تتسم العلاقات المدنية العسكرية في السودان بالتعقيد والحساسية مما جعلها تؤثر على مسار التحول الديمقراطي نظرا لعمقها التاريخي الذي يعود إلى انقلاب العسكر على السلطة الديمقراطية رغم فشله العام 1957 أي بعد عامٍ واحد فقط على الاستقلال عن الاحتلال البريطاني الذي دام 57 عاماً.
الذي طرح فيه أولوية العسكرى على السياسى المدنى ، والتي خلقت بعد الإستقلال جدلا وصراعات بين المدنيين السياسيين والقادة العسكريين حسمتها المؤسسة العسكرية عبر انقلابات متفاوتة ، ومنذ ذلك الوقت أصبحت العلاقة بين المدنيين والعسكريين تحكمها بنية سلطوية مبنية على الشرعية الثورية الإنقلابية أكسبت القادة العسكريين شرعية تاريخية مميزة ، مخلفة بذلك كتلة تاريخية مظلمة وعقيدة صلبة يصعب فصل تأثيراتها على الممارسة السياسية وهذا ما جسده تدخل الجيش في إيقاف التحول الديمقراطى فى 25/ أكتوبر العام الماضى …
يتطلع السودانيين إلى إقامة نظام ديمقراطي إلا أن مسألة التحول الديمقراطي ومآلاته في السودان تبقى عملية تحقيقه مرتبطة بترسيخ قاعدة وصاية المدني على العسكري وليس العكس ، إلا أن تحقيق ذلك لا يزال بعيدا بالنظر إلى حالة التماهي والتعقد التي تميز العلاقات المدنية العسكرية رغم أن شعار الدولة المدنية الذي تم إطلاقه مؤخرا فى شعارات الثورة السودانية بمختلف مساراتها يشير إلى التحضير لمرحلة جديدة تضمن استمرارية النظام المدنى الديمقراطى واستقراره ، وبإعداد ترتيبات جديدة تجعل المؤسسة العسكرية السودانية لاعبا مهما في إقرار هذا الإنتقال . لذلك لابد من فهم العلاقة الموجودة بين المدني (السياسي) والعسكري وأثرها في مسار التحول الديمقراطي وفي تحديد معالمه المستقبلية …
وللقصة بقية .
العسكريون لا يذهبون للساسة لان قانون الجيش يمنع ذلك لكن طلاب الكراسي والسلطة هم من يذهبون للعسكر من تحت الطاولة للانقلاب علي الدستور اعدلوا الاحزاب واكتبوا عنها وانتقدوها حتي تحترم الدستور فالعسكر بطبيعتهم منضبطين لا يتدخلون في شانكم السياسي فانتم من ترتمون في احضانهم وتقعدوا تكوركو واي واي