إعلان دستوري مرتقب و”الترويكا” تعلن موقفها

الخرطوم: كمال عبد الرحمن

يأتي هذا وسط تكهنات متزايدة باحتمال حل مجلس السيادة، وتشكيل مجلس أعلى للدفاع والأمن، واختيار رئيس وزراء لقيادة حكومة الفترة الانتقالية كحل للأزمة المستفحلة التي تعيشها البلاد منذ نحو 9 أشهر. لكن مجموعة “الترويكا” المكونة من النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة أعلنت في بيان أنها لن تتعامل مع اي حكومة يتم تشكيلها في السودان دون موافقة القوى السياسية الفاعلة في الشارع.

وأوضح شهاب الطيب الناطق الرسمي باسم التحالف السوداني العضو في تجمع قوى الحرية والتغيير – المجلس المركزي – أن التجمع يعكف حاليا على الفراغ من الصياغة القانونية لإعلان دستوري يشكل إطارا للفترة الانتقالية.

وقال الطيب لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الإعلان الدستوري المرتقب سيطرح للتشاور مع لجان المقاومة والقوى السياسية المناهضة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر والتي أنهت الشراكة التي كانت قائمة بين المدنيين والعسكريين منذ الإطاحة بنظام الإخوان.

ووفقا للطيب، فإن الإعلان الدستوري الجديد يسعى لإحداث أكبر قدر من التوافق وسد الثغرات التي تضمنتها الوثيقة الدستورية الموقعة في أغسطس 2019 من أجل إحداث تحول مدني حقيقي.

وكثف المجتمع الدولي ضغوطه على الأطراف السودانية لإيجاد حلول للأزمة في ظل وجود عدد كبير من المبادرات التي لم تفضي إلى نتائج ملحوظة حتى الآن.

وطالبت مجموعة “الترويكا” في بيان الأسبوع الماضي بتسريع نقل السلطة للمدنيين؛ مشيرة إلى أن الخروج من الأزمة الاقتصادية والإنسانية والسياسية التي تعيشها البلاد لا يتأتى إلا عبر حكومة انتقالية بقيادة مدنية وجدول زمني واضح وواقعي للانتخابات يمكن أن يضع البلاد على طريق التعافي؛ مما سيسمح باستئناف الشراكات الدولية بالكامل مع السودان.

وقال البيان إن أي حكومة لن تتمتع بالمصداقية ما لم تستند إلى اتفاق سياسي شامل. وشدد البيان على أهمية أن يفي الجيش بالتزامه المعلن بالانسحاب من المشهد السياسي.

وتعج الساحة السياسية بعدد من المبادرات التي طرحت بشكل جماعي وفردي خلال الأشهر التسع الماضية؛ لكن وفقا لمراقبين فإن أيا منها لم يقدم طرحا للحل القائم على رؤية الشارع.

وفي هذا الإطار؛ ترى الصحفية رشا عوض أن الساحة باتت متخمة بمبادرات يأتي معظمها في إطار استراتيجية تهدف لإطالة أمد الوضع الحالي وإبقاء العسكر في السلطة عبر إغراق الساحة السياسية بمبادرات من أطراف مؤيدة لإجراءات الخامس والعشرين من أكتوبر.

 وتقول رشا عوض لموقع “سكاي نيوز عربية” إن الحل يكمن في توحيد قوى الشارع المطالبة بالسلطة المدنية عبر مبادرة واقعية في طرحها وممكنة التطبيق وتراعي تعقيدات المرحلة الحالية. وتشير إلى ما طرحته عدد من تنسيقيات لجان المقاومة السودانية التي تقود الحراك الحالي؛ معتبرة انها متشابهة إلى حد بعيد في محتواها وتتطرق لقضايا مهمة تخاطب تطلعات الشارع، لكنها مليئة بالتفاصيل مما يستدعي خلق آلية لتوحيدها وصياغتها حتى تكون صالحة لأن تشكل وثيقة تتوافق عليها القوى السياسية الساعية للتغيير.

 وتصف الموقف الدولي الذي تلخص في البيان الصادر الثلاثاء عن مجموعة الترويكا بأنه يعبر عن قلق حيال استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في البلاد، ويشير إلى رغبة المجتمع في إحياء دور الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومجموعة الإيقاد والذي تعطل لأسباب تتعلق بإشراكها لكيانات ومجموعات إما مؤيدة للانقلاب أو كانت موالية للنظام السابق.

 في الأثناء، جدد رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان التأكيد على موقف القوات المسلحة بعدم رغبتها في التمسك بالسلطة؛ وقال إنهم ظلوا قرابة عشرة أشهر، في انتظار توافق القوى السياسية؛ نافيا ما تداولته وسائل الإعلام مؤخرا بشأن نية المكون العسكري اختيار رئيس للوزراء. لكن الوليد علي الناطق الرسمي باسم تجمع المهنيين السودانيين؛ يرى أن الأزمة ليست في اتفاق المدنيين إنما في البيئة التي ستنشأ فيها الحكومة المدنية التي يتحدث عنها الشق العسكري.

 وقال علي لموقع سكاي نيوز عربية إن الشارع يطالب بسلطة مدنية كاملة ووقف تدخل الجيش في الشأن السياسي والاقتصادي؛ مشيرا إلى أن ذلك لن يحدث في ظل استمرار الوضع الحالي وعدم وجود توصيف منطقي وحقيقي لدور الجيش الذي يجب أن ينحصر في تأمين البلاد وحمايتها.

سكاي نيوز عربية