العرب اللندنية: “فصل الدين عن الدولة” في السودان إنجاز يحتاج تنفيذه لإجماع

فصل الدين عن الدولة مطلب لطالما نادت به الحركة الشعبية قطاع الشمال، لتقطف اليوم ثماره بعد توقيع إعلان مبادئ مع رئيس الوزراء عبدالله حمدوك ينص صراحة على هذا الفصل، لكن مسار تطبيقه على الأرض لن يكون بالسهولة المطروحة في ظل معارضة الإسلاميين وتحفظات المكون العسكري.

الخرطوم – وقع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ورئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال عبدالعزيز الحلو في أديس أبابا على إعلان مبادئ مشترك يتضمن التنصيص على “فصل الدين عن الدولة” في دستور البلاد، في خطوة “تاريخية” تمهد الطريق أمام سودان جديد، يقطع مع عقود طويلة من الخلط بين السياسة والدين.

وكان رئيس الوزراء السوداني اجتمع الأربعاء برئيس الحركة الشعبية – شمال، عبدالعزيز الحلو، في العاصمة الإثيوبية، على نحو مفاجئ وغير معلن، لمناقشة عملية السلام، وكسر جمود التفاوض الحاصل بين الطرفين في جوبا.

وغاب الحلو عن اتفاق السلام الذي وقع الأسبوع الجاري بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية (التي تضم فصائل مسلحة وتنظيمات سياسية)، بعد أن تعثرت المفاوضات مع فصيله قبل أيام وانسحاب الأخير.

وتضمن إعلان المبادئ المشترك 6 بنود، أهمها الاتفاق على إقامة دولة ديمقراطية في السودان تكرس حقوق جميع المواطنين، وأن يقوم الدستور على مبدأ فصل الدين عن الدولة، واحترام حرية العقيدة والعبادة، وأنه لا يجوز للدولة إقامة دين رسمي، ولا يجوز التمييز ضد أي مواطن على أساس دينه.

وتم التنصيص في الاتفاق على أنه في حال لم يتم تطبيق مبدأ فصل الدين عن الدولة، فإن الحركة الشعبية تحتفظ بحق تقرير المصير لشعبي النيل الأزرق وجنوب كردفان.

وقال المحلل السوداني شوقي عبدالعظيم، إن “مذكرة التفاهم تمهد لعودة حركة عبدالعزيز الحلو إلى منبر جوبا للتوقيع على اتفاق سلام”، وهو أمر يحرص عليه رئيس الوزراء الذي تربطه صلات قوية بحكومة جنوب السودان التي تلعب دورا مهما في الوساطة، على أن يقترن ذلك بإحداث بعض التغييرات في وفد الحكومة التفاوضي الذي اعترض عليه الحلو من قبل.

وأضاف عبدالعظيم لـ”العرب” أن إقرار مبدأ فصل الدين عن الدولة وربطه بحق تقرير المصير يأتي متوافقا مع الاتفاق السياسي الذي وقعت عليه الحركة الشعبية – شمال جناح مالك عقار مع السلطة الانتقالية أخيرا، لأنه ستكون هناك سلطة تتولى وضع التشريعات في جبال النوبة والنيل الأزرق وفقا لفكرة الحكم الذاتي التي أقرها اتفاق الأحرف الأولى بشأن المنطقتين.

وأوضح أن حمدوك لديه خطوط اتصال مباشرة مع الحلو، وحركة جيش تحرير السودان، جناح عبدالواحد نور المتواجد في باريس الذي لم ينضم رسميا لقافلة المفاوضات حتى الآن، ما يمكن حمدوك من تسهيل مهمة التفاوض بين الحركتين والوفد الحكومي في جوبا، والدفع نحو إقناع الطرفين للانضمام إلى اتفاق السلام الشامل.

