كشف الدكتور احمد الشريف؛ الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، عن أن الموازنة الجديدة للدولة للعام (٢٠٢٢) تعتمد على الموارد الذاتية للدولة من رسوم جمركية وضرائب ورسوم مصلحية وغيرها من الإيرادات الذاتية .
وأضاف الناطق باسم وزارة المالية: الآن يجري إعداد الموازنة العامة للدولة للعام الجديد والمناقشات مع الوحدات والمؤسسات الحكومية حول مقترحاتها، الموازنة الجديدة وفقاً للاعتماد على الموارد الذاتية ، ولكن نتوقع حدوث انفراج اقتصادي بعد توقيع الاتفاق بين البرهان وحمدوك وتدفق المنح والقروض قريباً، وبالتالي يمكن استيعاب المنح والقروض في الموازنة الجديدة، ونتوقع أن يحدث انفتاحاً، ويتدفق العون الخارجي قريباً.
ويرى الخبراء أن وضع الموازنة الجديدة للعام ٢٠٢٢م اعتماداً على المكون المحلي خطوة جيدة وإيجابية، وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد سر الختم إن الموازنة في العام السابق؛ والذي سبقه كانت تعتمد على دعم خارجي لم يأت كثير منه، وكانت النتيجة أنه تم تعديل الموازنة عدة مرات واضطرت الحكومة لطباعة العملة، وزاد تبعاً لذلك معدل التضخم، وقال سر الختم: على الطاقم الفني المعني بإعداد الموازنة أن يستصحب إخفاقات الموازنة التي حدثت في العامين الماضيين، وإعداد موازنة واقعية بناءً على الموارد المتاحة وخفض الإنفاق الحكومي وعدم زيادة الدين المحلي والاستدانة من القطاع المصرفي وطباعة العملة التي تؤدي إلى زيادة التضخم، وقال إن سد العجز يكون بالإنتاج ومضاعفته وفق رؤية استراتيجية.
وحذر الخبراء من أي اعتماد على الدعم الخارجي؛ ماسيعرض الموازنة إلى الانهيار، وقال الخبير الاقتصادي بدر الدين المرضي: لابد من العمل على زيادة الإيرادات المحلية ودعم الإنتاج في الزراعة والتعدين لرفد الموازنة وتجنب مفاجآت توقف وتعليق الدعم الخارجي، وقال المرضى : في الواقع لم يكن الدعم الخارجي على قدر حديث الوعود التي تقال في الإعلام، وقال إن تعديلات الموازنة المتكررة في الفترة الانتقالية سببه انتظار الدعم الخارجي الغربي، وقال يجب الاعتماد الكلي على الموارد المحلية وتفعيل اتفاقيات استثمار وقروض مع الدول الصديقة للبلاد دون شروط وإملاءات، كما تفعل أمريكا ودول الاتحاد الأوروبي التي تربط دعمها بشروط سياسية وأجندة ضارة باستقرار البلاد.
اليوم التالي
