقتصاد التونسي من التحرر بشكل أكبر.

وأضاف أن القانون الجديد سيمنح المرونة في تحويل أموال المستثمرين والنفاذ إلى السوق إضافة إلى السماح بزيادة عدد الكوادر الأجنبية العاملة في المؤسسات الأجنبية في تونس.

وقال إن النمو في الاستثمار الأجنبي سيكون مدفوعا بنمو قطاعات واعدة مثل الصناعات الميكانيكية وصناعة أجزاء الطائرات وقطاع السيارات إضافة إلى الخدمات والقطاع الفلاحي وصناعة الأدوية.

وكشف أن هناك شركات سيارات عالمية تريد توسيع استثماراتها في تونس.

وستعقد تونس مؤتمرا دوليا للاستثمار منتصف العام المقبل، في محاولة لجذب مستثمرين من الدول الغربية ودول الخليج. ومن المتوقع أن تعرض خلاله عددا من المشاريع بمليارات الدولارات على المستثمرين.

وقال إبراهيم إن تونس تمضي قدما في العديد من مشاريع البنية التحتية ومن بينها الطرق والربط الكهربائي.

لكنه أوضح أن تونس تحتاج دعما مضاعفا من الدول الغنية والشركاء الاقتصاديين لتمويل هذه المشاريع لإنجاح انتقالها الاقتصادي في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد.

وأكد أن مضاعفة تمويل تلك الدول لمشاريع البنية التحية سيزيد من فرص جلب الاستثمارات، ويؤدي لرفع معدلات النمو الاقتصادي وزيادة فرص العمل في بلد يصل فيه عدد العاطلين إلى حوالي 650 ألف عاطل.

وكان البنك المركزي التونسي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بنصف نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة، في وقت كشفت فيه الحكومة عن اقتراحات برهن الأملاك العامة في إطار جهودها لسد عجز الموازنة.

ياسين إبراهيم: نتوقع تضاعف الاستثمارات الأجنبية إلى 2.5 مليار دولار بعد 5 سنوات

قال وزير أملاك الدولة حاتم العشي في تونس أمس إن الحكومة ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية للعام المقبل، تتضمن رهن عدد من الأملاك العمومية، من بينها ملعب رادس الأولمبي.

وأشعلت تونس هذا الأسبوع صفارات الإنذار من انهيار اقتصادها. وانتقل خطابها إلى نبرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حين طالبت الدول الغنية بتمويل برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.

وقال وزير المالية إن الحكومة التونسية محبطة من فشل المجتمع الدولي في الايفاء بتعهداته لدعم اقتصاد بلاده المنهار. ودعا مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل برنامج انقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.

وحذر من أن ?تونس ستعيش أوقاتا صعبة، والعاصفة قد تتحول الى إعصار، اذا أحجم المجتمع الدولي عن تمويل برنامج اقتصادي كبير لمساعدة تونس.?

وأوضح أن الانتقال الديمقراطي التونسي في موضع اختبار اليوم، وأن بلاده تحتاج لفهم تجربتها ومساعدتها على الوصول الى بر الأمان لتكون نموذجا حقيقيا للانتقال الديمقراطي في منطقة مهتزة.

وكانت قمة قادة الدول الصناعية الكبرى قد تعهدت في عام 2011 بضخ مليارات الدولارات لدعم تونس في انتقالها الديمقراطي الهش. لكن تونس لم تحصل على تلك المساعدات حتى الآن.

وقال شاكر لرويترز الأسبوع الماضي إن بلاده تعتزم البدء في محادثات مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر أو يناير المقبلين، بشأن برنامج تمويل جديد بقيمة تصل إلى ملياري دولار.

وكان البنك المركزي التونسي قد خفض أسعار الفائدة الرئيسية في الأسبوع الماضي بنصف نقطة مئوية إلى 4.25 بالمئة، في وقت كشفت فيه الحكومة عن اقتراحات برهن الأملاك العامة في إطار جهودها لسد عجز الموازنة.

قال وزير أملاك الدولة حاتم العشي في تونس أمس إن الحكومة ستدفع بها الحكومة عبر آلية الصكوك الإسلامية في مشروع قانون المالية للعام المقبل، تتضمن رهن عدد من الأملاك العمومية، من بينها ملعب رادس الأولمبي.

وأشعلت تونس هذا الأسبوع صفارات الإنذار من انهيار اقتصادها. وانتقل خطابها إلى نبرة جديدة لم يسبق لها مثيل، حين طالبت الدول الغنية بتمويل برنامج إنقاذ للاقتصاد التونسي، قبل فوات الأوان.

وقال وزير المالية إن الحكومة التونسية محبطة من فشل المجتمع الدولي في الايفاء بتعهداته لدعم اقتصاد بلاده المنهار. ودعا مجموعة الدول الصناعية الكبرى إلى تمويل برنامج انقاذ اقتصادي تبلغ تكلفته 25 مليار دولار على مدى 5 سنوات.