الشفيع: فشل الاستتابة أم تقييد الاستنارة؟

صلاح شعيب

ليس هناك من يقرر مصلحة الحزب الشيوعي أكثر من عضوية الحزب الشيوعي أنفسها. ذلك أنهم محاطون بقدر وافر من المعلومات عن حراك تيارات الحزب التي تأتلف، وتختلف، وتتحفظ. وبالتالي يمكن لهذه العضوية أن تقيم، ثم تحدد، نوعية هذه القرارات، والمواقف، والتحالفات، والأولويات. ولكن كل ما يهم أصدقاء الحزب، أو الحريصين على سلامة أحزاب الاستنارة في بلادنا المتخلفة، هو المراجعة من على البعد بهدف ألا يؤثر خلاف التيارات سلبا في فاعلية تنظيم مثل الشيوعي. إذ إن الحزب بكل إخفاقاته الماضية، واختلافات عضويته عبر تاريخه، والجراحات التي طالته ـ ونجح في تضميدها، ومحاصرة قوى اليمين لأطروحاته بطريقة تخلو من اللعب النظيف، بقي قادرا على شد التماسك وسط بيئة وطنية تحاصره لتفت عضده. ولعلها ذات البيئة التي شردت كوادره في وهاد، وفيافي، الأرض ضمن الهجرات التي طالت أغلبية الجيل الوسيط من الحزبيين، وغيرهم، وذلك بعد استمراء السياسات الاستبدادية.
وربما من هذه الزاوية نجد العذر لضعف مساهمة الباقين في الداخل من عضوية الحزب، بل بقية الأحزاب، في تطوير قدرات المقاومة ضد النظام. فالهجرة الكثيفة لعضوية الحزب كانت ملحوظة في وقت نعرف فيه أن هذه العضوية نوعية، وأن اختيارها للانضمام للحزب يتم وفق تدقيق شديد، ذلك الذي لا يماثل التدقيق المتساهل في اختيار القوى السياسية الأخرى المنافسة لعضويتها، وقياداتها. ولذلك فإن الضرر الذي أصاب الحزب من هذه الهجرة ظل مضاعفا بالمقارنة مع بقية الأحزاب التي تملك قدرا هائلا من الكوادر التي تعوض غياب الآخرين من الأعضاء، أو قل هروبهم، من جحيم الداخل.

وإذا كانت كل هذه العوامل قد أدت دورا في تضعيف هجرة عضوية الحزب طوعا، وكرها، فإن تهجير قيادات الحزب خارجه ظل يسهم سلبيا في تطوير قدرات الحزب. ونظرا لقرب علاقات المرء بقيادات وعضوية الحزب فإن في العقدين الأخيرين فقد الحزب عددا من كوادره الناشطة، والتي إما تقدمت باستقالتها، أو تمت إقالتها، أو واجهت الموت، أو جمدت نشاطها، ثم بدت تراقب من بعيد.

-2-

في هذه الحالة يغدو فقد الحزب للدكتور الشفيع في ظل الملابسات التي رافقت قرار إقالته من اللجنة المركزية ضربة قوية لفاعلية قيادة الحزب، خصوصا وأن هذه النوعية القيادية الشحيحة تكون قد فقدت واحدا من أهم أركانها، نظرا إلى أن الشفيع يمثل جيل الوسط الذي يجسر بين جيل عضوية اللجنة المركزية وبين جيل الشباب في الحزب. ولعل بيان الإقالة قد استفاض في مدح الدور النضالي للشفيع، كما أن هناك بعضا من رأي عام قد أصابه الحزن على فقدان الحزب لرجل لن يستطيع إلا مكابر أن يشكك في خدمته، وولائه، للحزب قبل بروز هذا الخلاف بينه وبين اللجنة المركزية. وعلى المستوى الشخصي أصبت بإحباط كبير رغم أنني لم أجالس الشفيع يوما، ولم أسع للاقتراب منه إلا حين حييته واقفا في صالون عزاء الراحل نقد. ومنبع هذا الإحباط لم يكن فقط قرارا إقالته، وإنما التوقيت الذي صدر فيه. إذ ما يزال المواطنون محاصرين باستمرارية الأوضاع السيئة التي يمكن وصفها بالحضيض في مجالات السياسة، والاقتصاد، والصحة، والتعليم والإعلام، والتجارة، وهلمجرا. كما أن الساحة السياسية كانت منشغلة بتصريحات الترابي في قناة الجزيرة، تلك التي وضعت الإسلاميين جميعهم في موقف محرج حيال سقوط عدد من القادة الإسلاميين في حبائل التآمر الدموي، كما دلت شهادة عراب الحركة الإسلامية.

