مساهمة في الحراك الثوري…. كيفية تحقيق الاستقلال الاقتصادى بعد اسقاط النظام

تتناول هذه المساهمة :

• اولا: كيفية ان تزحف الجماهير الشعبية نحو السيطرة على الاقتصاد بالسيطرة على مواردها في ذات البرهة الثورية التي تسعى فيها  لإستلام السلطة السياسية ، حيث يندرج هذا ضمن امتلاك الجماهير الشعبية  التي انجزت الثورة بامتلاك السلطة عمليا ومن ثم القطع التاريخي مع كل اشكال الاستغلال الاقتصادي والسياسي.
• ثانيا: الوحدة الوطنية البنائية من الارياف والمدن الى المركز اي تلك التي تنجزها الثورة من القاعدة إلى القمة.
• ثالثا: المهام الثورية المستمرة لقوى الثورة في الداخل والخارج.

تأتي هذه المساهمة نتاج لقناعة مجموعة من الثوار تجاه تجذير الحراك الثوري الحادث حاليا. وهي بهذا المعني ليست ورقة علمية أو بحثية أو أكاديمية، بل نتاج عن تجارب ونقاشات متنوعة تهدف إلى دفع الحراك الثوري الحالي إلى الأمام من أجل تكملة الاستقلال السياسي بالاستقلال الاقتصادي. وأيضا هي محاولة لتطوير نظرية ثورية ذات علاقة عضوية بطبيعة الحراك نفسه الذي انطلق من تراكم قناعات ثورية متنوعة لم تجد حظها من الاندفاع نحو الامام بقدر التضحيات التاريخية والحالية التي قُدمت حتى الآن.

ولا تهدف الورقة لتحليل طبيعة ومنطلقات الحراك وتقييمه بالمعني العميق لهذه الكلمة حاليا، بل هي عبارة عن محاولة فهم مباشر لمصالح الجماهير السودانية المختلفة.

وتسعى الورقة، البحث عن كيفية تعزيز الحراك الحالي ودمج المطالب المتعددة الأشكال والموحدة الجوهر خلف مطلب العدالة الاجتماعية الذي قاد ثورات الريف والمدن المتلاحقة في السودان، والذي تمثل في تضحيات الثوار التي لم تحقق أهدافها في 1924م و 1964م و 1985م. ان عدم اكمال الثورات السابقة لاهدافها، قاد الأرياف لرفع السلاح ضد الاستغلال وتمركز الامتيازات زيفا في يد الوسط والشمال وعملياً في أيدي وكلاء الاستعمار الحديث الذين تحالفوا بل وتكالبوا من أجل إجهاض ثورات التغيير الاجتماعي المتلاحقة بشكل عنيد منذ ما بعد الاستقلال.

إن قطع الطريق أمام الثورات الشعبية طوال تاريخ السودان بواسطة النخب المسيطرة على الثروة والسلطة من قوي البرجوازية الحزبية بما فيها أحزاب اليسار والأحزاب القومية والليبرالية ومثقفيها إضافة للقوي الطائفية والدينية والجيش، يعد تآمرا من قبل النخب ضد مضي الثورات للأمام في سبيل امتلاك الجماهير لقرارها وسيطرتها على موارد الاقتصاد في الريف والمدن كضمان أوحد للتغيير الجذري في البلاد.

وقد حافظت النخبة الحاكمة منذ ما بعد الاستقلال على مصالح وامتيازات الاستعمار الحديث ووكلائه الإقليميين، لكن تراكم هذه المصالح اخذ شكل تحولات أكثر شراسة في ارتباط البلاد عبر تنظيم الإخوان المسلمين في السودان بمصالح التنظيم الدولي للإخوان المسلمين والمصالح الدولية الأخرى التي حركتها ومهدت لها الطريق لتمكين نفسها منذ منتصف السبعينات.

إن هذا الاختلاف النوعي في الحراك الراهن، محفز للتفكير الثوري الفردي والجماعي، إذ التقت فيه مصالح جماهير الريف والمدينة ضد تراكم الامتيازات الأسرية والعشائرية والقبلية والطبقية والنوعية خلال تاريخ السودان الحديث. أي ضد العدو الاستراتيجي – وهو ليس فقط جماعة الإخوان المسلمين التي تدافع عن مصالحها بأشرس ما يكون حاليا.

