المجلس الوطني يجيز تعديل قانون البنك الزراعي 2015

(سونا) – اجاز المجلس الوطني في جلسته المسائية اليوم برئاسة الدكتور الفاتح عز الدين رئيس المجلس في مرحلة القراءة الثالثة قانون البنك الزراعي لسنة 1957م تعديل سنة 2015م.
وقال د. حبيب مختوم رئيس لجنة الزراعة والثروة الحيوانية والموارد المائية إن الهدف من التعديل هو تقديم التسهيلات اللازمة للنهوض بالقطاع الزراعي بالسودان وتطويره وذلك بتقديم التمويل نقدا او عينا او بضاعة او خدمات وارشادا وتدريبا وتسويقا وتخزينا للاشخاص الممولين من البنك الذين يشتغلون بالقطاع الزراعى وما يتفرع منه وما يتعلق به من صناعات .
واضاف حبيب مختوم أن التعديل يأتي بغرض توفير مخزون استراتيجي من السلع لتحقيق الامن الغذائي من خلال جمع المعلومات، واعدا بعمل الدراسات واجراء البحوث وتوفير التمويل وزيادة الاوعية التخزينية بالبلاد والمساعدة في انشاء مشاريع نموذجية رائدة لزيادة الانتاج في القطاع الزراعى والصناعى وفق التقانات الحديثة بجانب تقديم الخدمات المصرفية الشاملة بما يساعد في تطوير القطاع الزراعي والنشاطات الاخرى بالبلاد وزيادة معدلات الانتاج والتنمية الريفية .
وامن نواب المجلس الوطني على اهمية رفع رأس مال البنك الزراعى الى 5 مليارات جنيه بما يفي بمتطلبات تمويل المساحات الزراعية الشاسعة والاسهام في تنفيذ مبادرة رئيس الجمهورية للامن الغذائى العربى .
من جانبه امتدح هجو قسم السيد عضو المجلس الوطنى الدور الذى يقوم به البنك الزراعي السوداني في خدمة القطاع الزراعي والمزارعين دفعا للعملية الانتاجية بالبلاد تمشيا مع البرنامج الاقتصادي الخماسي للدولة، مطالبا البنك المركزي بإصدار لوائح واساليب خاصة بالبنك الذي يشتغل بالمجال الزراعي بخلاف لوائح البنوك التجارية الاخرى .
بسم الله الرحمن الرحيم كده أول حاجة رجعوا للموظفين المفصولين من البنك الزراعى السودانى فى نوفمبر سنة 1996 والذين تمت احالتهم للصالح العام بالغاء الوظائف ولازالوا منتظرين 18 سنة لاستلام حقوقهم كاملة غير منقوصة – بعد داك شوفو موضوع النهضة والتنمية الزراعية والتسهيلات اللازمة للنهوض بالتنمية الزراعية بالسودان وهذا الهجو الذى يمتدح هو الذى وقع على خطابات الصالح العام بالغاء الوظائف وتسبب فى تشريد أكثر من 586 موظف وموظفة لم يستلمو حتى تاريخ اليوم ولا مليم من ادارة البنك . نسال الله أن ينصرنا ويحق الحق ونسترد حقوقنا بعد كل هذا الزمن المتهالك والله اكبر ولا نامت أعين أكلى الحقوق.