والشئ الذي زاد الأمر ضغثا على إبالة هو أن “الجماهير” لم تتيقن من قرار الإقالة إلا بعد ثلاثة أيام تقريبا. فالطريقة التي تم بها الإعلان عن البيان لم تكن ذات حرفية إعلامية، بأن يتم تعميمه على الصحف، والمواقع الإليكترونية، التي ينشط بالكتابة فيها عدد كبير من عضوية اللجنة المركزية للحزب. ولذلك حدث هرج ومرج إعلامي حول صحة البيان. وهكذا بدينا لمدى يومين بين مصدق ومكذب للبيان حتى إن بعض اليساريين وصفه بأنه فبركة من فبركات جهاز الأمن. وقد تنفسنا الصعداء حين نفى بعض ممن نثق فيهم صحة النبأ، ومن ثم لعنا سنسفيل تأليفات مركز الخدمات الصحفية. ولكن خاب الفأل بعد يومين، وبدا لنا في “مجموعة د. عابدين” أن ذلك البيان لم يكن ممهورا إلا باسم اللجنة المركزية للحزب. قبلها، قيل لنا إن البيان قد تم تسريبه قبل نشره في موقع الميدان ولذلك حدثت الربكة. ولكن على كل حال ما كان لحزب مثل الشيوعي أن يتستر بالقرار في موقع صحيفته فقط، وألا يعممه على مستوى الصحف في ذات يوم صدوره، خصوصا وأن كل بيانات الحزب لا تتستر في الميدان، كانت تجد طريقها لمواقع الانترنت قبل أن يجف مدادها. وإذا كانت هذه هفوة إعلامية في إخبار الناس حالا بحيثيات القرار فإنها لا تعفى حزبا ظل رصيده في التعامل مع المادة الإعلامية متقدما، هذا بخلاف قدراته المعروفة في تنشيط حركته خارج الأطر الإعلامية التقليدية لإخبار الجماهير بمستجدات الواقع.

-3-

لم أر في بيان الاستقالة بندا يتيح فرصة للمُحاجة ما دام أن أكثر بنود البيان هي خيارات عضوية الحزب الديموقراطية التي تعرف مصلحتها جيدا. ولكن لا يعني ذلك ألا تتم مراجعة هذه الخيارات في الفضاء السياسي العام. فالأحزاب منظومات اجتماعية، ولا تتعالى على مراجعة الآخرين لآرائها، اختلافا، أو اتفاقا معها، وإلا فلا معنى للديموقراطية، وحرية الفرد في نقد ما يروق له من أعمال السياسيين في المشهد السياسي. وينبغي أن يلتمس الشيوعيون، وغيرهم، الترحيب بالرؤى الحميمة، وغير الحميمة نحو حزبهم، وتوطين هذه الضرورة ما فتئت ممارسة الديموقراطية تتطلب قدرا من التوقع في صحة فرضية الآخر، وأفكاره. فضمن ما استوقفتني في بيان الإقالة عبارة: “وعليه لم يكن من اليسير الوصول لذلك القرار لولا أن الزميل الشفيع لم يستجب لكل تلك المحاولات المخلصة لمساعدته في الرجوع عن افعاله التي أضرت بالحزب وأمنه وسمعته وأصر على الاستمرار فيها..”.