استمرارا لهذا التراكم وصل الإسلاميين للسلطة في العام 1989م محمولين على أوضاع إقليمية ودولية مضطربة دفعت القوي الإقليمية وعلى رأسها بعض الدول العربية (مصر والسعودية مثالا)، ودوليا برئاسة الولايات المتحدة الامريكية من أجل كبح جماح التغيير الاجتماعي الذي يمكن أن تفضي اليه تجربة النظام الديمقراطي في السودان صاحب الموارد والموقع الاستراتيجي. وداخليا تقاطعت هذه المصالح الدولية بتلاعبات الإسلاميين واليمين على النظام الديمقراطي – تاركة الحبل على الغارب لقوانين سبتمبر الإسلامية، كما تشبثت باستغلال الريف من خلال استمرار الحرب على أسس دينية واثنيه وغيرها من أساليب الاستغلال.

وليس صدفة أن تؤيد العديد من القوي الاقليمية والدولية انقلاب الانقاذ في سبيل وقف امكانية احداث التغيير الاجتماعي الجذري في البلاد، ولم تنس في ذلك ممارسة الاستبعاد التاريخي للقوي الثورية المدنية والمسلحة طوال فترة الانتفاضة وقبلها خلال ثورة أكتوبر.

إن التاريخ الذي يكتب الآن، يسدد لأول مرة ضربة موجعة لتحالفات أصحاب الامتيازات الداخلية والخارجية، الأمر الذي يظهر التناقض الأساسي مع النظام القائم منذ 1821م، ويفرض بذلك واقعا جديدا على كافة قوي التغيير من حيث التجذير والتنظيم والتكتيك في آن واحد.

من الأمثلة البارزة لشكل هذا التحالف الاستثماري الوثيق، قضية الأراضي في السودان وكيفية تسليمها للرأسمال العالمي تحت أوجه ولافتات مختلفة على رأسها سياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، الذي استهدف تغير قوانين الملكية وعلاقات الإنتاج في مشروع الجزيرة في فترة حكم المخلوع نميري  ورهن الأنظمة المتعاقبة للأراضي والمشاريع الكبرى الاخري في البلاد كضمانات من أجل الحصول على القروض من بيوتات رأس المال العالمي. ولما كانت الأرض هي المورد الأساسي، فقد ركزت قوى الاستعمار وحلفائه الداخليين منذ الاستعمارين العثماني والبريطاني على السيطرة عليها. وامتدت هذه الهجمة الشرسة سيما الحقب العسكرية من تاريخ البلاد والتي ظلت ترهن نفسها للقوى الاستعمارية ورأس المال المالي العالمي من أجل البقاء في السلطة (المعونة الأمريكية في عهد عبود مثالا). وكانت الإنقاذ أعلى مراحل النهب الاستثماري للبلاد بتحالفها مع رأس المال العالمي عبر التنظيم الدولي للإخوان المسلمين، إذ تم فيها التفريط في السيادة الوطنية والاقتصاد والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية القومية وغيرها من أشكال التبعية التي انخرطت فيها الإنقاذ عن دراية والتزام أيديلوجي.

انطلاقا من هذا التحليل أعلاه، نخلص لبداية التأسيس لهذه الورقة التي تربط عضوياً بين تحالف الإسلاميين وغيرهم من وكلاء الاستعمار الحديث في البلاد من جهة وبين مطامع دوائر الرأسمال العالمي والإقليمي من جهة أخرى التي تعادي ثورة التغيير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والثقافي في السودان، مما أدى  لتسليم مقادير البلاد وسيادتها للقوي الإقليمية والدولية على شكل استثمارات مختلفة من الصين وروسيا إلى أوروبا وأمريكا وغيرها من الدول كالخليج ومصر.

كذلك التقت مصالح الإسلاميين وبقية وكلاء الاستعمار الحديث في خلق أزمة الهوية تقاطعا مع ربائبهم الساعين لتقسيم البلاد، رغم الشعارات الزائفة التي رفعت من أجل المزيد من التضليل والتعمية على مخططات هذا التحالف مثل محاولة خلق دولة إسلاموية عروبية زائفة، ظاهرها العداء للغرب وباطنها حماية المصالح المشتركة.

