قال بشير آدم رحمة، رئيس لجنة التجارة والصناعة في البرلمان السوداني سابقا، إن قرار وزير التجارة في الحكومة الانتقالية بمنع غير السودانيين من العمل في التجارة في البلاد، معمول به في كل الدول العربية والدول الأجنبية، التي تضع شروطا خاصة بالأجانب في هذا المجال.
وأضاف رحمة، في اتصال هاتفي مع “سبوتنيك” اليوم الأربعاء، إن “دولا مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، لا تسمح للأجانب بممارسة التجارة والعمل قبل الحصول على تصديق من الدولة بهذا الشأن”.
سبب إصدار القرار، قال الرئيس السابق للجنة التجارة بالبرلمان، إن “سبب إصدار القرار يرجع إلى بعض الأجانب الذين يحملون الدولار، ويقومون باستبداله بالجنيه السوداني في السوق السوداء وليس في المصارف الرسمية”.
وأوضح أنهم “يقومون بشراء محاصيل سودانية مخصصة للتصدير بأسعار رخيصة ويقومون بتصديرها بضعف السعر والعائد لا يأتي للسودان، وعلاوة على أن هذا الأمر يفقد السلعة قدرتها التنافسية في الأسواق الدولية بعد رفع سعرها”.
وأشار رحمة إلى أن “بعض الأجانب يقومون بشراء تصريحات تجارية مزورة باسم سودانيين يقومون بموجبها بتصدير، ما يريدون، عن طريق تأجير هذا السجل”، مضيفا: “بعد انتهاء الصفقة يقومون بتمزيق الأوراق، وبالتالي فقدت الدولة عائدات التصدير تزامنا برفع الأسعار في الداخل نتيجة نقص المعروض”.
وأوضح الرئيس السابق للجنة التجارة، إن أهم فؤائد القرار على الاقتصاد الداخلي هو الحد من ارتفاع الأسعار بالنسبة للسلع المصنعة داخليا وجعلها حول المعدلات المعقولة، مشيرا إلى أن القرار يعالج المشاكل المتعلقة بالاقتصاد في الداخل والخارج، مضيفا: “هو قرار صحيح وجيد، ومعظم سياسات الحكومة الانتقالية الحالية مبنية على ما جاء في الحوار الوطني السوداني من قبل”.
وأصدرت وزارة الصناعة والتجارة السودانية قرارا منع بموجبه الأجانب من ممارسة التجارة، وحظر القرار غير السودانيين الحاملين للجنسية السودانية بالميلاد من ممارسة النشاط التجاري في كافة مجالات إجراءات الصادر إلا بموجب قانون الاستثمار أو اتفاقيات حكومية خاصة، علاوة على منع الأجانب من التواجد بالأسواق المحلية أو ممارسة عمليات البيع والشراء مباشرة أو عبر وسيط محلي.
وأكد القرار تعريض المخالفين للقرار للمساءلة بموجب القوانين واللوائح المقيدة، وأوضح أن حظر ممارسة الأجانب للتجارة يأتي استنادا على الصلاحيات الممنوحة للوزير مدني عباس بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء الانتقالي المنظم للأجهزة التنفيذية الانتقالية واستنادا على القرارات الحكومية السابقة الخاصة بممارسة الأجانب للتجارة.
سبوتنيك
هذا الكلام off point وخارج النطاق ، قرار الوزير لم يمنع الأجانب ، لقد منع السودانيين المتجنسين ، قصر ممارسة التجارة على السودانيين بالميلاد ، وهذا قصر نظر في القرار فالوزير ليست له الحق في التفرقة بين السودانيين أيا كان منشأ جنسيتهم ، صحيح هناك جنسيات أعطيت بالغش لكن هذه المسألة يجب ان يعالجها وزير الداخلية ( الغايب او مختفى ) أولا حتى بعد ذلك ان يأتي قرار وزير التجارة . اما كلام بشير آدم رحمة عن الأجانب فهو لا معنى له فالقرار لم يقل أجانب قال سودانيين ، فاذا كان الهدف من القرار صحيح لكن الطريق اليه غلط وخطأ والقرار ركيك في صياغته كأنه صاغه عم مامون
جوازات السفر التي باعتها عائلة المخلوع بثمن بخس اثرت على الاقتصاد السوداني بشكل مباشر وخطير , لكن هذا التعلق لا اظنه جاء من سوداني حقيقي . ومثل هذه القرارات جاءت لايقاف الفوضى التي يقوم بها الزلمات الكلاب في بلادنا ن وبعد ذلك يشتمونا ، بكل قلة أدب
قرار صاح ١٠٠٪
كلام بشير رحمه عين العقل والمنطق
زهير السراج اقراء مقال بشير
زهير السراج نبح في مشاريع الشمالية
والتجارة والصادر والوارد بنفس قدر
مشاريع الراجحي وخلافه في الشمالية
لا يستفيد منه الوطن ولا المواطن
راجع خلفيات مقالك يا السراج
زهير السراج هدفه نقد اداء حكومة قحت كيفما اتفق.
لاحظ ما يكتبه فى اعمدته !!!.