فصيغة البيان هنا تشئ إلى غياب الديموقراطية في صميم لغة بيان اللجنة المركزية. فهي هنا قد وضعت الشفيع وكأنه مرتد لا بد له أن يجد المساعدة ليترجع عن أفعاله لمجرد أنه مارس حقه كأنسان في تسجيل رؤيته. وصدقوني أنني لم أجد فرقا بين الاستتابة السلفية وهذه الاستتابة المركزية للجنة. فإذا كنا نؤمن بالديموقراطية حقا، ونتصور أن الآراء التي يتخذها الفرد تجاه نفسه، أو خطوات حزبه، ينبغي أن تعقبه مساعدة فكرية للرجوع عنها فكيف يمكن شحذ خيال الحزبيين بالنقد البناء. إن كانت هذه لا تعني الوصاية على الفرد، فماذ تعني؟. الوصاية هنا تعني بأنك لا تعرف مصلحة نفسك، وحزبك، وتحتاج إلي مساعدة حتى لا تعرض أمن الحزب للدمار في كلامك أو كتابتك. ولعل رجلا راشدا مثل الشفيع يملك القدرة على النظر نحو صحة الحزب، ونعم كذلك يملك الخطأ. ولكن لا يتبين هذا الأمر إلا حين يشرع الطرفان في السجال بينهما بحثا عن حكمة في هذا الرأي وذاك. وإذا كان المنطق كذلك فما الذي يمنع أن يكون الطرف الثاني من الخلاف بحاجة إلى مساعدة للاستتابة، هذا إذا كنا حقا نؤمن أن الحوار الديموقراطي هو قمين بتبيين نواحي الخلل في الفكرتين، وليس في واحدة، وحرمان الأخرى من صحتها دون أن نخضعهما للتناظر.

فضلا عن ذلك فإن عبارة “أفعاله التي أضرت بالحزب وأمنه وسمعته” حمالة أوجه، ولم يكن هناك تبيين حولها، أللهم إلا إذا كان كاتبوها رأوا أن لا حاجة للاستفاضة فيها بالتفاصيل حتى لا تخلق جدلا حول ذمة الشفيع. على أنه لا يُرى منطقيا أن إجراء الشفيع حوارات إعلامية حول الشأن الفكري يضر بمصلحة حزب ما، أو يعرضه للخطر. وكمراقب محايد لا تجمعني عاطفة علاقة معه، أطلعت طوال عقدين على كل نشاطات الشفيع عبر أجهزة الإعلام، وآخرها حواره التلفزيوني، وهناك كتاباته غير الراتبة. ولا شك أن عددا من رموز اللجنة المركزية بالحزب يمارسون ما نهوا الشفيع عنه، ولا ننسى أن هناك انتقادات مثيرة وجهت نحو تصريحات معيبة لسكرتير اللجنة المركزية الراحل نقد، وكذلك الراحل فاروق كدودة، وكان واضحا أنها لا تتماشى مع خط الحزب، ولا ندري إن كانا قد حوسبا على ذلك أم لا؟

إن نشاط الشفيع، خلافا لبيان اللجنة المركزية، ساهم في تخصيب الثقافة السياسية مهما شكل ذلك نظرة مخالفة لنظرة التيار الآخر. والجدير بالذكر أن أكثر رموز القوى السياسية، بما فيهم السلطويون، يمارسون نشاطات إعلامية تتعلق بالجانب السياسي، والفكري، وربما يفعلون ذلك لإحساسهم بالحرية التي يتيحها لهم التنظيم المعني دون أن يكون ذلك بالضرورة خصما عليه، من ناحية فكرية، أو تنظيمية. وأحيانا ينتقدون مؤسساتهم الحزبية دون أن يتم فصلهم، أو اتهامهم، بأنهم يعرضون أمن الحزب، وسلامته، للخطر. وهذه الظاهرة في تعامل القياديين الحزبيين مع أجهزة الإعلام، وبروز أوجه لخلاف التيارات داخل المؤسسة الواحدة ظاهرة ملهمة، وينبغي أن تجد التشجيع، لا المحاسبة بنهج الأغلبية..في زمن تتراجع فيه السلطة البطريكية للمؤسسة بينما تتنامى سلطة الأفراد. فنحن ندرك أن الخلاف الفكري أيا كان هو محصلة لوجهات نظر لا يجوز التعامل معها على طريقة إسداء المساعدة، أو حمل الفرد على تراجعه عنها، وإنما لا بد من الاستماع إلى منطلقاتها، والسجال معها، بالشكل الذي يقارب الرؤى، ويثريها في اتجاه وحدة الحزب، أو المؤسسة، أو الجماعة، أو الوطن.

الشئ الآخر هو أنه لا يمكن في هذا العصر أن تُحرَم مجموعة ضمن مؤسسة حزبية بعقد حوارات فردية بينها لتناقش حال التنظيم، إذا رأوا أن هذا الحوار ـ متى ما وثقنا فيه وفيهم ـ يمكن أن يفتح بوابة لتطوير المؤسسة من خلال إبداء وجهات النظر، ولم لا؟!. فالعمل الجماعي داخل التنظيم المعني هو الذي يقود للإنقاذ، والتصحيح، والتطوير، وتفادي الكارثة. وعلى كل حال أتاحت وسائل الاتصال لكل فردين، أو خمسة أفراد أن يتواصلوا مع بعضهم شاءت المادة المقيدة أم أبت. ولذلك يبدو أن من مخلفات العصر أن تحرم جماعة ما من ممارسة حريتها الفردية في التواصل، والتحاور، حول الوطن، أو الحزب. وإذا كان اجتماع الأفراد خارج الأطر الحزبية مضرا، فالسؤال هو كيف تنعقد المؤتمرات العامة؟ أوليس إفرازها هو نتاج تقاربات لجماعة، إن لم نقل تكتلات اجتماعات مشروعة خارج الأطر الحزبية المعلنة، تلك التي تسبق أيام هذه المؤتمرات؟، وهل يأتي الأفراد الحزبيون إلى مؤتمراتهم العامة صم، بكم، أم أنه من غير حقهم أن يتناقشوا عبر اجتماع الواتساب حول كيفية خوض الترشيحات، ودعم مرشحين بعينهم، أو مراجعة دستور الحزب قبل انعقاد المؤتمر؟.

إن أحزابنا، محتاجة عمليا إلى مراجعة دساتيرها، ولوائحها، والتي وضُع بعضها منذ الستينات حتى تواكب المرحلة، وتعترف بحساسية هذا الجيل، والأجيال القادمة، في التعامل مع هذا الإرث الذي بحاجة إلى تنقيح شجاع. فالانفتاح الفكري، والثقافي، الذي ينتظم العالم كله ينبغي أن يقابله الاستلهام الشجاع من الأفراد المستنيرين، وفرضه بالحوار الديموقراطي على مستوى المؤتمرات العامة. وإذا كانت أحزابنا اليمينية لا تقيد حرية أفرادها في التحدث للصحف، والندوات، والفضائيات، والمشاركة عبر مجموعات في إنشاء مؤسسات ذات طابع فكري، وإعلامي، فما الذي يمكن أن تجادل به أحزاب الاستنارة التي تقيد أفرادها بدعوى صرامة التنظيم، وتطبيق لوائحه؟ فمن واجب هذه الأحزاب الاستنارية قبل اليمينية ألا تقيد الفرد من ثقل إرثه الأبوي الذي وطن الديكتاتوريات، وأن تتيح له الحرية للتحاور عبر جماعات، والمشاركة في النشاطات الإعلامية ما دام حين يتحدث لا يقول إنه يعبر عن رؤية المكتب السياسي، أو اللجنة المركزية.

إن صمام الأمان في الحرص على الحزب الشيوعي، والمحافظة عليه، هو في الانفتاح الذي حاول الشفيع فرديا ربطه بشخصيته. وبوصف أن قيادات الحزب، وأفراده، يعدون من أكثر الذين أسسوا للوعي السياسي، والفكري، والثقافي، وقدموا نضالات مشهودة، فإن من الأهم تغليب الحوار مع الذين يمثلون تيارا، أو تيارات، داخل الحزب. وإذا لم يساعد ذلك في التوصل لحل، يمكن “تجميد” نشاط الفرد المعني، ورفع الموضوع للمؤتمر العام الذي ربما تتبين فيه مساحات دعم ذلك الفرد حتى يبت في الأمر. وذلك نهج أفضل للفرد، والحزب، بدلا من إعمال ميكانيكية الأغلبية للتخلص منه.

[email][email protected][/email]