إن هذا الربط مهم جدا لفهم الظواهر المصاحبة لثورة التغيير الحالي في البلاد والتي تنزلت بعدة أمثلة ظهرت خلال الحراك الثوري الحالي مثل: انطلاق التظاهرات من وسط وشمال السودان، انتفاضة الأرياف والمدن من خارج العاصمة،  انزال أئمة المساجد الموالين للنظام وللإسلام السياسي من المنابر، رفض خطابات الصادق المهدي المهادنة للنظام والتي تهدف لفرلمة الحراك الجماهيري، الهتافات الداعية لبناء سودان جديد، الهتافات ضد العنصرية الموجهة ضد أبناء دارفور، الخ من المظاهر غير المسبوقة في تاريخ الثورات السودانية.

فهم هذه الظواهر وتحليلها يمهد الطريق لقوى الثورة الجذرية بأن تأخذ زمام المبادرة في ثورة سودانية خالصة ومنسجمة مع إرادة الشعب. وانطلاقا من حقيقة أن تراكمات الفشل الذي صاحب محاولات التغيير السابقة أنتجت فهم عميق من قبل الجماهير لمصالحها المتمثلة في رفض تحالفات الوكلاء المحليين (الإسلاميين ومجمل اليمين) مع مصالح الاستعمارالحديث المتمثل في القوي الدولية ومصالح الدول الخليجية التي أوقعت البلاد في حبائل الصراعات الإقليمية واستثمرها النظام من أجل تطويل فرص بقائه في السلطة لا غير.

ورغم الصعوبات الراهنة التي تواجه الحراك الثوري الحالي، في مقاومة كافة التناقضات المتمثلة في الصراعات الإقليمية (الخليج، مصر، تركيا … الخ ) ومقاومة مصالح الدول الكبرى (الولايات المتحدة، روسيا، الصين،أوربا …الخ)، إضافة لتوحد الإسلاميين تحت رايات مختلفة في مقاومة أي تغيير جذري اجتماعي في البلاد يتضمن المصالح الحقيقية للجماهير في أرياف ومدن السودان المختلفة على تنوع تلك الاحتياجات والمصالح بين إقليم وأخر، فقد أنتج الحراك وعياً جماهيرياً مقاوما ومتمسكا بالرباط الوطني، الأمر الذي مثل معلما هاما في مسيرة نضالنا الوطني الراهن ضد تصورات الإسلاميين المعادية للوحدة الوطنية والتي التقت مع رغبات الاستعمار الحديث الذي عمل بصورة غير مسبوقة من أجل تقسيم السودان ودونكم  الشعارات التي تلقفتها الجماهير بالهتاف ضد الحرامية وضد العنصرية. هذه المعالم الواضحة التي تعلمناها من خلال تجربة حراكنا الثوري الراهن وتراكماته السابقة، تُبرز أن جوهر أهداف الثورة الجذرية في الريف والمدن تلتف حول: الحرية والسيادة والوحدة الوطنية من ناحية، ومن ناحية أخرى السيطرة على الموارد وتوزيعها بعدالة ثورية.

والمقترحات العملية المقدمة في هذه الورقة ما هي إلا التقاط لقفاز الوعي الشعبي الثوري الذي برز خلال الحراك الحالي، وأكد على وصول تراكم الظلم التاريخي للدولة السودانية المسيطر عليها من قبل النخب، لمرحلة الانفجار التي لابد أن توظف لمصلحة الجماهير من خلال العدالة الاجتماعية، والمضي في الثورة حتى السيطرة الكاملة على الموارد في كافة أقاليم البلاد.

إن هذه المقترحات تنطلق من المفاهيم العملية التي تعلمناها من جماهير شعبنا في الحراك الراهن وكيفية تحديده بشكل صائب للعدو المتمثل في أصحاب الاستثمارات الداخلية وحلفاءهم الخارجيين، ولا تهدف هذه الورقة أكثر من التصويب الدقيق لنيران الثورة الشعبية ضد الرأسمالية العالمية والمحلية التي تتدثر بالدين حينا وبالطائفية أحيانا أخرى طوال تاريخنا منذ الاستقلال.

ونرى إن الدروس التي قدمتها الجماهير وتوجيهها للتظاهرات ضد آليات القمع المتمثلة في جهاز الأمن ومراكز الفساد المتمثلة في دور المؤتمر الوطني، لا تحتاج سوي لبعض المقترحات العملية التي نقدمها، كوفاء لتضحيات شعبنا التاريخية والراهنة ورغبته الجارفة حاليا من أجل التحرر الاجتماعي والاقتصادي، وذلك كالأتي:

الزحف الثوري:

الزحف الثوري يمثل قمة الإرادة الجماهيرية في السيطرة على القرار السياسي والموارد الاقتصادية في نفس الوقت من أجل تأسيس السلطة الشعبية التي تمثل ضمانا لعدم سرقة الثورة بواسطة النخب وعدم إعادة تجارب الماضي. و يمكن أن نقدم تجربة ثورية سودانية خالصة تستطيع أن تخلق علاقات إنتاج جديدة تسودها العدالة الاجتماعية المحمية من خلال قوي الثورة نفسها. وقد بدأ الثوار السودانيون الزحف في مدن السودان المختلفة من أجل السيطرة على القرار السياسي وهزيمة المؤتمر الوطني وحرق دوره. ورغم أن هذا الاتجاه الثوري يعد تلمسا حقيقا وصادقا من الجماهير لمصالحها وتعرفها العملي على العدو، إلا إن حلقات التحرير لن تكتمل عن طريق السيطرة على السلطة السياسية وحدها، بل لابد من استكمال الزحف الثوري بسيطرة الجماهير على الموارد في كافة الأقاليم، وهذا الاتجاه هو الوحيد القادر على فرض إرادة الجماهير على مستوي السلطة السياسية، في ظل أي وضع انتقالي أو تكنوقراطي جديد في المرحلة القادمة في حال زوال النظام وفقا لأي تعديلات شاملة أو صفقات جزئية في البنية الحالية للنظام.

ضمن ما تعلمناه من التجربة الراهنة أيضا، إن الزحف السلمي الثي، يعد أمضي الأسلحة الصلبة لاقتلاع الموارد والتأسيس الجذري للسلطة الشعبية المحمية بقوة الجماهير. ولما كانت القوي الثورية المسلحة جزءا من إرادة ورفض جماهير الريف للظلم والاستغلال والقهر القائم على الخديعة الثقافية، فإن دور القوي الثورية المسلحة أساسي في ترجيح موازين القوي لصالح الثوار باعتبارها مكوناً من مكونات قوي الريف الثائر ضد الاستغلال الذي قامت عليه الدولة السودانية الحديثة منذ نشأتها. وعلى قوى الريف المسلحة أن تنتبه أن مشاركتها في الزحف الثوري ينطلق من وحدة الهدف ضد الاستغلال الذي لا يمكن التخلص منه وفقا لمفهوم الهوية انما بناءا على النضال من أجل العدالة الاجتماعية والسيطرة على الموارد.

وحدة الهدف الوطني:

نود هنا أن نطرح جماهيريا مفهوما جديدا للوحدة الوطنية الطوعية الحرة القائمة على إرادة الجماهير بتنوعاتها وليس ذلك المفهوم القديم الذي يمثل التقاء مصالح النخب وتلاعباتها بالخطابات الثقافية النيوليبرالية واليمينية المتطرفة على حد سواء. وبالتالي فان وحدة الهدف الوطني يتمثل في الحرية للجميع والقطع مع تشكيل الدولة السودانية القديمة القائمة على الاستغلال. بالإضافة لحق كافة الجماهير وبشكل عادل في امتلاك مواردها في كل إقليم وقرية إلى أصغر الوحدات والتجمعات السكانية في البلاد. إن تنويع المهام المطروحة في هذه المساهمة يعد إضافة للوحدة الوطنية البنائية وليس خصما عليها من حيث نهوض الجماهير للتحرر من العلاقات القبلية والطائفية على الأرض وصولا لهزيمة السلطة في الإقاليم والمركز، وبالتالي تنطلق الوحدة الوطنية التي نؤسس لها من القاعدة للقمة وليس العكس.

تحديد المهام وتنويعها:

