يقول ضابط بأحد مراكز الفاشر: “عدد المسجلين حتى وقت متأخر من ظهر اليوم 12 فقط ومعظمهم من النساء”..

الفاشر – زمزم : شوقي عبد العظيم
قبل أن تحط الطائرة في مطار مدينة الفاشر، كان النقاش محتدما بين ثلاثة ركاب من الشباب، حول استفتاء دارفور الإداري. ثلاثتهم كانت ملامحهم تشي بأنهم في مطلع عقدهم الرابع. كانوا يجلسون في المقعد من خلفنا مباشرة وكانت سجالاتهم تدور حول كان الاستفتاء إن مهما أم لا..؟! سيبدل حال أهل دارفور أم ..؟! عدوى النقاش انتقلت إلينا في المقعد الأمامي، وربما ارتفع صوتنا بالنقاش أكثر من مبتدريه، ثم ظللنا نتجادل حوله إلى أن حطت الطائرة بسلام. على الأرض ثمة مفاجأة كانت في الانتظار؛ ففي قلب مدينة الفاشر لا أثر لاستفتاء ولا يحزنون، مثلما أن الشوارع بدت خالية من أي مظهر من مظاهر العملية..! ليس ثمة لافتة في المطار، ولا في الشوارع الرئيسة، ولا في أي مكان.. لا ملصقات على حوائط المدينة، ولا في السوق؛ وسطه وطرفه. للدقة كانت هنالك ملصقات في حجم ورقة الـ(A4)، في بوابات بعض المؤسسات الحكومية، ونحن الذين كنا نتصور المدينة مزدانة باللافتات وتغص بصفوف المسجلين. المراكز بدت خالية تماما، إلا من طاولة واثنين من الموظفين الضباط، الذين وظفتهم المفوضية. سألناهم أين المسجلين؟، قالوا: “لم تكن هنالك توعية ولا إعلام لذلك فالإقبال على التسجيل ضعيف”. سألناهم: من المسؤول؟ قالوا: “مفوضية استفتاء دارفور”.
في أحد المراكز في الجانب الشرقي من مدينة الفاشر قال ضابط المركز لـ(اليوم التالي): “من الصباح وحتى وقت متأخر من ظهر اليوم عدد المسجلين 12 فقط ومعظمهم من النساء” وبالقرب من أحد المراكز تجمع عدد من المواطنين أمام محل بقالة، استطلعناهم هل سجلوا أم لا؟ المفاجأة أن جميعهم وكان عددهم خمسة لم يسجلوا، ولما سألناهم عن السبب؛ أوضح ثلاثة منهم أنهم لم يفهموا مغزى الاستفتاء في حد ذاته.
أما رفقاءهم فكان رأيهم أن الاستفتاء لن يقدم أو يؤخر.. الحال في بقية مراكز الفاشر يكاد يكون مشابها.
المفارقة كانت في المعسكرات، ففي معسكر زمزم الذي وصلناه عند الظهيرة، يؤكد عدد من النازحين أن الاستفتاء لا يعنيهم في شيء، وأجمعوا أن أولوياتهم في هذه المرحلة حسم مصيرهم، هل سيظلون نازحين إلى بقية العمر أم سيعودون معززين إلى حيث أخرجوهم، أم أن الحكومة ستعترف بهم مواطنين على أرض زمزم؟
أحد شيوخ المعسكر كان رأيه أن هناك بنودا أهم في وثيقة الدوحة وأفيد لأهل دارفور وفي مقدمتها التعويضات، وأشار إلى أن هذه الاستحقاقات لم تنفذ.. وبادرنا بسؤال: لماذا الاستفتاء؟ ولكن ماذا عن التسجيل؟ قال: “قبل أكثر من أسبوع وضعت طاولة تحت راكوبة صغيرة قالوا هؤلاء موظفون من المفوضية لتسجيل أهل المعسكر للاستفتاء، سلمنا عليهم ولم يذهب أحد للتسجيل”، لا تتحرك داخل معسكر زمزم على سجيتك، ولكن من سألناهم عن التسجيل تهكموا وتبسموا ساخرين وقال رضوان (36 سنة): “إن كانت دارفور إقليما واحدا أو عدة أقاليم فماذا يعني ذلك بالنسبة لنازحين؟”.
الحال في معسكر أبو شوك للنازحين -2 كلم من الفاشر- كان مختلفا إلى حد ما. أحد الضباط في أحد مراكز التسجيل قال لـ(اليوم التالي): “التسجيل في معسكر أبو شوك يعتمد على العمد في المعسكر”، ومضى قائلا: في الأيام الثلاثة الأولى لم يأت الناس للتسجيل وفي اليوم الواحد قد لا يتجاوز التسجيل عشرة أشخاص، إلى أن أوفد الوالي عبد الواحد يوسف المعتمدين ومسؤولين في الولاية وجلسوا مع العمد والمشايخ في المعسكر الذين بدورهم أمروا المواطنين بأن يقبلوا على التصويت ففعلوا.. تأتي مجموعة مع العمدة”، والحديث ما زال لضابط المركز، “ولكن لا يأتي أي شخص لوحده، ومن الصباح سجلنا مواطنا واحدا”.
أحد المشايخ في معسكر أبوشوك، وكان مسؤولا من مركز التسجيل في المستشفى الألماني، واسمه أحمد داود، قال: “في أول الأمر تجاهلونا، ولم يسجل سوى القيادات الثلاثين في المعسكر، لمدة ثلاثة أيام، وفي اليوم الثالث، حضروا وجلسوا معنا، واليوم التسجيل يمضي على ما يرام”.
وأشار أحمد إلى أن المفوضية عينت موظفين تمنح كل واحد منهم مبلغ (150) جنيها لليوم ولكنها وعدتهم بحوافز، من محاسن القدر أن زار والي شمال دارفور عبد والوحد مركز المستشفى الألماني.. رئيس العمد بالمعسكر أحمد تمتام أكد أن المسجلين في معسكر أبوشوك تجاوزوا الـ90%.. الوالي أيضا أشار إلى أن التسجيل في دارفور تجاوز الـ(60%)، شباب في المعسكر استطلعناهم قالوا إن الاستفتاء ليس أولويه وأنه لا يعنيهم، وأشاروا إلى أن برميل الماء تجاوز سعره العشرة جنيهات، وأن العطالة والفقر دفعتهم للموت والعنف والجريمة، وقالوا إن السلطة الانتقالية لم تكن مسؤوليتها الاستفتاء وحده

اليوم التالي