السودان يصوت ضد إقرار إعلان أممي يحمي المدافعين عن حقوق الانسان

حافظ عبد الماجد الأمين

إس دي نيوز (27 نوفمبر 2015)
صوت السودان ضد الاعلان الخاص “بالمدافعين عن حقوق الإنسان” والاعتراف بالتهديدات التي يواجهونها والعمل على وقفها وإزالتها قانونا والذي أقرته الأمم المتحدة وعقدت له جلسة خاصة بالتصويت لإقراره واعتماده من قبل حكومات الدول الأعضاء انعقدت أول أمس الأربعاء 25 نوفمبر. وكانت نتيجة التصويت على القرار الذي طالبت باجراءه النرويج هو إقرار الإعلان بنتيجة 117 صوتا مؤيدا وامتناع 40 صوتا ورفضه من قبل 14 صوتا من بينها السودان. ونشر الموقع الخاص بالأمم المتحدة اسماء الدول المصوتة ورافقت السودان في الرفض ومنها جنوب أفريقيا، كوريا الشمالية، سوريا، الصين، روسيا وزيمبابوي، الشيئ الي يظهرها ويصنفها دولا ترفض الاقرار والاعتراف بالتهديدات التي تحدث أو الممكن توقعها ضد المدافعين عن نظم حقوق الإنسان الذين تعترف بهم وتدعمهم الأمم المتحدة وتعتبر أن نشاطهم يتصف بـ “أهمية قصوى”.

ولم يصدر عن الحكومة السودانية ما يفيد بموقفها الذي اتخذته كما لم تصدر الجمعيات والمنظمات المدنية السودانية تعليقا على هذا الموقف بعد، بينما قالت نظيراتها في جنوب افريقيا بما فيها حزب الرئيس “المؤتمر الجنوب افريقي” بأن موقف حكومتهم كان مفاجئا لهم وانه يضع سمعة بلادهم كمدافع عن حقوق الإنسان موضع تساؤل. وقال مركز التقاضي العادل في جنوب أفريقيا ان موقف حكومتهم “يلطخ صورة جنوب افريقيا الصديقة لحقوق الإنسان” ووصفه بالغريب على خلفية أنها وفي السنوات الأخيرة صوتت في الامم المتحدة ضد قرارات تدين انتهاكات حقوق الإنسان في بلدان مثل زيمبابوي بينما امتنعت عن التصويت على قرارات لإدانة انتهاكات لحقوق الإنسان في دول أخرى مثل سوريا وكوريا الشمالية.

موقف المنظمات غير الحكومية في ج افريقيا
وأبدى معهد للشؤون الدولية في البلاد دهشته للموقف التصويتي لحكومتهم وقال إنه مؤشر لتدهورها وعدم قدرتها على الارتفاع إلى “المبادئ النبيلة” التي قام عليها دستور الدولة، وترى اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في جنوب افريقيا بأن موقف الحكومة صاغته اعتبارات ذاتية على خلفية ما واجهته في يونيو الماضي في قضية الرئيس السوداني عمر البشير المتهم بالابادة الجماعية من قبل المحكمة الجنائية الدولية وأن تلك القضية هزت حكومة الرئيس جاكوب زوما بعد تحديها وانتهاكها لقرار المحكمة العليا في بريتوريا بحظر مغادرة البشير للبلاد لحين اصدارها قرارها حول طلب لمنظمات ناشطة خاص بتنفيذ طلب مذكرة تسليمه للمحكمة، وأن حكومة زوما تريد بموقفها الجديد أن تحافظ على تماسكها من أجل مكاسب سياسية داخلية تتعلق بالحرص على تأمين استمرارها عبر الانتخابات المقبلة، وأكدت اللجنة أن سيادة القانون والاستمرار في الدفاع عن سياسات ومبادئ حقوق الانسان أمر لا توانٍ فيه بجنوب افريقيا.

حكومة ج افريقيا تدافع عن موقفها
إلا أن حكومة جنوب افريقيا دافعت عن موقفها على لسان المتحدث باسم وزارة العلاقات الدولية والتعاون، كلايسون مونيلا بقوله أن حكومة بلاده ليست بالفعل ملزمة بما أورده الإعلان وأنه لا معنى يذكر لعدم تصويتها لصالحه لأنه يكرر حقوقا مثبتة في دستور دولة جنوب افريقيا ومنها حرية تكوين الجمعيات المدافعة عن حقوق الانسان وعدم تعريضها أعضاءها للاعتقال أو الاهانة وأن الاعلان في هذا البعد ينطبق على الدولة، مضيفا أن الإعلان المذكور كان “مفرطا” في التقييد على سيادة البرلمانات الوطنية وأنه سعى لفرض ظروف من شأنها أن تضع المدافعين عن حقوق الإنسان “فوق القانون” وأن جنوب افريقيا وجدت عدم اتفاقا مع الاعلان في ثلاث قضايا تمثلت في النظر إلى الحقوق الوطنية في التشريع وتحديد وفهم مصادر التمويل والتعريف الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان.