أكد خالد التيجاني النور، الخبير الاقتصادي السوداني، أن “إصلاح الوضع في السودان اقتصاديا يتطلب الإصلاح السياسي أولا من أجل القضاء على منظومة الفساد التي لا تصلح معها أية معالجات، لأنها وصلت إلى مرحلة متأخرة لا يصلح معها الترقيع”.
وأضاف الخبير الاقتصادي في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك”، أن الاحتجاجات المتكررة دائما ما تؤدي إلى اضطراب في الأسواق وقلة سلع وغلاء أسعار، “ورغم أن الأوضاع الاقتصادية كانت السبب الرئيسي في خروج التظاهرات إلا أن الحكومة بدلا من البحث عن حلول جذرية للأزمات كانت تفكر في رفع الدعم عن المواطنيين، وتخلت مؤقتا عن هذا القرار بعد اندلاع الاحتجاجات”.
وقال التيجاني لا أحد ينكر أن الدعم يمثل عبء على ميزانية الدول ذات الدخول المحدودة، وتراجع الحكومة عن القرار التي كانت قد جهزته قد يؤدي إلى ضغط كبير على الموازنة وخصوصا في الشهر الثاني من الموازنة حيث سيزيد العجز في الميزانية.
وأوضح الخبير الاقتصادي، “بدأ يتكشف للجميع في الآونة الأخيرة أن الأزمة الاقتصادية أساسها الأزمة السياسية في السودان، نظرا لوجود نظام حكم يجلس في السلطة على مدى الثلاثين عاما السابقة وكل الموارد كانت موجهة لعناصر دعم النظام للاستمرار في السلطة، هذا أدى إلى خلل كبير في تخصيص الموارد فبدلا من وصولها لقطاعات الإنتاج تتحول إلى دعم القوات النظامية المختلفة، وبالتالي فإن قطاع الانتاج لا يأخذ حظه من التمويل، ولذلك فإن أي محاولة اليوم لإصلاح الاقتصاد لا يمكن أن تحدث إلا بعد إعادة ترتيب الأوضاع على المستوى السياسي، والقضاء على إمبراطوريات النهب والفساد المنظمة والرئيس يعلم هذا وتم وعد الشعب بمحاكمتهم ولكن كانت هناك تسويات خفية بين الفاسدين والحكومة”.
وأشار التيجاني إلى أن “أحد أسباب الأزمة الاقتصادية الحالية هو الحماية السياسية لكوادر مقربة من النظام في الخرطوم والتي تقود وتدير النظام الاقتصادي لصالحها، لا إصلاح بدون التغيير الجذري للهيكل السياسي”.
سبوتنيك
اود ان انبه الأخ الخبير الإقتصادي الى ان هذه الطغمة الفاسدة عندما جاءت الى السلطة بدأت في عملية تهديم ممنهجة لكل المؤسسات الإنتاجية لسبب بسيط هو انها لا تحتمل و جود تجمعات عمال و مزارعين خاصة إذا ما كانوا منظمين كما كان عليه حال مزارعي مشروع الجزيرة و عمال السكة حديد. لذلك كان أول ما قامت به سلطة الكيزان هو تفكيك و خصخصت مشروع الجزيرة رغم انه عندما كان يعتمد عليه الإقتصاد السوداني كان الجنيه السوداني يساوي 3 دولار وقرش؛ لأن الدولار كان يساوي 33 قرش. و بعد ذلك قاموا بتحطيم السكة حديد رغم انها افضل وسيلة مواصلات لقطر (بلد) بحجم السودان لأنها كانت تجمع لعمال تقدميين و منظمين كان يعبر البشير عن خوفه منهم عندما يقول لهم ” انتم مربيين شيوعية” فيرفع من قدرهم وهو يحاول ان يحط منه. الشيء الآخر الذي حطم إقتصاد البلاد هي عملية السرقة الممنهجة للدخل الوطني و تحويلة بأسمائهم الى خارج البلاد. فكما هو معروف عندما كان السودان يصدر البترول لم تكن عوائد البترول تدخل الى ميزانية الدولة؛ و عندما اصبح الآن يصدر الذهب لم يدخل فلس واحد من عائدات الذهب الى ميزانية الدولةز فأين تذهب هذه الأموال؟ تذهب الى حسابات الأرزقية خارج الوطن ( فالبشير وحده لديه الآن فوق ال 60 مليار دولار في بنوك خارج الوطن) هذا بخلاف حسابات باقي الفاسدين. وكل هذه السرقات محللة بإسم التمكين لدولة الإسلاميين.. لذلك فمن اجل بناء دولة وطنية ذات مؤسسات إنتاجية قادرة و حديثة لابد من القضاء على هذا الدرن الخبيث المسمى بدولة الإسلام السياسي.