بما أن العدو مشترك وواحد – تحالف القوى الاستثمارية الداخلية والخارجية أي الاستعمار الحديث ووكلائه – وهو كالإخطبوط، متعدد الأذرع والأطروحات، يتذرع بالعروبية والإسلاموية حيناً والنيوليبرالية أحياناً أخرى. ولكنه يهدف للسيطرة على الموارد وعلى رأسها الأرض، فان القوي الثورية لابد أن تتفهم أولا أن تنوعها من حيث المطالب والمهام يعد مصدر قوة وركيزة ثورية ضرورية نحو وحدة الهدف الرامي لانتزاع الموارد. وهو بهذا المعني ليس سبباً للتباعد والخلاف بين قوانا في كل إقليم أو منطقة. عليه فان القوي الثورية المتنوعة تستطيع أن تحدد مهامها لانتزاع مواردها المنهوبة في كل إقليم وتزحف ثوريا كما ذكرنا أعلاه للسيطرة عليها عن طريق ابتكار البرامج والتكتيكات العملية الثورية اللازمة التي تمكن الجماهير الشعبية الثورية من وضع يدها على الموارد. على سبيل المثال: (في مشروع الجزيرة يمكن  للقوى الثورية بالجزيرة تنظيم نفسها والزحف سلميا لوضع يدها على مقدرات المشروع، استعادة المواطنين للحواكير المنزوعة في دارفور، سيطرة القوي الثورية بعدالة على النظارات المتلاعب على ملكيتها في شرق السودان، السيطرة على المقدرات الاقتصادية مثل ميناء بورتسودان وغيره، خزان الرصيرص كمثال للاستغلال الاقتصادي لمواطني المنطقة، استعادة السيطرة على أراضي مشروع جبال النوبة الزراعي، السيطرة على مناطق التعدين في الأقاليم المختلفة، السيطرة على الموارد الحالية التي تدرها السدود ووقف إنشاء المزيد منها، السيطرة على مناطق البترول في جنوب و غرب كردفان، استعادة الأراضي المنزوعة من الرعاة لمصلحة المستثمرين وفتح مسارات الرعي في كافة الأقاليم … الخ).

تنظيم قوى الثورة:

تقترح الورقة أن تنظم قوى الثورة نفسها في لجان أو مجموعات أو جباه،  وتبني قواعدها من كافة قطاعات الشعب، حسب رؤية كل منطقة أو إقليم ونوعية القضايا التي تحددها كل مجموعة. وعلى قوى الثورة أن تستخلص المهام والأدوات والتكتيكات التي تراها مناسبة حسب المهام التي تحددها في كل منطقة، وعلى رأسها كيفية التحرك والتخطيط من أجل السيطرة على الموارد وتوجيه الضربة المطلوبة كجزء من الإطار العام للزحف الثوري للجماهير.

دور السودانيين بالخارج:

إن حصر دور السودانيون الثوار في الخارج في التضامن مع الثورة والضغط على السفارات وجمع الأموال فقط، يفقد الثورة عنصرا هاما وحيويا من مجمل قدراتنا الثورية التي يمكن أن توظف بصورة خلاقة وثورية في نفس الوقت. وبالتالي فإن مهمة الثوار في الخارج هي محاصرة قوى التبعية الاقتصادية الداخلية وحلفاءها الإقليميين والدوليين وفضح ذلك التحالف عن طريق خلق علاقات مع القوى الثورية في العالم للضغط على الدول والمجموعات صاحبة المصلحة في بقاء النظام ومتحالفة معه. وعليه نطرح هنا مهاما ثورية مختلفة على السودانيين في الخارج تتضمن:

أولا: إقليميا، مجابهة التحالفات الإقليمية التي تريد بقاء النظام من ناحية وترمي لاستغلال موارد السودان على المدى الاستراتيجي من ناحية أخري مثل الانظمة القائمة في مصر وأثيوبيا وكينيا وغندا وتشاد والسعودية. ولأن المحيط الإقليمي أكثر تأثيرا على التحولات وموازين القوى في البلاد فان التحالف مع القوى الحية في تلك الدول وإيصال رسالة واضحة لحكوماتها بالوقوف إلى مصالح الشعب السوداني، والذي يتضمن إقامة علاقات ندية متكافئة وقائمة على المصالح المشتركة بين الدول والصداقة بين الشعوب يتخذ أهمية قصوى.

ثانيا: دوليا، استغلت دول عديدة على رأسها الصين وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وتركيا ضعف النظام وسارعت وتيرتها في نهب موارد السودان عبر ابرام عقود مجحفة، ويمكن للسودانيين في الخارج أن يلعبوا دورا كبيرا في رصد صفقات تلك الدول والشركات متعدية الجنسيات وفضحها وتوثيقها ونشرها على الرأي العام في الدول المعنية. وذلك عبر التحالف مع القوي الثورية والحية في تلك الدول

ثالثا: الضغط على رموز النظام وملاحقتهم بالخارج بالضغط على الحكومات المضيفة لهم.

هذه المساهمة، بالضرورة، تحتاج الى تفاعل كافة قوى الثورة – مجموعات أو تنظيمات أو أفراد – معها والإدلاء بإسهاماتهم ونقاشاتهم وانتقاداتهم من أجل تطوير نظرية ثورية داعمة للثورة الجذرية.

الشعب يريد … بناء سودان جديد