وقد الاستقلاليين في مفاوضات الهلالي في حفل خاص أقامه لهم عبدالرحمن عزام الأمين العام لجامعة الدول العربية. ويظهر في الصورة محمد نور الدين الى يمين بابو نمر ويسار كمال عبدالله الفاضل وخلفهم أحمد يوسف هاشم رئيس تحرير صحيفة السودان الجديد وخلفه اللواء علي ال

تعليق واحد

  1. في نهاية مايو 1952م ذهب وفد ممثل للحركة الاستقلالية في السودان إلى القاهر للتشاور حول مستقبل السودان مع حكومة الهلالي باشا. وأقترح الهلالي باشا على وفد الاستقلاليين قبول التاج المصري مؤقتا خلال الفترة الانتقالية مدعياً أن ذلك يمثل مخرجاً من العقدة القانونية التي نشأت من إلغاء مصر لاتفاقيتي 1899م، و1936م والتي ترتب على إلغائهما فرض التاج المصري على السودان. غير أن الوفد رفض ذلك المقترح بشدة. أدى انقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952م في مصر، والذي جرى بعد شهر واحد من تلك المباحثات، إلى تغيير المشهد السياسي في وادي النيل في تلك الفترة. وقد قادت الموازنات السياسية ورغبة الانقلابيين فصل قضية جلاء القوات البريطانية من مصر عن مسألة السودان، إلى منعطف جديد في التكتيك المصري تجاه السودان. أقر المصريون في 19 أكتوبر 1952م، بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. وكان ذلك بعد ثلاث شهور فقط من انقلاب الضباط الأحرار. غير أن الساسة المصريين لم يكونوا مقتنعين في دخيلة أنفسهم بأن يستقل السودان عنهم استقلالاً تاماً. ولذلك لم تتغير الإستراتيجية الثابتة في السيطرة على السودان وإنما تغير التكتيك. لذلك، عمد المصريون إلى نهجٍ جديدٍ تلخَّص في خلق طابور خامس من السودانيين يمكنهم من الإبقاء على أهدافهم الإستراتيجية في السودان على ما هي عليه، دون فرضٍ مباشرٍ للسيادة. من هنا نشط المصريون في توحيد الأحزاب الاتحادية، وفي ضخ الأموال المصرية في الساحة السياسية السودانية بغرض إسقاط الاستقلاليين في أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد.
    (في الحلقة القادمة أعرض إلى دور عبد الرحمن علي طه في “اتفاقية الجنتلمان” ومحاولته ضبط تدفق الأموال المصرية داخل السودان وتحجيم الدعاية المصرية فيه).
    elnour hamad [[email protected]]

    مقتبس من مقال لدكتور النور حمد في سودانايل بتاريخ 08/12/2010

  2. في نهاية مايو 1952م ذهب وفد ممثل للحركة الاستقلالية في السودان إلى القاهر للتشاور حول مستقبل السودان مع حكومة الهلالي باشا. وأقترح الهلالي باشا على وفد الاستقلاليين قبول التاج المصري مؤقتا خلال الفترة الانتقالية مدعياً أن ذلك يمثل مخرجاً من العقدة القانونية التي نشأت من إلغاء مصر لاتفاقيتي 1899م، و1936م والتي ترتب على إلغائهما فرض التاج المصري على السودان. غير أن الوفد رفض ذلك المقترح بشدة. أدى انقلاب الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952م في مصر، والذي جرى بعد شهر واحد من تلك المباحثات، إلى تغيير المشهد السياسي في وادي النيل في تلك الفترة. وقد قادت الموازنات السياسية ورغبة الانقلابيين فصل قضية جلاء القوات البريطانية من مصر عن مسألة السودان، إلى منعطف جديد في التكتيك المصري تجاه السودان. أقر المصريون في 19 أكتوبر 1952م، بحق السودانيين في تقرير مصيرهم. وكان ذلك بعد ثلاث شهور فقط من انقلاب الضباط الأحرار. غير أن الساسة المصريين لم يكونوا مقتنعين في دخيلة أنفسهم بأن يستقل السودان عنهم استقلالاً تاماً. ولذلك لم تتغير الإستراتيجية الثابتة في السيطرة على السودان وإنما تغير التكتيك. لذلك، عمد المصريون إلى نهجٍ جديدٍ تلخَّص في خلق طابور خامس من السودانيين يمكنهم من الإبقاء على أهدافهم الإستراتيجية في السودان على ما هي عليه، دون فرضٍ مباشرٍ للسيادة. من هنا نشط المصريون في توحيد الأحزاب الاتحادية، وفي ضخ الأموال المصرية في الساحة السياسية السودانية بغرض إسقاط الاستقلاليين في أول انتخابات برلمانية تجري في البلاد.
    (في الحلقة القادمة أعرض إلى دور عبد الرحمن علي طه في “اتفاقية الجنتلمان” ومحاولته ضبط تدفق الأموال المصرية داخل السودان وتحجيم الدعاية المصرية فيه).
    elnour hamad [[email protected]]

    مقتبس من مقال لدكتور النور حمد في سودانايل بتاريخ 08/12/2010

زر الذهاب إلى الأعلى

انت تستخدم أداة تمنع ظهور الإعلانات

الرجاء تعطيل هذه الأداة، فذلك يساعدنا في الأستمرار في تقديم الخدمة ..