وتؤيد كل من حركتي الحلو ونور إقامة دولة علمانية وفدرالية. وكان رئيس الوزراء السوداني ناشد الطرفين للانضمام إلى ركب السلام عقب توقيع الاتفاق مع الجبهة الثورية وقال في وقت سابق “نحن سنسعى بكل الجد أن نلتقي بهم في القريب العاجل لمواصلة هذه المسيرة، ونحقق السلام الشامل الكامل لمصلحة هذا الشعب”. واتفق حمدوك والحلو خلال المفاوضات التي جرت على مدى يومين على جوانب أخرى في علاقة بالحفاظ على الوضع الراهن الذي يشمل الحماية الذاتية. كما اتفق الطرفان على وقف الأعمال العدائية طوال عملية السلام إلى حين الاتفاق على الترتيبات الأمنية.

ويخشى أن يثير إعلان المبادئ بين الحلو وحمدوك حفيظة الإسلاميين الذين سبق أن تظاهروا ضد هذا المشروع، رافعين شعارات من قبيل “الشريعة خط أحمر”. وغير مستبعد أن تضاعف هذه الخطوة من حدة الاحتقان بين المكونين المدني والعسكري، الذي لديه تحفظات على “فصل الدين عن الدولة”.

وسارع رئيس “تيار نصرة الشريعة” بالسودان، محمد عبدالكريم، كما هو متوقع إلى انتقاد الاتفاق واعتبر في تغريدة على تويتر أن “حمدوك والحلو وجهان لعملة واحدة، ومن الاتجاه الشيوعي العلماني المنبت عن هوية السودان الإسلامية”. ويرى أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري في الخرطوم، أبوالقاسم إبراهيم آدم، أن التوقيع على اتفاق مكتوب بين رئيس الحكومة والحركة المسلحة في أديس أبابا قد يكون “خطأ إستراتيجيا، تنقصه الصبغة الرسمية، لأن هناك وفدا حكوميا يتواجد في جوبا، وهو المنبر المعترف به دوليا للسلام، وأي اتفاقيات موقعة خارج هذا المنبر قد لا يجري الاعتراف بها على المستوى المحلي والدولي أيضا”.

وأشار في تصريح لـ”العرب”، إلى “أنه ليس من المعروف حتى الآن ما هي الضمانات التي حصل عليها حمدوك جراء توقيعه على اتفاق منفصل ربما يؤدي إلى استخدام حق تقرير المصير ما لم يكن هناك تطبيق لمبدأ فصل الدين عن الدولة، كما أن رئيس الحكومة ليس مفوضا من أحد كي يقر مبدأ علمانية الدولة من دون الرجوع للحاضنة السياسية له ممثلة في تحالف قوى الحرية والتغيير”.

وربط آدم بين موقف تجمع المهنيين الذي يسيطر عليه الحزب الشيوعي وبين موقف رئيس الوزراء الحالي، وهما متفاهمان حول مسألة فصل الدين عن الدولة، بما يشي بأن الاتفاق جاء بضغوط مارستها قيادة الحزب صاحبة اليد العليا في الحكومة الانتقالية وعلى رئيسها، ودفعته نحو توقيع اتفاق على غرار الاتفاق السياسي الذي وقعه تجمع المهنيين مع الحركة في وقت سابق حول القضية نفسها.

وتوقع أن يضع الاتفاق حمدوك أمام أزمات عديدة في مواجهة المكون العسكري الذي لم يعلن دعمه للخطوة، ما يجعل الحديث عن اتفاق نهائي صعبا، والاكتفاء في هذه المرحلة بالمبادئ العامة التي جرى التفاهم حولها.

ويقول مراقبون إن حمدوك يريد أن يوحي بقدرة حكومته على إنجاز السلام، ولا يريد أن تكون هناك فصائل قوية شاردة تمثل عائقا أمام تعزيز ثقة المجتمع الدولي فيه، حيث يراهن أن السلام كأداة لتجاوز كثير من العقبات الخارجية.

وجعلت الحكومة الانتقالية في السودان، التي تولت السلطة بعد الإطاحة بالدكتاتور عمر حسن البشير في أبريل 2019، من تحقيق السلام مع الجماعات المتمردة أولوية.

العرب