التقارير الخنفشارية

بشفافية
بدءاً نقول ان التقارير المعنية والتي وصفناها ب « الخنفشارية » ما هي الا تقارير المراجعة العامة ، ولكن أتدرون ما الخنفشار وما هى حكايته، الخنفشار لفظة لم يكن لها اصل ولا معنى في اللغة العربية الى أن جاء ذاك اليوم الذي أزمع واجمع فيه بعض القوم على كشف إدعاءات أحد ادعياء العلم والفتوى وفضح زيفه واكاذيبه وجهالته التي تمادى فيها، فاتفقوا على ان يأتي كل واحد منهم بحرف كما اتفق، وعندما جمعوا الحروف الى بعضها شكلت كلمة «خنفشار»، فذهبوا الى المدعي يسألونه عن الخنفشار، قال بعد ان سمّى الله وحمده، الخنفشار نبات طيب الرائحة ينبت في نواحي اليمن وله خاصية عقد الضرع لدى البهائم فاذا أكلت منه البهيمة إنعقد ضرعها فلم يجر حليبها لأيام، ومن يومها دخلت الكلمة القاموس لتأخذ معنى الشيء الذي لا معنى له ولا جدوى منه . .. والتقارير الدورية الحولية الراتبة التي يعدها المراجع العام نهاية كل حول ، هي عندي كما سنبين من الخنفشاريات التي لم يعد لها جدوى ولا معنى ?
بالأمس عاد كالعادة المراجع العام لطرح تقريره أمام البرلمان ، وكالعادة أيضا عاد صحافيو الماجريات البرلمانية لتلخيص الانتهاكات والاختلاسات المالية الواردة فيه ، وعاد كذلك الكتاب الصحافيون يجترون ذات ما قالوه عنه وحوله وفيه قبل حول ، وها نحن نعود مع العائدين ، لنقول إن التقارير السنوية للمراجع العام برتابتها المكرورة حتى اصبحت أمراً عادياً ومعتاداً لا تخيف أي حرامي ولا تحرك شعرة في الحكومة، استحقت عن جدارة ان نطلق عليها التقارير الخنفشارية التي لا معنى ولا أثر لها طالما ظلت على هذا الحال، مجرد خطابات يلقيها المراجع العام على مسامع النواب وتتبارى الصحف في إيراد ارقامها ثم ينتهي كل شيء الى لا شيء ، لحين موعد التقرير القادم ليتكرر المشهد «الخالق الناطق» بلا أي جديد وهكذا دواليك، فهل هذا التقرير بالشكل والطريقة التي يصدر بها وبالمآل الذي ينتهي اليه كل عام، مقصود لذاته بمعنى ان يكون هناك تقرير والسلام، ام أن من وراء المراجعة وكشف الثغرات في المال العام والأيادي العابثة به، هدف ومغزى هو كشف ومحاسبة العابثين وسد الثغرات وإحكام الضوابط التي تحميه من السرقات والتغولات، المؤسف أن واقع الحال حتى الآن يقول إنه تقرير والسلام ليس له ما بعده ولا يترتب عليه أي شيء وستظل سنة إنتهاكه ماضية الى يوم الدين، فالمخالفات قائمة عاماً بعد عام، والاختلاسات كذلك ماضية لا تلوي على شيء ولا تهاب شيئا، لا قانون ولا دين ولا أخلاق ، والحال هذه، يحيرني السر الذي يجعل الحكومة ترهق المراجع العام ومعه البرلمان كل عام بهذا التقرير وهى تدري في خويصة نفسها أنه مجرد خطبة بتراء?..

الصحافة